خلال لقاءه رئيس المجلس الأعلى للقضاء  يوسف بوزاخر مساء اليوم الخميس 15 افريل 2021  اكد رئيس الجمهورية على أهمية استقلالية القضاء :" الدولة لن يستقيم امرها الا بقضاء عادل " مشددا على أهمية التسريع في البت في القضايا و تطبيق القانون :"للأسف هنالك قضايا جارية لمدة أعوام دون عقاب " و تساءل قائلا :" ما فائدة القانون اذا لم يطبق ؟ ".

و في رده على رئيس الجمهورية اشار رئيس المجلس الأعلى للقضاء الى وجود قضايا متشعبة و بعض القضايا تستوجب سنوات للبت فيها لكن رئيس الجمهورية و الذي ابدى تفهمه لوجود قضايا شائكة تمسك بضرورة التسريع في البت في هذه القضايا داعيا الى مراجعة التكوين في المعهد الأعلى للقضاء من اجل تطويره، و خلال هذا اللقاء الذي تناول عمل المجلس الاعلى للقضاء قدم يوسف بوزاخر لرئيس الجمهورية التقرير السنوي الثاني للمجلس الاعلى للقضاء لسنة 2018-2019. 

و لم يخلو اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية برئيس المجلس الأعلى للقضاء من الرسائل السياسية حيث صرح قيس سعيد خلال حديثه عن الجدل القائم حول المحكمة الدستورية :" هم لا يريدونها ان تكون  محكمة قانون بقدر ما يريدونها محكمة لتصفية الحسابات السياسية " ، و اكد رئيس الجمهورية التزامه بتطبيق الدستور :" سأطبق الدستور فوق كل الاعتبارات و كل التشريعات المحكمة الدستورية ليست لعبة، هي المحكمة التي ستؤول الدستور و ستتحول الى سلطة تأسيسية و هي لا تؤول النصوص على المقاس " حسب تعبيره ، و أضاف في قوله :" هم يريدونها محكمة حسابات سياسية لكن الحساب يوم الحساب و الحساب بالقانون".

و في إشارة الى الوضع الاقتصادي الذي تعيشه تونس اليوم اعتبر رئيس الجمهورية ان من يدعوهم ب :"هم " و هم معارضوه و الحزام السياسي الداعم لرئيس الحكومة هشام المشيشي ، يستعملون "الإفلاس الاقتصادي " للإبقاء على الإفلاس السياسي الذي يعتبرونه غنيمة وفق تعبيره مؤكدا ان ما تعيشه تونس اليوم هو بالأحرى :" افلاس سياسي ".

و لا تزال المحكمة الدستورية محل اخذ و رد في البرلمان ، و كان رئيس الجمهورية قد رد تنقيح قانون المحكمة الدستورية إلى المجلس يوم 4 افريل نظرا لخرقه للدستور التونسي في  الفقرة الخامسة من الفصل 148 الذي ينص على أن " يتم في أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ الانتخابات التشريعية إرساء المجلس الأعلى للقضاء، وفي أجل أقصاه سنة من هذه الانتخابات إرساء المحكمة الدستورية.

و قال رئيس الجمهورية في رده ان هذا الحكم لم يرتكز على  ذكر أجل في المطلق "بل إنّه سمّاه والمسمّى هو المُعيّن والمحدد'' مشيرا الى انه لا يمكن ''لسلطة داخل الدولة أن تتجاوز الوقت الذي حدّده الدستور وسمّاه ونصّ على الأجل وذكر أقصاه".

و حرص رئيس الجمهورية على التذكير بصلاحيته الاستثنائية بختم القوانين وفق الدستور وخوّل له حقّ الرد وكتب في مراسلته :"الختم كما يُعرفّه الفقهاء هو العنصر اللازم المُكمّل للقانون لأنّ قابلية النفاذ تجد مصدرها في عملية الختم لا في النصّ التشريعي الذي عبّرت به الهيئة التشريعية عن إرادتها''. و قال رئيس الجمهورية قيس سعيد أنّ قبول الختم هو في قرار ورفضه أيضا يُعدّ قرار تترتّب عليه آثار قانونية.

ر.ع