اجتمع رئيس الجمهورية قيس سعيد صباح اليوم الثلاثاء 15 جوان 2021 ، مع رؤساء الحكومات السابقين وهم علي العريّض ويوسف الشاهد وإلياس الفخفاخ وبحضور رئيس الحكومة الحالي  هشام مشيشي ، و أشارت رئاسة الجمهورية الى ان دعوة رؤساء الحكومات السابقين تم بناء على التجربة التي مروا بها و ليس بناء على الانتماء الحزبي مؤكدة في ذات السياق الى انه تمت دعوة حمادي الجبالي و مهدي جمعة أيضا لكنهم لم يتمكنوا من الحضور نظرا لوجودهم خارج الوطن ، و لم يتمكن رئيس الحكومة الأسبق الحبيب الصيد من المشاركة في الحوار بسبب وضعه الصحي .

و تمحور هذا اللقاء حول اليات الخروج من الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها تونس، ولم يتم التعرّض إلى تشخيص الأوضاع التي يتفق حولها الجميع ولكن تمت مناقشة الأسباب التي أدّت إلى هذا الوضع وإلى سبل تجاوزه ، و فق بلاغ رئاسة الجمهورية.

في مستهل اللقاء اكد رئيس الجمهورية ان هذا  الاجتماع  هو رسالة موجهة الى الجميع مفادها ان المسؤولية تقتضي من كل طرف ان يتحملها او على الأقل يساهم في تحملها بما يمكن ان يقدمه من قراءات او تصورات ، و أوضح قيس سعيد في هذا السياق دور رئاسة الجمهورية المستقلة عن جميع الأطراف و الأحزاب :" لقد خيل للبعض ان رئاسة الدولة يمكن ان تكون حليفة لهذا او لذاك او يمكن ان تكون شاهد زور او عنصرا من عناصر مناورات او  مزايدات " مشيرا الى تناسي البعض لهذا الدور :"  ردي لمن نسي او تناسى دور رئيس الجمهورية هو انه رئيس منتخب من قبل الشعب و عمقه الشعبي معروف لدى الجميع و لا ينتمي لاي حزب او ائتلاف لقد كان الهدف من تقديمي ترشحي هو استكمال الانفراج الثورة و تم احترام المؤسسات و لكن لم يقابل هذا الاحترام في كثير من المناسبات الا بالمراوغات ".

و تحدث رئيس الجمهورية عن من سماهم " الاخرون " الذين  يتقلبون و ينقلبون حيث كانت الأموال و لا يخجلون من رفع راية الوطن و الدفاع عن الوطن وهم الذين لم يفعلوا شيئا منذ 2015 لاسترجاع الأموال المنهوبة ، مؤكدا انه سيأتي الوقت الذي سيتحمل فيها كل واحد مسؤوليته :"و لن ينفع لا مال و لا مصاهرة و لا نسب  لا ولد " .

كذلك عبر قيس سعيد عن  أسف من عدم  تحرك النيابة العمومية في عدة قضايا :" و حتى و ان تحركت يعطى للقضية عدد و تبقى دون بت او قضاء " مشيرا الى الدور الهام الذي يلعبه القضاء في البناء الديمقراطي :" ما لم يتعافى القضاء لن تتعافى البلاد "    و حول العقبات و الازمات التي تعيشها تونس قال رئيس الجمهورية ان العقبات كثيرة :" لكن النجاح لن يتحقق الا اذا اجتمعنا عل كلمة الحق على الحرية  وعلى الشغل و على الكرامة الوطنية  " و في هذا السياق حذر رئيس الجمهورية الشعب التونسي بصفة عامة و السباب بصفة خاصة من المندسين و الخونة و العملاء قائلا :" التاريخ لن يعود الى الوراء بالرغم من محاولات الايهام بان ما سبق خير ورخاء " .

و أضاف رئيس الجمهورية في كلمته :"ستاتي اللحظة التي سيعلم فيها الجميع بما يجري و بما جرى و لن يفلت من العقاب احد للأسف تونس تعيش في ظل نظامين اثنين احدهما ظاهر ظاهره قوانين و مؤسسات و باطنه خفي لا يعمل الا تحت جنح الظلام لكنني أقول  للشعب انني كنت في صفكم و سأبقى في صفكم "

في سياق متصل اكد قيس سعيد استعداده للحوار :" لكن لن يكون الحوار محاولة يائسة بائسة لإضفاء  مشروعية كاذبة على الخونة و على اللصوص لن يتم الحوار الا لحل مشاكل التونسيين لن يكون كسابقيه ". و شدد في ذات السياق على ضرورة ادخال إصلاحات سياسية بعد أن أثبتت التجربة أن التنظيم السياسي الحالي وطريقة الاقتراع المعتمدة أدّت إلى الانقسام وتعطّل السير العادي لدواليب الدولة.

