شدد رئيس الجمهورية قيس سعيد على الدور الهام الذي يجب أن يلعبه القضاء و الذي " يجب أن يكون في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ تونس في موعد مع تحقيق العدالة على قدم المساواة " . و ندد الرئيس قيس سعيد بالجلسة الافتراضية التي عقدت امس الاربعاء قبل اعلانه قرار حل المجلس ، و اعتبر قيس سعيد  أن ما حصل يوم أمس كان محاولة انقلابية فاشلة وتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي ومحاولة يائسة للمس بوحدة الدولة واستقلاليتها.

و تأتي تصريحات الرئيس في اطار الاجتماع الذي جمعه اليوم الخميس 31 مارس 2022  بنجلاء بودن رمضان، رئيسة الحكومة، و ليلى جفال، وزيرة العدل، عماد مميش، وزير الدفاع الوطني، و توفيق شرف الدين، وزير الداخلية.

للتذكير قرر رئيس الجمهورية قيس سعيد حل البرلمان بناء على الفصل 72 من الدستور  ، و بعد أشهر من قرار تجميد أعماله منذ يوم 25 جويلية 2021 . و حذر الرئيس قيس سعيد خلال اجتماع مجلس الأمن القومي يوم الأربعاء 30 مارس 2022 من أن أي لجوء الى العنف سيواجه بالقانون و " بقواتنا المسلحة العسكرية وقواتنا المسلحة المدنية لان الدولة لن تكون لعبة بيد هؤلاء" . 

و أكد  الرئيس سعيد أن تونس تعيش محاولة انقلابية و الواجب الوطني يقتضي حماية الشعب و الوطن  و قال ان قرار حل المجلس يهدف الى  الحفاظ على الدولة و على مؤسساتها وعلى الشعب التونسي ، و استنكر الرئيس بث الجلسة العامة قناة أجنبية :" وهو ما لم يحصل في أي برلمان في العالم " . و أوضح في كلمته أنه سيعمل على حماية الدولة من " هؤلاء الذين لهم فكرة الجماعة لا فكرة الدولة و ما فعلوه محاولة فاشلة للانقلاب و تامر على أمن الدولة الداخلي و الخارجي و سوف يقع تتبع هؤلاء جزائيا ".

و خرج رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء اليوم الاربعاء للرد على الجلسة العامة الافتراضية التي عقدها نواب مجلس الشعب المجمد . و لم يخفي الرئيس قيس سعيد غضبه و استنكاره لانعقاد هذه الجلسة التي وصفها بالغير قانونية " هذا خروج مفضوح عن القانون كانوا يريدون تقسيم البلاد وزرع الفتنة و الفتنة اشد من القتل و نجوم السماء اقرب لهم من ذلك " . 

و قال الرئيس قيس سعيد في كلمة متلفزة أن :" المسؤولية ثقيلة لكن لابد من تحملها لاننا نحمل الامانة و عاهدنا الشعب على ذلك فلنسر في خطى سريعة لنحبط أعمالهم التي لا شرعية و لا مشروعية لها " . 

و أعتبر رئيس الجمهورية قيس سعيد في كلمة ألقاها خلال لقاء جمعه برئيسة الحكومة نجلاء بودن ان ما يقوم به النواب الان  هو  تامر مفضوح على أمن الدولة ، مؤكدا اتصاله بوزارة العدل ليلى جفال من أجل اتخاذ الاجراءات اللازمة و فتح تحقيق ضد النواب . و شدد في كلمته أن مؤتمن على وحدة الدولة واستمراريتها :" و لن نترك العابثين يواصلون في عدوانهم على مؤسسات الدولة و على الشعب التونسي لن نتركهم يواصلون عمالتهم المفضوحة الى الخارج " .

 وتساءل قيس سعيد قائلا :" عن أي اجتماع يتحدثون و بأي قوانين يحلمون هل يعتقدون ان الدولة جماعة ؟ الدولة مؤسسات و شعب و سيقول الشعب كلمته لماذا لا ينتظرون حتى يقول الشعب كلمته ؟  لأنهم يعلمون ان لا شرعية ولا مشروعية لهم على الإطلاق …. كل ما يفعلون الآن و ما يفعلون في المستقبل لا قيمة قانونية له ولا قيمة قانونية لأي قرار مزعوم و لأي قرار يتوهمون بأنه قرار " . و أضاف في نفس السياق :" لقد بلغ السيل الزبى و سنتحمل المسؤولية أمام الله و أمام الشعب لانقاذ الوطن من أعدائه الذين يتربصون به ويتآمرون عليه في الداخل و الخارج " . 

و أعتبر الرئيس قيس سعيد أن معارضيه  يلعبون دور الضحية في حين انهم أكثر الناس عداء للحرية و العدل و للمواطنين في قوتهم و حياتهم و في معاشهم  :" نحن اليوم في هذا الظرف لابد أن نحمي دولتنا من الانقسام و لا وجود إلا لشرعية واحدة لأن ما يفعلونه الآن أمر لا يمكن السكوت عليه ولابد أن نتحمل مسؤوليتنا  لصد هؤلاء و وضع حد على التآمر على الشعب التونسي هم  لا يعيشون إلا في ظل الانقسامات و يريدون إسقاط الدولة على غرار ما حصل في دول أخرى لا وجود الا لقانون  واحد ودستور ما يفعلونه هراء و هذيان يرتقي الى جريمة أمن الدولة "

 ر.ع