ناقش رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال لقاء جمعه اليوم الاثنين 17 أكتوبر 2022 ، بنجلاء بودن ، رئيسة الحكومة ، قضايا الهجرة والفواجع المتتالية المتصلة بغرق عديد المهاجرين أثناء هجرتهم إلى الضفة الشمالية من البحر المتوسط.

و بحسب بلاغ رئاسة الجمهورية تم تناول هذه الظاهرة من كل جوانبها، و أكد البلاغ أن عمليات البحث عن المفقودين كانت موضوع متابعة يومية من قبل كل الجهات سواء على المستوى الوطني أو على الصعيدين الجهوي والمحلي.

و جاء في نص البلاغ " وشدد رئيس الجمهورية على تحميل كل طرف مسؤولياته كاملة لأن الهجرة غير النظامية ما كان لها أن تكون أو تتحول إلى ظاهرة إلا نتيجة حيتان البرّ الذين لا شغل لهم إلا التنكيل بالشعب والقضاء على كل أمل في حياة كريمة في وطنهم. وأكد رئيس الجمهورية على أن كل تقصير سيتحمل كل تبعاته من لم يقم بواجبه على الوجه المطلوب " . 

و قال الرئيس قيس سعيد  أن وضع حد لهذه المآسي لا يمكن أن يتم إلا في ظل مقاربة شاملة وطنية ودولية في نفس الوقت.

وأثنى رئيس الجمهورية، بهذه المناسبة، على تداعي أهالي جرجيس وعديد المدن الأخرى لمعاضدة مجهودات السلطات المعنية في البحث عن المفقودين، وترحم على أرواح الموتى داعيا الله سبحانه أن يلحقهم بالنبيين والصديقين والشهداء والصالحين.

هذا و بحث رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال لقاء جمعه اليوم الاثنين، سير المرفق العمومي للقضاء، وعمل التفقدية العامة لوزارة العدل . و أثار الرئيس قيس سعيد جملة من  الاخلالات التي وقعت إثر فاجعة غرق المركب عرض سواحل  جرجيس . 

و بحسب بلاغ رئاسة الجمهورية  أكد رئيس الجمهورية على تحميل كل طرف مسؤولياته مهما كانت المسؤولية التي يتحملها أو كان يتحملها سواء على الصعيد الجهوي أو على الصعيد الوطني. 

و قال رئيس الجمهورية  أن ظاهرة الهجرة غير النظامية ما كان لها أن تتفاقم لولا الأسباب التي دفعت بالتونسيين والتونسيات للإلقاء بأنفسهم عرض البحر. و أعلن نص البلاغ عن انطلاق تحقيق عدلي " ليعرف التونسيون والتونسيات الحقيقة كاملة وليتحمل من كان وراء هذه الفواجع تبعات اخلالاته وتقصيره " . 

في نفس الاطار أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال لقاء جمعه بكل من توفيق شرف الدين، وزير الداخلية و مراد سعيدان  المدير العام للأمن الوطني ، أنه لا مجال للتطاول على مؤسسات الدولة ولا على رموزها ، مشددا على  أن الحرية تمارس في ظل القانون . 

و  طالب رئيس الجمهورية خلال لقاء اليوم الاثنين ، بمزيد تعميق البحث في حادثة غرق المركب عرض سواحل جرجيس وفي غيرها من الحوادث " خاصة وأن عديد القرائن تظافرت وتُثبت تورط جهات بعينها في الاتجار بالبشر ".

و دعا في ذات السياق الى تتبع كل متورط في هذه المآسي بالتنسيق مع النيابة العمومية "حتى لا يفلت أحد من الجزاء" .

في هذا السياق أعلن اتحاد الشغل الجهوي بمدينة بجرجیس  مساء یوم الأحد 16 أكتوبر 2022 اقرار الاضراب العام بجرجيس یوم غد الثلاثاء 18 اكتوبر بالتنسيق مع جمعية البحار واتحاد الفلاحين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان واتحاد الصناعة والتجارة.

ويعتزم المجتمع المدني بالجهة والأهالي تنظيم مسيرة احتجاجية صامتة انطلاقا من المعتمدية مع رفع نعوش فارغة ترمز لأبناء الجهة الذين توفوا في حادثة غرق مركب هجرة غير نظامية، مع تعميم الدعوة لإغلاق كافة المؤسسات العمومية والمعاهد والمدارس والإدارات والمحلات الخاصة، ما عدا المستشفيات والصيدليات.

يحتجّ أهالي الجهة، التي تعيش جوا من الحزب والاحتقان الشديدين، ضد تراخي الجهات المسؤولة في البحث عن الشبان المفقودين في عرض البحر بعد غرق مركب حرقة في شهر سبتمبر يضم أكثر من 30 شخصا.

كما شهدت المدينة حالة توتر بعد حادثة دفن ضحايا تونسيين في مقبرة الغرباء بالجهة دون استشارة النيابة العمومية وعائلاتهم، واتضح لاحقا أنه تم دفن 3 شبان وفتاة، من أبناء الجهة دون إجراءات الدفن الدينية المعتادة والإبقاء على ملابسهم.

 لم تتمكن السلطات من العثور على 17 من الشبان المفقودين عرض البحر، من جهة أخرى عثر عدد من بحّارة جرجيس أثناء حملة تمشيط كبيرة بسواحل جرجيس على 8 جثث يشتبه أن تكون لمفقودين غادروا من سواحل جرجيس منذ 21 سبتمبر.  وتم اخراج 4 جثث من مقبرة المهاجرين أو الغرباء بجرجيس، تم التعرف عليهم بعد حضور أفراد عائلاتهم.

ر.ع