هل منع قيس سعيد مزدوجي الجنسية من الترشح للانتخابات التشريعية ؟

تداولت صفحات على موقع فايسبوك تدعى " منسقي الحملة التفسيرية للاستشارة الوطنية  " ، " أنصار رئيس الجمهورية قيس سعيد" ، و صفحة أحرى تدعى " الحصري " خبرا مفاده سن رئيس الجمهورية قيس سعيد لقانون يمنع مزدوجي الجنسية من الترشح للانتخابات التشريعية ، و جاء في التدوينات التي تداولها المئات من التونسيين على مواقع التواصل الاجتماعي :"

رسميا سن قانون يمنع على كل من له جنسية اجنبية الترشح للبرلمان التونسي.

صاروخ جديد يدك معقل العملاء و الخونة في الداخل ، لا رجوع إلى الوراء " . 

 هذه التدوينة أثارت جدلا واسعا بين التونسيين بين من رحب بهذه المبادرة و اعتبرها خطوة هامة لتحقيق سيادة وطنية حقيقية و بين من استنكرها ووصفها بالإقصاء لجزء من التونسيين . لكن وقبل الغوص في هذا الجدل قام فريق BNCheck  بالتثبت من مدى صحة هذا الخبر .  في مرحلة أولى قمنا بالتحري من الصفحات التي نشرت الخبر و التي تأكد أنها ليست صفحات رسمية ، ثم بحث الفريق الصحفي في الرائد الرسمي الأخير الصادر بتاريخ يوم 26 أفريل 2022 ، و الاعداد التي صدر خلال شهر افريل الحالي . و تبين لنا من خلال البحث أنه لم يصدر أي قانون يمنع ترشح مزدوجي الجنسية من الترشح للانتخابات خلافا لما وقع تداوله . ثم إِسْتَقْصَى الفريق في تصريحات رئيس الجمهورية قيس سعيد الاخيرة و التي تحدث فيها عن الانتخابات المقبلة المزمع تنظيمها في ديسمبر القادم و تثبت لنا غياب أي قرار في هذا الاتجاه   . 

 ثم بحث فريق العمل في التنقيحات و القوانين التي صدرت خلال الأسابيع القليلة الماضية و التي تتعلق بالشأن الانتخابي و تأكد الفريق من أن المرسوم الوحيد الذي صدر في هذا الشأن هو المرسوم المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات الصادر في 21 أفريل 2022  والذي قام بتنقيح القانون الأساسي لهيئة الانتخابات و لم ينص على تنقيح القانون الانتخابي أو تغييره . 

 و للاشارة يعتبر رئيس الجمهورية قيس سعيد الجهة الرسمية الوحيدة حاليا المخولة لتنقيح او الغاء قانون في ظل حل البرلمان و غياب السلطة التشريعية . 

أما بالنسبة لشروط الترشح للانتخابات التي ينص عليه القانون التونسي فقد وردت في القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء ، و بحسب هذا القانون ،  يعد الترشح لعضوية مجلس نواب الشعب حقا لكل:

• ناخبة أو ناخب تونسي الجنسية منذ عشر سنوات على الأقل،

• بالغ من العمر ثلاثاً وعشرين سنة كاملة على الأقل في تاريخ الترشح،

• غير مشمول بأي صورة من صور الحرمان القانونية.

و وفق الفصل 20 من هذا القانون الاساسي لا يمكن للناخبين الآتي ذكرهم الترشح لعضوية مجلس نواب الشعب، إلاّ بعد تقديم استقالتهم أو إحالتهم على عدم المباشرة طبق التشريع الجاري به العمل:

• القضاة،

• رؤساء البعثات والمراكز الدبلوماسية والقنصلية،

• الولاة،

• المعتمدون الأول والكتاب العامون للولايات والمعتمدون والعمد.

ولا يمكنهم الترشح في آخر دائرة انتخابية مارسوا فيها وظائفهم المذكورة لمدة سنة على الأقل قبل تقديم ترشحهم

ر.ع