أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الخميس 23 ديسمبر 2021 بقصر قرطاج، على اجتماع مجلس الوزراء الذي خُصّص للتداول بخصوص مشاريع المراسيم ومشاريع الأوامر الرئاسية.

وفي كلمة له ، أشار الرئيس قيس سعيد أنّه سيتم وضع مشروع قانون المالية لسنة 2022 على ما فيه من إكراهات في بعض الأحيان وأفاد قائلا '' نحن أمام إرثٍ ثقيل لا يمكن تجاوزه إلا بقرارات جريئة''. 

وأضاف أنّ من بين أهمّ القرارات التي سيتمّ العمل على تجسيدها هي '' التوزيع العادل للثروة ووضع حدّ لشبكات الفساد التي تنخر المالية العمومية وتضرب في الصميم الاقتصاد ''. وأشار الرئيس سعيد أنّ المطلوب اليوم هو العدل وتابع قائلا '' المطلوب هو العدل و العدل لا يتحقق بالإقتصاد والجباية ولكن يقتضي أيضا أن يكون هناك قضاء مُستقل يتساوى أمامه الجميع مهما كانت أوضاعهم أثرياء أو فقراء''. 

وأكّد رئيس الجمهورية قيس سعيد أنّ تونس تزخر بكلّ الإمكانيات وكلّ الثروات مشدّدا على أنّ الشباب التونسي على وجه الخصوص هو في حدّ ذاته ثروة ولكنّه " ثروة مهتورة ''. 

وأضاف قيس سعيد قائلا '' لم يكن للأسف أمامنا اختيارات كبيرة، بالنظر إلى الإرث وبالنظر إلى الأوضاع التي تراكمت على مدى سنين ، على مدى أكثر من عشرة سنوات لإدخال الإصلاحات التي أريد وهي نفسها التي تريدها الأغلبية والتي يُريدها الشعب التونسي". 

وأشار أنّ المهم في مشروع قانون المالية 2022، هو '' أن تكون النصوص المتصلة بالمالية العمومية أقرب للعدل والإنصاف حتى لا تنعكس القواعد الجديدة التي سيتم اليوم المصادقة عليها سلبا على الأغلبية وعلى الفقراء''. 

وشدّد قيس سعيد على ضرورة أن يعمّ العدل في كلّ مكان وتعمّ الحرية الحقيقية '' لا حرية لفئة واستعباد لأكثر أفراد الشعب، والحرية لا يُمكن أن تكون مجرد نصّ للدستور بل يجب أن تكون حقيقة وأن تكون واقعا لكل التونسيين بعيدا عن السب والشتم والقذف وبعيدا أيضا عن ما يُدبّر''. 

وأضاف قائلا '' وأقولها على رؤوس الملأ ، ما يُدبر في تونس من مؤامرات تصل عند اقتراحات بعضهم إلى حدّ الإغتيال ولينتبه التونسيون والتونسييات إلى ما يُدبر اليوم من قبل بعض الخونة والذين باعوا ضمائرهم للمخابرات الأجنبية لإغتيال عدد من المسؤولين''. 

وأوضح قيس سعيد قائلا '' نحن لا تهمّنا الحياة بل يهمنا أن نكون في مستوى الثقة التي أعطانا إياها الشعب ، نحن على علم بما يدبرون في الداخل وفي الخارج وهناك مكالمة هاتفية السيّد وزير الداخلية تتحدث حتى عن يوم الإغتيال''. 

وأكّد أنّ الدولة التونسية تريد الحرية للشعب وتريد العدل للشعب وأوضح أنّ تونس في حاجة إلى تطهير البلاد وفي حاجة إلى أن يعيش كلّ مواطن محفوظ الكرامة. وأضاف قائلا '' نحن لسنا في حاجة إلى الناتج الداخلي الخام ، نحن في حاجة إلى السعادة الداخلية الخامّ ''. 

وأشار الرئيس قيس سعيد إلى وجود هيئة تضع المنح لأعضائها إلى جانب رواتبهم وصرّح قائلا '' هم يضعون المنح لأنفسهم ، الجراية ثلاثة ملايين والمنحة في 2400 دينار ولا يحضرون، بأيّ حق؟ هذه أموال الشعب ، والإستقلالية لا تعني الإستقلال عن الدولة ، حوالي مليونين ونصف منحة، لمن هذه المنحة ؟ ، لم تكن هناك منح ولا يحضرون أو يحضرون مرّة في الشهر الواحد ويُقال بعد ذلك أنّ هناك استقلالية ، يمكن أن يكون هناك استقلالية وظيفية ولكن لا يمكن أن تكون استقلالا عن الدولة وعن ميزانية الدولة''. 

'' يشرّعون لأنفسهم وكأنّ ليس هناك مشرّع في الدولة، فضلا عن سلوك تتمعّر له الوجوه ، تونس دولة تتوفر فيها كلّ الإمكانيات ، تونس دولة للأسف في ظل هذه الأوضاع فقيرة ولكن بلاد ثرية ، نحن نريد العظمة لبلادنا ، نريد أن نموت موت العظام ولا نتحدث عن كسر العظام ، لا أريد أن أتحدث عن كشر عظم أيّ كان ولكن لينظروا في القواميس بين العظمة والعظام''. 

ي.ر