من ولاية المنستير : قيس سعيد يُحيي الذكرى 22 لرحيل الحبيب بورقيبة

تحوّل رئيس الجمهورية قيس سعيد صباح اليوم الأربعاء 6 أفريل 2022، لولاية المنستير لإحياء الذكرى 22 لرحيل أول رئيس للجمهورية التونسية ومؤسس الدولة الحديثة الزعيم الحبيب بورقيبة (6 أفريل 2000).

وقام قيس سعيد بوضع باقة من إكليل الورد على ضريح الزعيم الراحل بورقيبة ثمّ تلى الفاتحة.

وكان الرئيس سعيد مرفوقا بوزير الدفاع عماد مميش. 

وفي كلمة له في هذه الذكرى، أكّد الرئيس سعيد أنّ تحوّله لإحياء الذكرى 22 لرحيل الزعيم الحبيب بورقيبة هي تقديرا لما قدّمه لـ تونس قبل وبعد الإستقلال. 

''الرئيس الحبيب بورقيبة قام بدورٍ تاريخي إلى جانب عدد من الزعماء الآخرين للوصول إلى الإستقلال ولكن جسّد الإستقلال بقرارات وطنية من بينها القرارات المتعلقة بحرب الجلاء وتحقيق ثورة تاريخية عن طريق التعليم وخاصّة مجلة الأحوال الشخصية''. 

''كان يهمّه الفكر وتحليله من الأدران التي علقت به  على مرّ عقود من الزمن وكانت النوادي في كلّ المدارس و كان هناك عمل حضري كبير غير وجه تونس في مجال التعليم وتغيّر حتى اللباس وتغيّرت التقاليد ، وتحدث بكلّ عقلانية عن عديد المسائل ، ثمّ أيضا لا ننسى الدور الكبير الذي لعبته تونس في مجال الصحة والتعليم والمرأة''. 

وأضاف الرئيس سعيد أنّ الشعب يريد أن يستمدّ شرعيته من رُفاته والمقصود ''الحبيب بورقيبة'' وبيّن أنّه تحوّله لإحياء ذكرى وفاة الزعيم بورقيبة هي للتذكير بتاريخه وتقديرا لتونس بعيدا عن أيّ توظيف سياسي. 

''نحن لا ننسى تاريخنا ولا ننسى من قدموا أنفسهم فداء لهذا الوطن وسنعمل على أن نكمل مسيرة الشعب نحو الحرية التامة بعيدا عن أي تدخل في جهودنا الداخلية وتعلمون كلكم مواقف الحبيب بورقيبة من أيّ تدخل أجنبي بالرغم من كلّ المغريات التي تمّ تقديمها في أوقات كثيرة لكنه لم يسلم في أي ذرّة من تراب الوطن، نحن أيضا لنا سيادتنا ولنا اختياراتنا بناء على الإرادة الشعبية ، نحن لسنا إيالة ولا ننتظر فرمان من جهة معيّنة''.

وأكّد قيس سعيد قائلا '' سيادتنا وكرامتنا وعزّتنا فوق أيّ اعتبار، نحن دولة ذات سيادة والشعب فيها هو صاحب السيادة ولا يمكن أن ننتقل من مرحلة إلى أخرى بناء على مؤامرات أو بناء على  الإرتماء في أحضان الأجانب ، نحن نقدّرهم ونتعامل معهم ولكن على قدم المساواة هذا ما ينصّ عليه القانون الدولي وهذا ما تنص عليه كرامتنا واستقلالنا''. 

واعتبر الرئيس سعيد أنّ ما يحصل اليوم من استقواء بعض الأحزاب والنواب بالقوى الأجنبية لعودة البرلمان وغيرهم من الأراء الدولية في مسار تونسي الإنتقالي ، غير مقبول وشدّد قائلا ''الشعب التونسي سيقول كلمته ولكن بعيدا عن أيّ محاولات للتدخل الأجنبي وبعيدا عن أي محاولات بتوظيف رموز الوطنية وخاصة منها الرئيس الحبيب بورقيبة''. 

كما توجّه لكلّ السياسيّين وغيرهم من الرافضين لمسار 25 جويلية المنقضي وبالأخصّ النواب الذين اجتمعوا يوم 30 مارس 2022 وصوّتوا على إنهاء العمل بالتدابير الإستثنائية ، قائلا '' لا عودة إلى الوراء ولا قيمة قانونية على الإطلاق على ما ينوون فعله من اجتماعات افتراضية ، متى كانت تجتمع المجالس النيابية عن طريق عدد من وسائل الإعلام الأجنبية''. 

