أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الخميس 28 أكتوبر 2021 بقصر قرطاج، على أعمال مجلس الوزراء.

في مُفتتح الإجتماع، أشار رئيس الدولة إلى  المرسوم المتعلق بالصلح الجزائي معلنا أنّه صار جاهزا لإصداره بعد التداول بشأنه في مجلس وزاري قادم.

'' مشروع المرسوم جاهز ويمكن أن نتناول بعض الجوانب منه ولكن سنتناوله بالدرس''. 

ثمّ تطرق رئيس الجمهورية إلى مشروع مرسوم المتعلق باختصار آجال البتّ في تقارير دائرة المحاسبات المتعلّقة بالانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019. 

''من النقاط الهامة والجوهرية والأساسية في هذا الظرف بالذات مشروع مرسوم يتعلق باختصار آجال البتّ في تقارير دائرة المحاسبات المتعلّق بالانتخابات التشريعية والرئاسية الأخيرة وفي المستوى الجزائي على وجه الخصوص إذ لا معنى لحكم يصدر بعد عشرة سنوات دون أيّ أثر ويمكن أن يكون الأثر سياسي''. 

وأضاف قيس سعيد أنّه بالنسبة للقوانين التي تمّ وضعها من قبل البرلمان يمكن أن تُلغى قائمات فيه مؤكّدا أنّ الأمر يقتضي اليوم النظر في  اختصار الآجال. وتابع أنّ هناك مشروع مرسوم تمّ إعداده  حتى لتكون عملية ترتيب الآثار القانونية عن تقرير دائرة المحاسبات مجرّد قضايا تصدر فيها الأحكام بعد عقود. 

'' مازالت بعض القضايا منشورة اليوم ولم يتمّ النظر فيها علما وأنّ الأمر يتعلق بتقرير صادر عن محكمة المحاسبات وليس عن جهة غير رسمية ، بالأرقام وبالجهات التي موّلت الحملات الإنتخابية ولعدد من الذين ليس لهم مكان في المجلس النيابي وعلى القضاء أن يلعب دوره في هذه المسألة''. 

كما تطرّق رئيس الدولة إلى المسائل المتعلقة بأملاك الدولة مؤكّدا أنّه في حاجة للنقاش في أيّ كان حول هذه المسألة وكشف قيس سعيد عن عريضة كانت موجّهة لوزير أملاك الدولة من قبل المواطنين حول أملاك الدولة التي تمّ تسويغها مشيرا إلى وجود عرائض كثيرة تتعلق بأملاك الدولة التي أثيرت في المدّة الأخيرة. 

وأعلن قيس سعيد أنّه سيتمّ إنشاء شركات '' أهلية '' يتولى خلالها  المواطنين المعنيون في جهاتهم من استغلال الأراضي والأملاك  '' المشروع جاهز ويقتضي بعض المراجعات ولكن حتى تعود هذه الأملاك إلى الشعب ولا تُسوّغ بثمن بخس إلى بعض الأشخاص أو بعض الجهات''. 

كما شدّد رئيس الجمهورية على ضرورة تشديد المراقبة المستمرة لمسالك التوزيع حتى يقع التصدّي لكلّ مظاهر الاحتكار والمضاربة، ودعا مصالح وزارة التجارة إلى أن يقوموا بالمراقبة المستمرة لمسالك '' التجويع''.  '' هناك مئات الأطنان من البطاطا موجودة في المخازن في تلك الأرض وهناك شخص آخر سيتم النظر في كيفية تسويغه لتلك الأراضي'' .

وعاد رئيس الدولة قيس سعيد في مجلس الوزراء على الوضع البيئي الخطير بولاية صفاقس نظرا لتراكم الفضلات وصرّح قائلا '' تتراكم جبال الفضلات منذ حوالي شهر تقريبا فلا بد من إيجاد حل سريع لهذا الوضع الغير مقبول، وهو نتيجة أوضاع سابقة ولكن الهدف أيضا هو التنكيل بالشعب التونسي في هذه الجهة''. 

'' سنجد الحلول بالرغم من كلّ العوائق التي يفتعلها البعض بهدف التنكيل حتى يعيش المواطن مع القمامة ومع الأفاعي والثعابين بالمعنى الحقيقي والمجازي للكلمة''. 

كما أعلن قيس سعيد عن إعداد مشروع مرسوم يتعلق بعائلات الشهداء والجرحى حتى يتمّ إنهاء تلك المسألة '' وعدت كلّ الأمنيين والعسكريين الذين يحملون السلاح بإيجاد  مؤسسة خاصة تتولى الإعتناء بهم في كلّ مظاهر الحياة''. 

