أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد ظهر اليوم الخميس 18 نوفمبر 2021، على اجتماع مجلس الوزراء الذي تضمّن نقاش مجموعة من مشاريع المراسيم. 

تطرّق رئيس الدولة خلال الإجتماع إلى  مشروع المرسوم المتعلق بالصلح الجزائي حتى يتسنى للشعب التونسي استرجاع أمواله وأفاد أنّ الصُلح الجزائي لن يكون فقط إلى غاية سنة 2011 وإنما إلى غاية صدور المرسوم. 

''الأموال التي نُهبت والأموال التي تمّ تهريبها في العشرية الماضية لا تقل عن الأموال التي نهبت في العشرية التي قبلها، هذا مشروع هام ويمكنه بالفعل أن يحقق الكثير من المشاريع ومن بين ما تم التنصيص عليه في هذا المشروع هو إنشاء شركات أهلية ''. 

وتطرّق قيس سعيد إلى مشروع مرسوم آخر لا يقلّ أهمية عن السابق ذكره حسب قوله، وهو مشروع يتعلق باختصار الآجال أمام المحاكم في النظر في الجرائم والتجاوزات الإنتخابية. 

'' ما معنى أن لا تنظر المحاكم الجزائية في تقرير دائرة المحاسبات وما هي قيمة القانون الذي تمّ وضعه من قبل مجلس يمكن أن يتمّ إلغاء انتخاب العشرات منه ، من المُفترض أن يتمّ النظر في هذه القضايا بإجراءات استعجالية خاصّة أنّ المحاكم ستنظر في تقرير محكمة وليس في تقرير خبير ''. 

وأشار الرئيس سعيد إلى أنّ هناك قضايا لا تزال إلى اليوم بالنسبة إلى الإنتخابات البلدية وبعض القضايا الأخرى لم يتمّ النظر فيها منذ أكثر من عشرة سنوات. 

وأضاف قيس سعيد أنّ هناك مسألة هامة لا بدّ من التركيز عليها وهو '' تجريم ولو أنني أكره كلمة تجريم لأنّهم يستعملونها في بعض الأحيان دون يعوا معناها، القانون والدستور الذي نتمسك به لأنّ الأمر لا يتعلق إلاّ  بتنظيم السلطتين التشريعية والتنفيذية في ظلّ هذه التدابير الإستثنائية، يُحجّر كلّ تدخّل في سير القضاء، لماذا لا يتحدّث هؤلاء عن التدخلات في سير القضاء وكيف يُسحب ملف من قاض قضى أربعة سنوات للنظر في جريمة حتى لا يُنظر فيها أبدا حتى أصبح البعض يُعرف بأنه قاض ينتمي لتيار معيّن أو لشخص معيّن'' 

وأكّد قيس سعيد قائلا ''  القضاء هو قضاء الدولة التونسية ، القضاء كما ورد في الدستور مستقل لا سلطان عليه لغير القانون ولا يمكن أن نواصل في ظل مثل هذه الأوضاع مع احترامنا لأغلبية القضاة الشرفاء ولكنهم يعلمون ويتألمون لما يحصل في كثير من القضايا''. 

وأشار أنّ هناك قضية يتمّ التحقيق فيها لمدّة عشرة سنوات وتساءل قائلا '' التحقيق في ماذا؟ '' ، وأضاف أنّ القاضي حين يصل لقرار ختم البحث، يُسحب منه الملف ويُعطى لقاضي تحقيق آخر مؤكّدا أنّ هذا ما حصل في الأيام الأخيرة. 

وأكّد قيس سعيد أنّه سيتحدّث في مناسبة قادمة بالإسم عن '' هؤلاء الذين يعتبرون القضاء جزء من السلطة السياسية أو امتدادا للسلطة السياسية وكم من مظالم وكم من تجاوزات لم يقع النظر فيها نتيجة للتدخل في الشأن القضائي ، القضاة في أكثرهم شرفاء ولكن للأسف هناك من يحاول أن يتسلل إلى القضاء بل ويريد أن يجلس على أرائك القضاة''. 

وشدّد على أنّ الشعب اليوم يريد تطهير البلاد مؤكّدا أنّه '' لا طريق إلى التطهير وتجسيده إلاّ بقضاء عادل وقضاة فوق كلّ الشُبهاة''. 

وأكّد قيس سعيد قائلا '' ستأتي اللحظة التي أعلن فيها عن كلّ التفاصيل حتى يتحمّل كل واحد منا مسؤوليته أمام الله وأمام الشعب، نحن نريد تطهير البلاد في إطار القانون وفي إطار قضاء عادل، القضاء العادل هو الذي يمكن أن يحقق دولة القانون وهو الذي يمكن أن يجسد مجتمع القانون ،الظلم مؤذن بخراب العمران ، وما شاهدناه في السنوات الأخيرة وحتى منذ سنوات الستين عن  المحاكم الاستثنائية وعن تصفية النزاعات السياسية عن طريق القضاء هذا يجب أن ينتهي '' . 

وأفاد رئيس الجمهورية أنّه ليس هناك أيّ أحد فوق القانون والحصانة القضائية ليست حصانة لتمكين أحد من الإفلات من القانون '' من يجب أن تُرفع عنه الحصانة لتُرفع عنه الحصانة ''. وأشار أنّ أحدهم رُفعت عنه الحصانة منذ أشهر ولم يبدأ التحقيق إلاّ منذ حوالي عشرة أيام وتساءل قائلا ''لماذا كلّ هذا التأخير ؟ لو كان فقيرا بائسا سرق حتى قطعة حلوة ، لا تمّ الزج به في السجن في اليوم ذاته، نحن لا نخاف أحدا ولا نهاب أحدا إلا الله ''. 

''كم تدخلوا وكم يزالوا يرتّبون للتدخل في عدد من القضايا التي تهمّ الأمن القومي هذا فضلا عن القضايا التي تهمّ أموال الشعب التونسي الذي زادوا في تفقيره وفي التنكيل به بكلّ الوسائل بقطع الماء والكهرباء وبترك النفايات في كثير من المدن حتى تُصبح للقضية قضية نفايات لا قضية منظومة حكم''. 

 ي.ر