استهل رئيس الجمهورية قيس سعيد اجتماع المجلس الوزاري اليوم الخميس 6 جانفي 2022 بالحديث عن قضية القيادي في حركة النهضة نور الدين البحيري الذي يقبع حاليا في المستشفى بعد تدهور حالته الصحية بسبب اضراب الجوع الذي نفذه ، وقال رئيس الجمهورية أن للبحيري الحق في الاضراب عن الطعام مؤكدا توفيره لجميع الاسباب التي تقيه من أن يضر نفسه قائلا " وفرنا كل الاسباب التي تقيه من أن يضر نفسه و ليتذكر أن من يضرب على الطعام حكم عليه بعدم سماع الدعوى سنة 1987 و امضى على الاتفاق الوطني في نوفمبر 1988 و لم يقع تتبعه اطلاقا " .

و أضاف الرئيس قيس سعيد في كلمته " لا أريد الحديث عن الاموال الطائلة و التجاوزات التي حصلت من عدد من الأشخاص المحيطين به و الذين يريدون أن يجعلوا منه ضحية … ان أراد ان يجعل من نفسه ضحية فهو حر ان أراد ان يأكل أو يشرب فهو حر " ، مشددا على توفيره طاقما طبيا له " بل أكثر مكنا افراد عائلته من البقاء الى جانبه في المستشفى " ، و ذكر في هذا السياق بالتونسيين الذين اعتصموا و اضربوا عن الطعام حين كان نور الدين البحيري وزيرا للعدل " ليس خيرا من التونسيين الذين اعتصموا في كل مناطق البلاد و قاموا باضراب وحشي و لا اريد ذكر قضية أشخاص ماتوا بعد اضراب وحشي في ظل وزير عدل كان يفترض ان يكون وزيرا للعدل " . 

و عاد قيس سعيد على مسألة المحاسبة وأهميتها " لا بد من محاسبة كل من أجرم في حق الشعب " و محاسبة من يريدون ضرب الدولة من الداخل ، و أشار في هذا السياق الى قضية التمويلات الأجنبية و الاتهامات التي طالته بتلقي اموال اجنبية في خرق واضح للقانون و أوضح في كلمته " ليعلم الجميع ان المبلغ الوحيد الذي دفعته هو 50 دينار و رفضت التمويل العمومي و قلت للهيئة العليا التي من المفترض ان تكون مستقلة ان صفحات مواقع التواصل لا تلزمني و لا اعلم من وراءها و مع ذلك تخرج البيانات  و التعليقات التي تتواصل في كل مكان " . 

في سياق متصل استنكر رئيس الجمهورية في مستهل المجلس الوزاري ردود الافعال في الداخل و في الخارج مشددا على ضرورة احترام القانون " الذي يحصل من قبل بعض الجهات في الداخل و في الخارج غير مقبول لانه خارج القانون نحن لم نطلب من أحد ان يصطف وراءنا او يتبنى اراءنا انما نلزمهم بتطبيق القانون ولا يوجد اي شخص او تنظيم يمكن ان يكون فوق القانون او فوق الدستور " .

ر.ع