أكّدت هاجر الإمام رئيسة الغرفة النقابية لمصحات تصفية الدم أنّ إيقاف النشاط  في القطاع بداية من  11 جانفي 2023 لا يشمل تصفية الدم في المصحات بل يقتصر على إيقاف توجه السيارات الخاصّة بالمصحات لنقل المرضى لتصفية الدم بالمصحات وإعادته لمنازلهم. 

وخلال استضافتها في برنامج 'اكسبراسو' اليوم الثلاثاء 27 ديسمبر 2022، أفادت هاجر الإمام أنّ مشكلة القطاع تتمثل في التمويل ودعت إلى إيجاد حلول مبيّنة أنّ المصحات الخاصّة وفي إطار مساندتها ودعمها للمرضى ، قرّرت توفير سيارات خاصّة تتنقل لبيوت المرضى الذين يعانون من مشاكل صحية وتقوم بنقلهم للمصحات للتصفية ثمّ تعيدهم لمنازلهم. 

وأضافت أنّ الصندوق الوطني للتأمين على المرض لم يرِد الإعتراف بالمصاريف المحمولة على المصحات في ما يخصّ التنقل لذلك تقرّر إيقاف النشاط بتلك الخدمة.  

''قرّرنا عدم التنقل لجلب المرضى ، من يستطيع القدوم بمفرده للمصحة سيحظى بحصة تصفية الدم، وهذا نداء استغاثة لأنّ هذا الإجراء هو آخر إجراء اضطررنا للقيام به''. 

وأشارت  رئيسة الغرفة النقابية لمصحات تصفية الدم أنّ مشكلة القطاع تتمحور بين طرفين، وزارة الصحة من جهة التي تطلب منهم القيام بالتحاليل ومن جهة أخرى الكنام وهي التي تدفع خلاص أجور هذا القطاع. 

''نريد أن نقوم بتصفية الدم وفقا للصيغ الفرنسية ولكن بإمكانيات تونس''، أفادت هاجر الإمام التي اعتبرت أنّ هذا لا يُعدّ منطقيا في ظلّ غياب الآليات اللازمة. وأشارت أنّ الكنام قامت بالترفيع سنة 2016 في تعريفة حصص التصفية ولكن امتنعت عن الترفيع سنة 2019 موضحة انّ الاتفاق ينصّ على الزيادة في التعريفة كلّ ثلاثة سنوات. 

وأضافت أنّ سنة 2021 تمّت مراجعة كلفة حصة تصفية الدم لكلّ مريض وبيّنت أنّ وزارة الصحة وجدت أنّ الحصة تكلّف المريض الواحد 180 دينار في حين أنّ الكنام تدفع 116 دينار أيّ بفارق 64 دينار كلّ حصة وهذه خسائر تتحمّلها المصحة، وفق تعبيرها. 

وكشفت أنّ الكنام اقترحت زيادة بـ 7 دنانير لسنة 2023 ، واعتبرت أنّ هذه الزيادة غير محفزة ولا تستجيب للمعايير المتفق عليها. 

وذكّرت هاجر الإمام بأنّ تصفية الدم في تونس انطلقت منذ سنة 1977 ، مشيرة أنّه لم يتمّ التلويح بإضراب على امتداد 45 سنة وتمّ الإعتناء بكلّ المرضى في إطار الحفاظ على صحتهم على الرّغم من الظروف الصعبة.  

وكانت هاجر الإمام في بيان للغرفة النقابية قد أكّدت أنّ المهنيين وجدوا أنفسهم اليوم مجبرين على إعلان إيقاف النشاط بداية من  11 جانفي 2023 بعد أن رفض الصندوق الوطني للتأمين على المرض الحوار مع المهنيين وإصراره على عدم إيلاء تأزم الأوضاع المالية للمصحات الناشطة في القطاع الأهمية اللازمة مما أدى بهذه المؤسسات الى الإفلاس مثلما حصل مع احدى المصحات في سبيطلة من ولاية القصرين موضحة ان المصحات تتكبد خسارة بـ 64 دينارا على كل حصة يقوم بها المريض وتتحمل أعباءها المصحة. 

من جهته ، أكّد طارق النيفر رئيس الجامعة الوطنية للصحة، أنّ الغرفة اليوم تطلق آخر نداء استغاثة الى الصندوق الوطني للتأمين على المرض للتحرك وأخذ القرارات اللازمة لإنقاذ حياة 11 الف مريض يتلقون حصص تصفية الدم في القطاع الخاص مشيرا في الوقت ذاته أنه بعد غلق بعض المصحات ، أجبر المرضى على التنقل والتوجه الى مصحات بعيدة عن مقر سكناهم وهو ما مثل عبء إضافيا لهم. 

كما استنكر خليل الغرياني عضو المكتب التنفيذي الوطني وممثل الاتحاد في مجلس إدارة الصندوق الوطني للتأمين على المرض، عدم تغيير تعريفة حصة تصفية الدم لمدة 39 سنة كاملة (من سنة 1977 الى غاية 2016) وخضوعها لزيادة جزافية بـ 15 دينارا لتبقى غير مواكبة لما عرفه القطاع من تغيّيرات مشيرا في الآن ذاته إلى أنه على الرغم من أنّ القطاع العام يبقى دائما هو المرجع الأساسي إلا أنّ التعريفة المعمول بها في القطاعين العام والخاص لا تغطي التكلفة الحقيقية نتيجة لارتفاع أسعار المستلزمات الطبيّة والأدوية وكلفة الطاقة والتجهيزات وصيانتها والزيادة في الأجور. 

من جهتها، نبهت ألفة معلى رئيسة الجمعية التونسية لمرضى الكلى، الى خصوصية مرض القصور الكلوي حيث أنه في صورة إيقاف مصحات تصفية الدم للنشاط فإن المستشفيات العمومية لن تكون قادرة على استيعاب الحالات الاستعجالية لمرضى الكلى المعنيين بتصفية الدم مبينة أن 85 بالمائة من المرضى يتلقون العلاج في القطاع الخاص وهو ما يجعل حياة المرضى على المحك.

ي.ر