استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء اليوم الإثنين 10 جانفي 2022، رئيسة الحكومة نجلاء بودن. 

خلال هذا اللقاء عاد رئيس الدولة على قضية القيادي بالنهضة نور الدين البحيري والتي أثارت من حيث طريقة تنفيذ إخضاعه للإقامة الجبرية اهتمام الرأي العام التونسي ، أكّد الرئيس سعيد أنّ من تمّ إخضاعهم للإقامة الجبرية في الفترة الأخيرة '' كان من المفترض أن يكونوا في السجن ولكن نحن لسنا قضاة حتى نضعهم في السجن''. 

وأكّد الرئيس سعيد أنّ هناك وثائق موجودة لدى الإدارة التونسية ولدى السلطات الأمنية  تُثبت تورّط البحيري ومن تمّ إخضاعهم للإقامة الجبرية  في جرائم كثيرة وتابع موضحا '' في تدليس جوازات السفر ، في إعطاء جوازات سفر لمن وضعوا على لائحات الإرهاب ''. 

وأشار أنّ البحيري في المستشفى محاط بفريق طبي ذو كفاءة عالية وتمّت معاملته بطرق انسانية واستنكر عدم نظر القضاء في قضايا منشورة منذ سنة 2013. 

كما عاد الرئيس سعيد في لقائه برئيسة الحكومة نجلاء بودن على مسألة التعديلات في المجلس الأعلى للقضاء وما يروّج حول حلّه، وأكّد قائلا '' القضية ليست مع القضاة ولا مع القضاء ، القضية مع قضاء مستقل ولا يُمكن أن نحقق أهداف الشعب التونسي في العدل وفي الحرية إلا بقضاء مستقل". 

وشدّد قيس سعيد على ضرورة توفير كلّ العناصر التي تمكّن القضاة من القيام بمهامهم في ظروف تحفظ لهم استقلاليتهم مؤكّدا أنّه '' لا يُمكن أن يتحوّل القضاء إلى مُشرّع '' وتابع قائلا '' نُشرّكهم، نأخذ  برأيهم ، نستلهم من حلولهم ولكن ليس للقضاة أن يتحوّلوا إلى مُشرّعين ''. 

'' ليس هناك حكومة قضاة ولا دولة قضاة  ، هناك قضاة للدولة التونسية يطبّقون القانون التونسي ''. 

لنشر الى أن نور الدين البحيري القيادي في الحزب الاسلامي تم ايقافه ووضعه تحت الاقامة الجبرية، ومع تعكّر حالته الصحية تم نقله لأحد المستشفيات بولاية بنزرت. البحيري متهم في قضايا ذات صبغة ارهابية تتعلق بمنح جنسيات مزورة والمشاركة في تأسيس شبكات التسفير. وتعتبر حركة النهضة أنّ التهم الموجهة له مفبركة، فيما قامت هيئة الدفاع عنه بمراسلة المنظمات الحقوقية ومنظمات مناهضة التعذيب للتحذير بشأن وضعيته بالإضافة إلى تقديم طعن في قرار الإقامة الجبرية.

ي.ر