استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء اليوم الإثنين غرة نوفمبر 2021، ليلى جفّال، وزيرة العدل، وتمحور اللقاء في النظر حول إصلاح المنظومة القضائية. 

وصرّح قيس سعيد في بداية اللقاء قائلا '' القضاء مريض وتونس جريح ومن بين أسباب الجرح العميق هو القضاء''. 

وأوضح الرئيس أنّ  هناك أغلبية من القضاة شرفاء يطبقون القانون و يحكمون ضمائرهم ولكن هناك من يريد أن يتدخل في عملهم بكل الوسائل وذلك من خلال الضغط بالترهيب والرشاوى. ولكن استدرك قيس سعيد ذلك، مشيرا إلى وجود قضاة شرفاء يرفضون ما وصفه بـ '' الممارسات القذرة'' معتبرا أنّ هناك عدد من '' رجال السياسة'' قد اعتادوا على تلك الممارسات، وأشار أنّ هناك قضاة يتمّ الإختيار عليهم بناء على تحالفات سياسية.

وخلال اللقاء، أكّد قيس سعيد على أنّه مهتم بقضايا الفساد الذي استشرى في جزء من القضاة الفاعلين وصرّح قائلا '' لديّ الكثير في الواقع من الوثائق التي تدين هؤلاء الذين أجرموا في حقّ المتقاضين وأجرموا ترتيبا على ذلك في حقّ الشعب التونسي ولا أريد أن أذكر الإسم ولكن هذا ما يملكه أحد القضاة بالتاريخ من عقارات''. 

''يعرفون كيف يغيرون الأسماء وكيف يضعون هذه العقارات تحت أسماء أو شركات وهمية''، وكشف أنّ هناك أحد القضاة قد ارتكب العديد من التجاوزات وتمّ إخفاء عديد الملفات مشيرا أنّ ذلك الأخير رفض أن يمدّ المحكمة المختصة بالملفات التي يمتلكها في قضية الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي. 

وأكّد الرئيس قيس سعيد أنّه لا يمكن أن يتحقق أيّ إصلاح على الإطلاق إلاّ بإصلاحٍ جذري للقضاء، واستنكر التباطئ في التقاضي وإنهاء الملفات القضائية وصرّح قائلا " ماذا يعني أن تبقى القضية جارية لمدّة أكثر من عقد، هناك ملف رأيته يتعلق بقضية عادية ، 17 سنة ولم يتمّ البتّ فيها إلى الآن''. 

''اليوم القضاء لا بدّ أن يستعيد عافيته، وقلتها وأكررها قضاء مستقل خير من ألف دستور''.

وأضاف رئيس الدولة أنّ الحصانة القضائية التي منحها الدستور والقانون للقضاة هي حصانة للقيام بوظائفهم بكل استقلالية وصرّح قائلا '' هي حصانة للقيام بوظائفهم بكلّ استقلالية لا أن يتحصنوا وراء الحصانة القضائية لإرتكاب جرائم ولتجاوز القانون بوجه عام''. 

وكشف الرئيس قيس سعيد للرأي العام أنّه حين طلب من وزيرة العدل أن تُعدّ مرسوما يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، فإنّ غايته لم تكن التدخل في الشأن القضائي بل إنّ ذلك سيتم بتدخل رجال القضاء دون تدخل رجال السياسة '' الذين يلبسون رداء القضاة ويجلسون على أرائك القضاة متخفين وراء هذا اللباس الذي من المفترض أن يفرضوا به الإحترام''، وفق قوله. 

''ولا يعتقد البعض مرّة أخرى أني أتدخل أو أريد أن أتدخل في الشأن القضائي أو في استقلالية القضاء، بل العكس أسعى إلى أن يكون القضاء مستقلا وأن يكون القاضي أيضا مستقلا وأن تتوفر في كل المحاكم كل إمكانيات العمل  ليتمكن كلّ متقاضي من أن يأخذ حقه كاملا لا أن يخاف من هذا أو ذاك''. 

وذكّر قيس سعيد بما صرّح به سنة 2015، حين كان يتمّ إعداد مشروع المجلس الأعلى للقضاء '' قلتُ لماذا لا يتمّ انتخاب الثلثين من قبل القضاة من كافة الرتب أما الثلث المتبقي فيتم انتخابه من قبل القضاة المنتخبين ويكونون من القضاة المتقاعدين الذين لا يمارسون مهنة أخرى حتى يكون هناك نوع من التعديل بين الإنتخاب المباشر والإنتخاب غير المباشر ولكن اختاروا ما اختاروه ورأينا كيف تردى الوضع داخل قصور العدالة التي تغيب فيها العدالة في كثير من المناسبات وخاصّة إذا تعلّق الأمر بواحد منهم''.