و اشار رئيس الجمهورية لعدد من الاخلالات والتجاوزات القانونية والأخلاقية و في علاقة بمطالب رفع الحصانة على مجموعة من النواب قال رئيس الجمهورية :" أن الحصانة لا يمكن أن تكون أداة لتجاوز القانون بل هي أداة لضمان استقلالية من يتمتع بها " .

وخلال هذا اللقاء تم الاتفاق على أن الوضع في تونس لا يمكن معالجته بالطرق التقليدية بل يجب بلورة تصوّر جديد يقوم على إدخال إصلاحات سياسية جوهرية ومن بينها القانون الانتخابي إلى جانب بعض الأحكام الواردة في نصّ الدستور.

و من المنتظر عقد اجتماع ثاني مجدّدا في أقرب الآجال حتى يقدّم كلّ مشارك تصوّره للحلول، إلى جانب إمكانية تشريك أطراف أخرى شرط أن يكون العمل نابعا من تصوّرات وطنية لا من اعتبارات ظرفية أو حسابات سياسية ضيّقة.

تعيش تونس ازمة سياسية خانقة منذ نيل حكومة المشيشي على ثقة البرلمان في جلسة عامة عقدت يومي الثلاثاء و الأربعاء 1 و 2 سبتمبر 2020، و كانت ثقة ممنوحة بشروط التقارب بين رئيس الحكومة و الحزام السياسي الذي اصبح فيما بعد داعما له.

و انطلق الجزء الثاني من الازمة  في شهر جانفي 2021 تحت عنوان "التحوير الوزاري"، حيث اعترض رئيس الجمهورية على التحوير الوزاري الذي اعلنه رئيس الحكومة و قال رئيس الجمهورية في لقاء جمعه بالنائبة سامية عبو بتاريخ 25 جانفي انه لم يكن على علم بالتحوير الوزاري و انه يعارض هذا التحوير : " لأنه لم يحترم لمقتضيات الفصل 92 و الذي ينص على  التداول في مجلس الوزراء إذا تعلق الأمر بإدخال تعديل على هيكلة الحكومة " بالإضافة الى وجود شبهات فساد تحوم حول بعض المقترحين في التحوير : " من تعلقت به قضية لا يمكن أن يؤدي اليمين "  مشيرا إلى أن أداء اليمين ليس إجراء شكليا بل هو إجراء جوهري أيضا عبر رئيس الجمهورية عن استيائه من غياب المرأة عن قائمة الوزراء المقترحين، مبينا أن المرأة قادرة على تحمل المسؤوليات كاملة وقادرة على العطاء وعلى الإفصاح بكلمة الحق.

و انطلقت منذ ذلك الحين سلسلة الاخذ و الرد بين رئيس الحكومة و رئيس الجمهورية و انطلقت معها المراسلات و الاجتماعات في نفس الوقت جدد الاتحاد العام التونسي للشغل دعوته الى الحوار و هي المبادرة التي تقدم بها الى رئاسة الجمهورية منذ شهر نوفمبر 2020 و اكد الطبوبي حينها ان : "المرحلة صعبة ودقيقة وأسوأ من المرحلة التي سبقت وثيقة قرطاج. رئيس الجمهورية المنتخب هو من يجب ان يبادر ويشرف على هذا الحوار ومصلحة كل التونسيين ويجب أن نكون جبهة وحدة لنخرج من الخطر، يجب ان تتوفر الأرضية، ويجب الشروع في اعداد البرامج." لكن المبادرة تعطلت و لم ينجح الاتحاد في ارساءه وحمل رئاسة الجمهورية مسؤولية هذا التعطيل.

لكن بوادر الانفراج بدأت في الظهور خاصة بعد اللقاء الذي جمع امين عام المنظمة الشغيلة برئيس الجمهورية قيس سعيد يوم السبت 12 جوان ، حيث  وصف الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي لقاءه برئيس الجمهورية :" بالإيجابي " مؤكدا وجود بوادر لايجاد مخرجات لتجاوز الازمة :" هناك بوادر إيجابية في القريب العاجل " و أكد نور الدين الطبوبي أن تونس ستكون متعافية وستكون مؤسساتها متماسكة .

ر.ع