اكد رئيس الجمهورية قيس سعيد في كلمة وجهها إلى الشعب التونسي بمناسبة السنة الإدارية الجديدة 2021  اليوم الخميس 31 ديسمبر 2020 ان النظام السياسي في تونس في حاجة الى لقاح من صنف جديد غير مستورد يعيد لتونس عافيتها و يحقق اهداف الثورة مشيرا الى ان المنظومة السياسية في تونس لم تتغير :" هي نفسها لم تتغير و هي كجائحة كورونا تطورت و انتجت سلالة جديدة ". 

و في كلمته المتلفزة  قال رئيس الجمهورية انه كان من الصعب عليه العمل في ظل ما اعتبرهم مناورات و مشاورات تحبك في الخفاء : "مناورات تحبك و أعمال تصرف في الماضي و المضارع و المستقبل من اجل تحقيق توازنات بعضها ظاهر و اكثرها خفي". و قال سعيد في هذا الخصوص :" اشعر انني من كوكب اخر حين استمع الى المغالطات و الافتراءات و مع ذلك بقيت صامدا بالرغم من الشعور المستمر بالألم و ازداد الوضع تعقيدا مع التلاسن و احداث العنف في قصر باردو ". 

و أشار رئيس الجمهورية بتمسكه بمبادراته التشريعية التي لم يتمكن من تقديمها و التي تتعلق  بإحداث مؤسسة فداء خاصة بعائلات الشهداء و الجرحى من العسكريين و الأمنيين و عائلات جرحى الثورة ومبادرة تشريعية أخرى  تتعلق بالصلح الجزائي :"  لكن الظروف لم تسمح و سنعمل على تقديم هذه المبادرات لكي يتحمل كل منا مسؤوليته ".

كذلك انتقد رئيس الجمهورية تمرير قانون المالية لسنة 2021 رغم النقائص التي يحتويها :"ازداد الوضع تعقيدا حين تم تمرير قانون المالية لسنة 2021 و تم الحرص تمريره بالرغم من نقائصه حتى لا يتم اللجوء الى تنفيذ هذا المشروع في الجانب المتعلق بالنفقات بأوامر  رئاسية كل 3 اشهر ". 

على المستوى الدولي اعتبر الرئيس قيس سعيد ان  الامر:" لم يكن  هينا و لا يسيرا تلقيت عددا غير قلل من المسؤولين و الاشقاء  لكن حاول البعض في الداخل اجهاض هذه الاتفاقات حتى قال احد المسؤولين الأجانب اعينونا حتى نتمكن من تقديم العون لكم".

اما بالنسبة لمبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل و الخاصة بالحوار الوطني اكد قيس سعيد انه :" لن يكون كما الحوارات السابقة و لن يكون حوارا وطنيا الا اذا تم التوصل الى صيغة تسمح للشباب بالمشاركة الفعلية في صياغة الحلول ". 

يذكر ان نور الدين الطبوبي كان قد صرح في خصوص الحوار الوطني قائلا :"ان الهدف من هذا الحوار هو تحقيق أهداف الثورة  و مبادرتنا لا تسعى لتغيير الحكومات انما لإيجاد حلول للازمة السياسية و الاقتصادية التي تعيشها تونس" في نفس السياق قال رئيس الجمهورية ان موافقته يوم أمس الأربعاء على المشاركة في الحوار يتنزل في اطار تصحيح مسار الثورة التي تم الانحراف بها عن مسارها الحقيقي الذي حدده الشعب منذ عشر سنوات "ألا وهو الشغل والحرية والكرامة الوطنية " .

ر.ع