هذا هو السؤال الذي شغل مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام الأخيرة، هل يمكن للمحاكم العسكرية محاكمة المدنيين؟ أثارت ادعاءات النائب راشد الخياري هذا التساؤل، بعد أن أصدرت النيابة العسكريّة بطاقة جلب في حقّه.

يؤكد المختصّ في القانون الدستوري سليم اللغماني، أن الإجابة هي نعم مستندا الى فصلين من الدستور.

الفصل الأول هو الفصل 110 :
"تحدث أصناف المحاكم بقانون، ويمنع إحداث محاكم استثنائية، أو سن إجراءات استثنائية من شأنها المساس بمبادئ المحاكمة العادلة. المحاكم العسكرية محاكم متخصّصة في الجرائم العسكرية.
ويضبط القانون اختصاصها وتركيبتها وتنظيمها والإجراء ات المتبعة أمامها والنظام الأساسي لقضاتها."

كما يستحضر اللغماني الفصل 149 (نصّ انتقالي) من الدستور الذي ينص على أن :

"تواصل المحكمة العسكريّة ممارسة الصّلاحيّات الموكولة لها بالقوانين السّارية المفعول إلى حين تنقيحها بما يتماشى مع أحكام الفصل 110."

بعد سبع سنوات من صدور الدستور، لم يقم النواب بتنقيح القانون المذكور ومهام المحكمة الدستوريّة ، تاركين المسائل كما هي في مجال القضاء العسكري.

المبررات لتقديم مبادرة تشريعية لتنقيح مهام المحكمة العسكريّة لطالما كانت موجودة فراشد الخياري ليس أولّ مواطن مدنيّ يحاكم محاكمة عسكريّة. لنذكر مثلا أيوب المسعودي ، المستشار السابق لمنصف المرزوقي الذي مثل أمام المحكمة العسكرية بتهمة المس بحرمة المؤسسة العسكرية.
وتعرّض النائب ياسين العياري للحادثة ذاتها، حيث تمتّ محاكمته عسكريا من أجل تدوينة على فيسبوك كان موضوع شكوى إلى تقدم بها وزير الدفاع السابق غازي الجريبي الى المحكمة العسكرية.

ع.ق