استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الاثنين 6 ديسمبر 2021 بقصر قرطاج، كلّ من يوسف بوزاخر، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، و مليكة المزاري، رئيسة مجلس القضاء العدلي، و عبد السلام مهدي قريصيعة، الرئيس الأوّل للمحكمة الإدارية، و محمد نجيب القطاري، رئيس مجلس القضاء المالي.

خلال هذا اللقاء تمسّك الرئيس قيس سعيد بضرورة أن لا يظلّ تقرير محكمة المحاسبات والخاص بالانتخابات التشريعية والرئاسية الأخيرة دون أثر بل يجب ترتيب النتائج القانونية عليه في مستوى صحّة الانتخابات.

مذكّرا بما ينصّ عليه  الفصل 163 في القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء ، صرّح الرئيس سعيد قائلا '' هناك ما يُثبت بوجود تمويل أجنبي، وهناك عديد القضايا المنشورة إلى حدّ اليوم والتي لم يتمّ البتّ فيها من قبل القضاء العدلي ، قضايا 2014 لا تزال في مرحلة الإستئناف بالنسبة لعدد من القائمات''. 

وأضاف متسائلا '' ما هي قيمة القضاء إذا يصدر حكم بعد 20 سنة وما هي قيمة القوانين التي يضعها هذا المشرّع الذي تم إبطال انتخابه؟  التباطؤ في هذه المسألة غير مقبول، كان يُفترض أن يتمّ النظر في هذه الملفات وفي هذه التجاوزات في وقت قبل أن يبدأ أصلا المجلس في العمل ''. 

'' اليوم التقرير موجود ولكن لا يُرتّب عليه أيّ أثر قانوني ، المهم في هذه المرحلة أن يتمّ الإسراع أو أن يتمّ اللجوء إلى ترتيب الآثار القانونية اللازمة عن تقرير محكمة نصّ عليها الدستور''. 

بنبرة غاضبة ومتشنّجة، توجّه قيس سعيد إلى ضيوفه القضاة قائلا '' أنتم تعلمون ذلك أكثر مما يعلمه الكثيرون ، القضاء أوّلا وظيفة ، والسلطة والسيادة للشعب وكلّ البقية وظائف وليس أن يتحوّل سلطة مستقلة عن الدولة ، القرارات تصدر باسم الشعب التونسي والقضاء وظيفة وليس سلطة مستقلة، ليست سلطة قائمة الذات مستقلة عن الدولة''. 

ي.ر