من يقوم باصدار قرار الهدم ؟

اثارت حادثة وفاة كهل في سبيطلة داخل احد الاكشاك اثر تنفيذ الوحدات الأمنية لقرار هدم للكشك الذي كان ينام داخله ، موجه من الغضب و الاحتجاجات في المنطقة . و للإشارة لطالما أحدثت قرارات الهدم ضجة في الشارع التونسي و تباينت المواقف بين الرافض و المطالب بالتنفيذ

لكن هل يعتبر قرار الهدم قانونيا؟ و هل من صلاحيات الوالي اصدار قرار الهدم ؟  في هذا المقال حاولنا الإجابة على الأسئلة التي وردت علينا

هل يعتبر قرار الهدم قانونيا ؟

 قرار الهدم هو قرار قانوني ضد البناء الفوضوي يخضع لشروط ويعتمد على مبدأ الاعلام و التنبيه قبل التنفيذ. قرار الهدم هو إذا الحل الأخير بعد استيفاء جميع وسائل التواصل و انتهاء المهلة القانونية التي تمنحها البلدية للمخالفين وفي صورة وجود تعنت في مخالفة القانون رغم التنبيه .

 و يهدف قرار الهدم الذي يجب ان لا يستثني احد الى تكريس احترام القواعد القانونية الخاصة بالبناء و تشرف المصالح البلدية المختصة على تنفيذ القرار وسط تعزيزات أمنية .

و في تونس برزت ظاهرة بناء الأكشاك بالإسمنت المسلح دون ترخيص خاصة بعد سنة 2011 و تسبب تماطل السلط المحلية لمنع البناء منذ البداية في تزايد عدد الاكشاك غير المرخص لها و أدى الى صعوبة في تنفيذ قرارات الهدم .

من يقوم بإصدار قرار الهدم ؟

تضبط مجلة الجماعات المحلية في فصليها 258 و 259 الإجراءات المتعلقة بإسناد الرخص و بقرارات الهدم في صورة مخالفة القانون ، و بحسب الفصل 258 :" يختص رئيس البلدية بإسناد التراخيص المتعلقة بالاستعمال العقاري وخاصة قرارات التقسيم ورخص البناء ورخص الهدم وفقا للإجراءات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل" و لإسناد رخصة ما  او لاتخاذ قرار الهدم يجب ان يتولى رئيس البلدية استشارة اللجان الفنيّة المختصة المكلفة بدراسة ملفات رخص التقسيم والبناء والهدم و تتكون هذه اللجنة من رئيس البلدية أو من ينوبه، رئيسا ، خمسة أعضاء يعيّنهم المجلس البلدي يكون من بينهم مهندس معماري أو مختص في التعمير ، خمسة أعضاء ممثّلين عن الوزارات المكلّفة بالتجهيز والبيئة وأملاك الدولة والنقل والثقافة وممثل عن الحماية المدنية يعيّنهم الوالي المختص ترابيا على أن يكون من بينهم مختص في التعمير و مهندس معماري ممثّل عن الهيئة المهنية للمهندسين المعماريين.

و تشترط مجلة الجماعات المحلية في قرار الهدم :" القيام بإجراءات التنبيه وبناء على محاضر قانونية" و يقوم رئيس الوحدة الأمنية المختصة ترابيا بتوجيه تقرير لرئيس البلدية حول مآل تنفيذ قرارات الهدم في أجل شهرين من تاريخ توصله بالقرار المذكور على معنى الفصل  259  الذي يؤكد على انه :"لا يمكن تسوية المخالفات المتعلّقة بالتعمير إلا وفق شروط وإجراءات يضبطها التشريع المتعلّق بالتعمير والبناء.

 البلدية اذا هي المسؤولة على اعداد كراس شروط الخاص بانتصاب الاكشاك وفق ضوابط  محددة تأخذ بعين الاعتبار الفضاء العمومي ويخضع الترخيص لكشك ما الى شروط يجب ان تتوفر في باعث الكشك من جهة وبموقعه من جهة أخرى مع ضرورة احترام الذوق العام.

ر.ع