استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد، اليوم الخميس 5 ماي 2022 بقصر قرطاج،  المستشارة الإعلامية السابقة برئاسة الجمهورية ، رشيدة النيفر.

وأكد رئيس الجمهورية  تمسكه بحرية التعبير وحرصه على أن يكون الإعلام حرا خاصة وأن تونس لديها نصوص متعلقة بحرية الصحافة منذ أكتوبر 1884.

كما شدد رئيس الجمهورية على أن حرية التعبير يجب أن تكون مسبوقة بحرية التفكير، مبينا أن الفكر الوطني هو الذي يسعى إلى الحفاظ على الدولة وعلى مؤسساتها ويعمل أن تكون الصحافة أداة للتعبير.

وأشار رئيس الجمهورية إلى أنه لا مجال لفرض قيود على الصحافة، وإلى أن الأهم هو أن يتحمل كل طرف مسؤوليته في هذا الظرف الذي تعيشه تونس.

لا يعلم الرئيس قيس سعيد أنّ 214 اعتداء قد سجلته النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في الفترة الممتدة بين 1 ماي 2021 و 30 أفريل 2022 على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات ، في فترة حكمه. 

واغلب الانتهاكات التي تم تسجيلها طيلة السنة ترتبط ارتباطات وثيقا بالإجراءات الاستثنائية التي أعلنها رئيس الجمهورية قيس سعيد في 25 جويلية 2021 والتي جمع بمقتضاها جميع السلطات لديه، واصبحت السياسات الحكومية والممارسات اليومية تسير على النحو الذي رسمه الرئيس: تعتيم تام على المعلومات والمعطيات التي تهم الرأي العام، سياسة اتصالية منغلقة لا تعترف لحق المواطن في معرفة ما يجري في بلاده وحقه في المشاركة العامة، ضرب لحق الوصول إلى المعلومة والانتهاك الخطير لهذا المكسب الذي ناضلت من أجله أجيال من الصحفيات والصحفيين والمجتمع المدني والنشطاء وذلك عبر ارساء سياسة تعتيم تام وإصدار منشور عدد 19 الذي ضرب حق النفاذ إلى المعلومة ومنع مؤسسات الدولة من تطبيق قانون حق النفاذ إلى المعلومة وخرق ابسط المبادئ الدستورية، اعتداءات بالجملة على الصحفيات والصحفيين أثناء تغطيتهم للتظاهرات الميدانية وسط حالة خطيرة من الإفلات من العقاب بالنسبة للمعتدين. 

وقد رافق ذلك حملات تشويه وتخويف وتهديد بالقتل من قبل ميليشيات إلكترونية تابعة لجهات سياسية (محسوبة على الرئيس واخرى محسوبة على معارضي الرئيس) على شبكات التواصل الاجتماعي ضد الصحفيات والصحفيين بدون أي رادع وفي إفلات تام من العقاب

وكانت الجهات الرسمية قد انخرطت في الاعتداء على الصحفيين في 123 مناسبة من جملة 214 اعتداء تم تسجيلها في الفترة الممتدة بين 1 ماي 2021 وأواخر أفريل 2022 وتعددت الأطراف المسؤولة عن هذه الاعتداءات.

حيث انخرطت قوات الأمن في الاعتداءات على الصحفيين في 64 مناسب من بينها 12 حالة احتجاز تعسفي و 4 حالات رقابة على المحتوى إضافة إلى الاعتداءات اللفظية والجسدية وحالات المنع من العمل.  كما انخرط الموظفون العموميون في  الاعتداء على الصحفيين في 27 مناسبة إضافة الجهات القضائية في 9 مناسبات و إلى رئاسة الجمهورية و المسؤولون الحكوميون في 6 مناسبات لكل منهما. كما انخرطت الوزارات في اتخاذ إجراءات تعيق عمل الصحفيين في 4 مناسبات إضافة إلى رئاسة الحكومة في حالة وحيدة أصدرت فيها المنشور عدد 19.