أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال ندوة صحفية مشتركة   محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي اليوم السبت 29 ماي 2021 ان ما يجمع تونس و ليبيا :" شعب واحد في دولتين و عائلة واحدة في دولتين " مشيرا الى عراقة و قوة  العلاقات بين البلدين مجددا وقوف تونس الى جانب الشعب الليبي في إعادة بناء مؤسساته و تأمين المرحلة الانتقالية حتى يعبر الليبي عن ارادته و يختار من يمثله دون وصاية :" نحن نقف الى جانب الشعب الليبي و لا نحل محله " .

و أشار رئيس الجمهورية قيس سعيد في الندوة التي جمعته بنظيره الليبي الى عمل اللجنة المشتركة التونسية الليبية على تنفيذ تصورات الشعبين و المبادئ التي يتشاركون فيها مؤكدا على ضرورة وجود تصورات و فكر جديد مختلف :" حتى نمهد الطريق لمن يكون فاعلا في مختلف المجالات " و أضاف في كلمته :" نحن نستشرف مستقبلا واحد و أمل واحد يؤلمنا ما يؤلم الليبيين و يفرحنا ما يفرح الليبيين ".

موقف رئيس الجمهورية ليس بالجديد فلطالما تمسك بالحل الليبي الليبي ، في ليبيا رافضا التدخل الأجنبي و الوصاية الخارجية و هو ما أكده في مناسبات عديدة على غرار ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي نظمته الأمم المتحدة بقيادة الممثلة الخاصة للأمين العام في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز في نوفمبر 2020 حيث قال حينها : "يجب ان لا تبقى أي قوة مسلحة خارج الشرعية و ذلك حماية لليبيا و لليبيين " و أكد أيضا قدرة الشعب الليبي على تجاوز كل الصعوبات :"حين لا تتدخل قوى من الخارج "

يزور محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي اليوم السبت 29 ماي 2021 تونس في زيارة رسمية تمتد على يومين ، و قبل هذه الزيارة الرسمية الأولى لمحمد المنفي أدى رئيس الجمهورية قيس سعيد زيارة رسمية الى ليبيا يوم 17 مارس 2021 ، و التقى خلالها رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي و قال رئيس الجمهورية حينها ان زيارته  تبرهن على عمق ومتانة الروابط التاريخية بين تونس وليبيا، وعلى أن مستقبل العلاقات بينهما سيكون بقدر عراقة هذه الروابط و هي فرصة للتباحث حول المسائل المشتركة و الاستحقاقات المقبلة للبلدين على رأسها المسائل التنموية والاقتصادية .

و تم الاتفاق خلال هذا اللقاء الذي جرى في شهر مارس الماضي على إعطاء دفع جديد للنشاط التجاري ووضع خطة عمل لتفعيل الجانب الاستثماري عبر تسهيل إجراءات العبور بين البلدين وتيسير الإجراءات المالية بين البنك المركزي التونسي ومصرف ليبيا المركزي أيضا تم الاتفاق على تبادل الخبرات وتكثيف التعاون في مختلف المجالات الأخرى لمواجهة التحديات الكبيرة للبلدين، وذلك عبر الإسراع بعقد اللجان العليا المشتركة .

ر.ع