''عدد من الوسائل الإعلام الأجنبية'' كانت إشارة من الرئيس قيس سعيد لقناة الجزيرة التي بثّت الجلسة العامة السالف ذكرها مباشرة وندّد بذلك قائلا '' هل هذه الوطنية التي ترسّخت في تونس وبدأت تظهر منذ أواخر القرن 19 وهذه الوطنية تجعلهم يرتمون في أحضان الذين يكيدون لبلدنا كيدا… كيف توضع القوانين عن طريق وسائل الإعلام الأجنبية؟ ''.

وأكّد قيس سعيد أنّ تونس مستقلة وشعبها مستقل وذو سيادة وبيّن أنّه قد تمّ تحديد المواعيد حتى تعود السيادة للشعب '' لا أن تكون سيادة وهمية حينما يتحدّثون عن سيادة الدولة ويتمسكون على أعتاب السفارات الأجنبية''. 

في كلمته، كرّر قيس سعيد مرارا أنّه لا مجال للعودة إلى الوراء أيّ إلى ما قبل 25 جويلية 2021، وأكّد أنّ هناك رؤية مستقبلية واضحة ويتمّ التوجّه لرسمها بخطى ثابتة معتبرا أنّ كلّ محاولات الرفض والتصدي لما ما بعد 25 جويلية من قبل نواب البرلمان والأحزاب السياسية لا قيمة قانونية لها على الإطلاق. 

قيس سعيد أكد أنّ البرلمان لا وجود له حاليا وذكّر انّه قد قام بتجميد أعماله ثمّ قام بحلّه لأنّ المصلحة العليا للبلاد اقتضت ذلك موضحا للنواب أنّ الدولة التونسية ليست لعبة والشعب التونسي ليس لعبة يمكن أن تحرّكه القيود التي تقف وراء الستار. 

بالنسبة للرئيس قيس سعيد فإنّ الحوار الوطني انطلق مع المنظمات الوطنية ولكنّه لن يستثني الأحزاب ، هذا ما صرّح به اليوم الأربعاء من ولاية المنستير إذ أفاد قائلا '' لم تغِب الأحزاب ولكن بدأنا الحوار مع المنظمات الوطنية بناء على الإستشارة الشعبية الناجحة بالرغم من محاولات كثيرة لعدم تمكين الشعب التونسي من المشاركة فيها''.

كما أكّد قيس سعيد أنّ هناك عددا من المؤسسات والمنشآت العمومية التي يجب تطهيرها مشيرا أنّ ''الصحة والتعليم والنقل والضمان الإجتماعي وإلى غير ذلك من المرافق العمومية لا تخضع للربح والخسارة ، ولا بد من وضع حدّ لشبكات الفساد الذي استشرى في كلّ مكان ولا يُمكن أن تستعيد هذه المؤسسات العمومية دورها''. 

وأشار إلى الحالة الكارثية للعديد من المستشفيات في المدن وشدّد قائلا ''الحق في الصحة ، الحق في التعليم ، الحقّ في الضما الإجتماعي ، الحق في النقل بعد تطهير البلاد، الشعب يريد تطهير البلاد ولابد أن يتمّ تطهير البلاد من كلّ هذه الشبكات التي تمكّنت من مراكز النفوذ داخل الدولة''.

الحبيب بورقيبة ولد في 3 أوت 1903 وتوفي في  6 أفريل 2000، وهو  أول رئيس للجمهورية التونسية (25 جويلية 1957 - 7 نوفمبر 1987).

إنضم إلى الحزب الحر الدستوري سنة 1933 واستقال منه في نفس السنة ليؤسس في 2 مارس 1934 بقصر هلال الحزب الحر الدستوري الجديد رافقه محمود الماطري والطاهر صفر والبحري قيقة.

اعتقل الزعيم الحبيب بورقيبة وزملاؤه في الحزب وتنقل بين السجون في تونس وفرنسا ثم شرعت فرنسا في التفاوض معه فعاد إلى تونس في 1 جوان 1955 ليستقبله الشعب إستقبال الأبطال ويتمكن من تحريك الجماهير، لتوقع فرنسا في 3 جوان 1955 المعاهدة التي تمنح تونس استقلالها الداخلي. 

وهي الاتفاقية التي عارضها الزعيم صالح بن يوسف واصفا إياها أنها خطوة إلى الوراء مما أدى إلى نشأة ما يعرف بالصراع "البورقيبي اليوسفي" ويتهمه خصومه السياسيون بالتهاون والتخاذل.

في 20 مارس 1956، تم توقيع وثيقة الاستقلال التام وألف بورقيبة أول حكومة بعد الاستقلال.

ي.ر