وعاد رئيس الدولة أيضا على قضية البذور وأفاد قائلا '' هذه قضية تهم السيادة ، مسألة البذور تبدو مسألة في الظاهر بسيطة ولكنها مسألة تهم سيادة الدولة التونسية لأنّه لا سيادة لشعب يأكل من بذور قادمة من الخارج''. 

وأكّد أنّ الإختيار على البذور لم يكن اختيارا موضوعيا بل كان اختيارا قائما على جملة من المصالح الشخصية '' سيتحمل كلّ واحد من هؤلاء الذين أوصلونا إلى هذا الوضع مسؤوليته كاملة''. 

أيضا، شدّد رئيس الدولة على ضرورة القيام بجرد شامل ودقيق للهبات والقروض التي تحصّلت عليها تونس في السنوات الفارطة والتي لا أثر لها في الواقع.

'' هذه مسألة هامة بل حيوية  ونحن اليوم في ظلّ أوضاع مالية صعبة ، لا بد من معرفة مآل القروض التي جاءت من الخارج، مليارات التي تمّ ضخها في تونس ولكن لا أثر لها في الواقع وسيتحمل أيضا في هذا المجال كلّ واحد مسؤوليته ، أين ذهبت أموال الشعب التونسي ؟ '' 

''راجعوا الرائد الرسمي أو راجعوا بعض التصريحات لعدد من الدول التي قدمت لتونس قروض، أين ذهبت هذه القروض وهذه الأموال لأكثر من عشرة سنوات؟ ثم يتحدثون عن الثورة وتحقيق العدالة الإجتماعية ، لا بد من القيام بجرد وأطلب من السيدة وزيرة المالية أن تقوم بجرد كامل لكل هذه الأموال، أين ذهبت؟ ''

'' بعضها أعرف ذهب خارج تونس ولكن هذه الأموال أين ذهبت ، هي أموال الشعب ويجب أن تعود إلى الشعب''. 

وأكّد قيس سعيد أنّه يجب ترتيب كل النتائج القانونية المترتبة عن مثل '' هذه السرقات'' واضاف قائلا  ''قلتها ذات مرّة، النصوص كثيرة في تونس ولكن كلما ازداد نصّ إلاّ وازداد معه لصّ، تضخم تشريعي وتضخم مالي ولكن لا شيء تحقق على الوجه المطلوب ، نحنا دخلنا مرحلة جديدة في التاريخ وأطلب  من القضاة الشرفاء النزهاء أن لا يترددوا في تطبيق القانون على الجميع دون استثناء أي كان مهما كان منصبه ومهما كبُر حجم أمواله ، المواطنون والمتقاضون كلّهم سواء أمام القانون، لا فضل لأحد ولا وجود لإمتياز أو لحصانة ليتخفى من ورائها''. 

كما وجّه الرئيس قيس سعيد دعوة لكلّ الوطنيين الصادقين إلى تطهير البلاد من كل من عبث بمقدّرات الدولة والشعب.

''دعوة لكلّ الوطنيين الصادقين أن يطهّروا البلاد من هؤلاء الذين عبثوا بمقدّراته وأقول أيضا لمن يحاولون المغالطة ويحاولون داخل أروقة بعض الإدارات ، المغالطة والتحيُل وتسريب بعض النصوص،  أنّهم سيصطدمون بجدار سميك وستتكسر كلّ محاولاتهم ، كلها على جدار إسمه الإرادة الشعبية ''. 

''نحن هنا نتحمل هذا الوزر الثقيل ونتحمل هذه المسؤولية لخدمة الشعب لا لخدمة من نهبوا مقدرات الشعب التونسي، أموال الشعب يجب أن تعود إلى الشعب''. 

وأشار قيس سعيد أنّ هناك بعض الأطراف قد رحّبت بقرارات 25 جويلية الفارط ولكن تحوّلوا إلى معارضين، '' ومن المفارقات أنّ الذين هللوا تحوّلوا اليوم إلى معارضين''.

وتوجّه قيس سعيد بالشكر إلى رئيسة الحكومة نجلاء بودن حول أدائها الذي وصفه بالناجح خلال زيارتها إلى السعودية وأكّد قائلا '' سنعوّل على إمكانياتنا الذاتية حتى نسترجع الأموال وسنحقق آمال شعبنا في الشغل وفي الحرية وفي الكرامة الوطنية ، نحن لا نريد تعاطفا دون احترام ، نريد الإحترام حتى وإن كان دون تعاطف''. 

 ي.ر