أعلن رئيس الحكومة المكلف اليوم الخميس 27 أوت 2020 انه قرّر التخلي عن اسم وليد الزيدي من تشكيلة الحكومة المقترحة و سيتم تعويضه لاحقا بشخصية أخرى.

وأوضح  في تصرح قدمه المكلف بالإعلام في حكومته ان هذا القرار جاء على اثر التصريحات الصادرة عن وليد الزيدي المقترح لتولي حقيبة وزارة الشؤون الثقافية والتي عبر فيها عن تعففه عن تحمل هذه المسؤولية  خاصة انه لا مجال للتردد في خدمة تونس والتعفف عن تلبية نداء الواجب الوطني.

و يتفق  أستاذ القانون الدستوري كمال بن مسعود مع تمشي المشيشي حيث أكد في تصريحه نقلته وكالة تونس إفريقيا للانباء إنّه يمكن للمكلّف بتشكيل الحكومة إحداث تغيير على تركيبة حكومته قبل عرضها على جلسة منح الثقة بمجلس نواب الشعب .

وأضاف بن مسعود أنّ الدستور لم ينصّ على ذلك صراحة في أحد فصوله لكنّ لا مانع يحول دون إجراء تغيير بالإضافة أو التخفيض في تركيبة الحكومة لأنّ الأهم هو ان تكون التشكيلة جاهزة و محدّدة الأسماء يوم جلسة منح الثقة بالنظر إلى أنّ التصويت يتمّ على ملخّص البرنامج والتشكيلة الحكوميّة وليست على الأفراد.

عكس ذلك، أكد الحبيب خذر عضو المجلس التأسيسي، و مدير ديوان رئيس مجلس النواب السابق، انه لا يمكن بأي حال من الأحوال إدخال أي تعديلات على تركيبة الحكومة بعد انتهاء الآجال واستيفاء كل الإجراءات الدستورية.

وقال خضر: "إذا تم تقديم التركيبة المقترحة، وخاصة بعد ان انقضت الآجال المخولة للمكلف، فإنه يفقد أي امكانية لتعديل التركيبة المقترحة، وإلاّ لم يبق معنى للأجل المخوّل".

في نفس السياق، أكدت أستاذة القانون الدستوري منى كريّم أن رئيس الحكومة المكلّف هشام المشيشي "استوفى الآجال الدستورية ولم يعد بإمكانه إدخال تحويرات على قائمة أعضاء الحكومة المقترحة".

و قالت في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، "ليس من حق رئيس الحكومة المكلّف إجراء أي تحويرات على حكومته المرتقبة لانتهاء الآجال الدستورية"، مضيفة أن "إدخال أي تحويرات في الوقت الحالي يُعتبر خارج سياق الآجال الدستورية".

وأوضحت منى كريّم أن ما هو متاح لهشام المشيشي حاليا هو مراسلة رئاسة مجلس نواب الشعب لتصحيح خطأ مادّي في اسم أحد أعضاء الحكومة المرتقبة أو لقبه.

وأكد أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ، أن مسألة نيل الثقة لحكومة هشام المشيشي من قبل البرلمان لا ترتكز على تركيبة الحكومة بل ترتكز على برنامجها.

و بين محفوظ أنه يمكن للمشيشي تدارك مسألة تعويض وزير الثقافة المتخلى عنه بشخصية أخرى إثر نيل الثقة.

مسألة تعويض وزير الشؤون الثقافية، ساهمت في إرباك مسار هشام المشيشي و حكومته خاصة بعد تدخل رئيس الجمهورية قيس سعيد الذي استقبل الزيدي في قصر قرطاج وأكد له أنّه "أهل للأمانة" مفاخرا بمسيرته ومقدما له نسخة من القرآن الكريم بالخط البارز للمكفوفين 'برايل'.

و وفق بلاغ رئاسة الجمهورية، فان رئيس الجمهورية  أعرب عن دعمه ترشيح وليد الزيدي لمنصب وزير الشؤون الثقافية، مؤكدا ثقته بأنه جدير بتولي هذه المسؤولية، وأشار إلى أنها تجربة أولى في تونس سيؤكد من خلالها وليد الزيدي أنه عنوان المثابرة والتحدي والجدارة بتولي هذا المنصب.

و لو أضفنا الجدل الذي أثاره موضوع الزيدي إلى الجدل الذي سبقه حول من سيتحمل مسؤولية حقيبة  التجهيز حيث حملت القائمة الرسمية التي ارسلتها رئاسة الجمهورية  اسم كمال أم الزين و ضمت قائمة هشام المشيشي اسم كمال الدوخ، يبدو أن طريق المشيشي نحو القصبة لن يكون سهلا بالمرة.

حسام بن احمد