خلال نقطة إعلامية عقدها مساء اليوم السبت 16 جانفي 2021، والتي خصصت للإعلان عن التحوير الوزاري شدد رئيس الحكومة على أهمية احترام الدستور مؤكدا عرض القائمة الوزارية الجدية على انظار رئيس الجمهورية في انتظار عرضها على البرلمان  للمصادقة عليها :"وفق مقتضيات الدستور التونسي ".

لكن هل ينص الدستور التونسي على اجبارية المرور عبر رئيس الجمهورية و البرلمان للمصادقة على التحوير الوزاري ؟

ينص الدستور في فصله 92 على اختصاص رئيس الحكومة  بإحداث وتعديل وحذف الوزارات وكتابات الدولة وضبط اختصاصاتها وصلاحياتها بعد مداولة مجلس الوزراء  إقالة عضو أو أكثر من أعضاء الحكومة أو البت في استقالته، وذلك بالتشاور مع رئيس الجمهورية إذا تعلق الأمر بوزير الخارجية أو وزير الدفاع.

و بإمكان رئيس الحكومة إحداث أو تعديل أو حذف المؤسسات والمنشآت العمومية والمصالح الإدارية وضبط اختصاصاتها وصلاحياتها بعد مداولة مجلس الوزراء، باستثناء الراجعة إلى رئاسة الجمهورية فيكون إحداثها أو تعديلها أو حذفها باقتراح من رئيس الجمهورية.

أي انه بإمكان رئيس الحكومة هشام المشيشي احداث تحوير وزاري دون الرجوع الى رئيس الجمهورية باستثناء وزارة الخارجية و الدفاع.

اما في خصوص نيل مصادقة البرلمان، يجب التذكير أولا بالفصل  89 من الدستور و الذي ينص على انه :" تعرض الحكومة موجز برنامج عملها على مجلس نواب الشعب لنيل ثقة المجلس بالأغلبية المطلقة لأعضائه. عند نيل الحكومة ثقة المجلس يتولى رئيس الجمهورية فورا تسمية رئيس الحكومة وأعضائها".

اما في صورة اجراء تحوير وزاري فان الدستور التونسي لم ينص صراحة على اجبارية الرجوع الى البرلمان لنيل ثقته و انما نص النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب في فصله 144 على ضرورة مصادقة البرلمان بأغلبية اعضاءه ، حيث نص هذا الفصل :" يوزع على أعضاء المجلس قبل افتتاح الجلسة المتعلقة بالتصويت على منح الثقة لعضو من الحكومة ملف يتضمن بيانا مختصرا حول سبب التحوير وتعريفا موجزا بعضو الحكومة المقترح.

إذا تقرر إدخال تحوير على الحكومة التي نالت ثقة المجلس إما بضم عضو جديد أو أكثر أو بتكليف عضو بغير المهمة التي نال الثقة بخصوصها فإن ذلك يتطلب عرض الموضوع على المجلس لطلب نيل الثقة.

يتولى رئيس الجلسة التقديم الموجز لموضوع الجلسة.

تحال الكلمة إلى رئيس الحكومة ليتولى التقديم الموجز لسبب التحوير والتعريف المختصر بالعضو او الأعضاء المقترح ضمهم للحكومة.

يتم التصويت على الثقة بتصويت منفرد لكل عضو وفي المهمة المسندة له. ويشترط لنيل ثقة المجلس  الحصول على موافقة الأغلبية  المطلقة من الأعضاء".

للتذكير اعلن هشام المشيشي مساء اليوم السبت عن تحوير وزاري شمل 11 وزارة على غرار : وزارة العدل، الرياضة، الثقافة، الداخلية ، الصناعة....

ر.ع