خلال إشرافه على مجلس الوزراء اليوم الخميس 21 أكتوبر 2021 أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد على توفّر الإرادة السياسية لإضفاء النجاعة المطلوبة على العمل الحكومي للتفرّغ لمعالجة الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية في تونس ، مشددا على تمسك تونس بسيادتها الوطنية و باحترام اختيارات الشعب التونسي  في ظل حرص بلادنا على مواصلة تعزيز علاقات التعاون مع الدول الشقيقة و الصديقة و رافضا كل محاولات الاستقواء بالخارج للتدخل في الشؤون الداخلية لتونس أو الإساءة إليها .

و تناول رئيس الجمهورية مشروع الصلح الجزائي وخصوصياته ودوره في استعادة أموال الشعب المنهوبة وتوظيفها في تحقيق مشاريع واستثمارات في كامل تراب الجمهورية وفق ما جاء في بلاغ رئاسة الجمهورية ، أما بالنسبة للحوار الوطني المزمع تنظيمه قال رئيس الدولة ان هذا الحوار سيكون حوارا وطنيا صادقا ونزيها يشارك فيه الشباب في كامل التراب التونسي ومختلف تماما عن التجارب السابقة ويتطرّق إلى عدّة مواضيع من بينها النظامين السياسي والانتخابي في تونس.

و بخصوص السقف الزمني قال قيس سعيد ان هذا الحوار سيتم في إطار سقف زمني متفق عليه وضمن آليات وصيغ وتصورات جديدة تُفضي إلى بلورة مقترحات تأليفية في إطار مؤتمر وطني و هذا الحوار وفق تعبيره لن على لن يشمل كلّ من استولى على أموال الشعب أو من باع ذمّته إلى الخارج.

و أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال هذا المجلس الوزاري أن سيادة تونس الوطنية و الوضع في تونس وضع تونسي خالص و " ليست هنالك قضية تونسية يتم التداول فيها خارج تونس " حسب تعبيره . و قال قيس سعيد ان تونس ثائرة لكنها جريحة تنزف الدم و الالم نتيجة لعدة عناصر داخلية " نريد الاحترام من الخارج حتى وإن كان بدون تعاقد ، نريد الاحترام اختياراتنا " مضيفا في ذات السياق " تونس ليست حقلا او بضاعة او رقما حتى توضع في جدول الأعمال بالخارج ...سيادتنا غير قابلة للنقاش " .

و اعتبر رئيس الجمهورية ان سيادة تونس " نستمدها من الارادة الشعبية و من الاستقلال" مستنكرا في ذات السياق توجه البعض الى جهات اجنبية " للاسف يلوذ البعض للخارج ليجد مكانا فقده في الداخل و فقده للابد… و يرددون فلاعاش في تونس من خانها و ربما يقصدون أنفسهم و لكن لا يشعرون ثم يألبون بعض الشركات الاجنبية المتخصصة في الدعاية للاساءة الى تونس و الى التونسيين" .

ر.ع