قيس سعيد يتوعد العملاء و الخونة

قال رئيس الجمهورية قيس سعيد لدى لقاءه نور الدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل:" أن الحوار لا يمكن أن يكون على شكل الحوار السابق كما لا يمكن أن يكون هدفا في حد ذاته، بل يجب توفير كل الأسباب والشروط لنجاحه". و جدد سعيد دعوته الى استبعاد من وصفهم بالفاسدين من اجل إنجاح الحوار : " لا حوار مع الفاسدين " و اكد قيس سعيد في هذا الاطار :" لن نقبل ابدا في ان نتحالف او ندخل فما رتبوه من مؤامرات نحن على العهد مع الشعب التونسي، لن نتراجع عن كل التزام و عن أي موقف، تونس فوق الجميع، عاهدت الشعب لان أكون مخلصا له و لن اتردد ابدا في اللجوء الى كل الوسائل القانونية المتاحة ".

و اكد قيس سعيد في فيديو تم بثه على الصفحة الخاصة لرئاسة الجمهورية على الفايسبوك ان لقاءه بنور الدين الطبوبي هو دليل على العلاقة التي تجمعه بالاتحاد رغم محاولات التشكيك "الاتحاد هو جزء مني " و أضاف قائلا :" مع الاتحاد العام التونسي للشغل  نعمل معا قد نختلف في المقاربات و التصورات لكن هدفنا واحد ".  و ابدى رئيس الجمهورية استعداده للحوار" مع الجميع لكن من هم مطالبون بالعدالة مكانهم في قصور العدالة"، كذلك أشار رئيس الجمهورية الى من وصفهم "بالخونة و العملاء الذين باعوا ضمائرهم بالعملة التي تأتيهم خلسة" مؤكدا ان راية تونس ستبقى مرفوعة  رغم محاولات اسقاطها ". 

اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية بالأمين العام للاتحاد الشغل مساء اليوم الأربعاء 16 ديسمبر 2020 كان فرصة للتباحث حول الوضع العام بالبلاد على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي حسب ما أكده بيان رئاسة الجمهورية، و تناول بالأساس مبادرة الحوار التي تقدم بها الاتحاد العام التونسي للشغل :"من أجل التوصل إلى حلول للوضع الراهن الذي تعيشه البلاد ".

تم طرح مبادرة الحوار الوطني على رئيس الجمهورية منذ يوم 30 نوفمبر 2020، و تتنزل هذه المبادرة في الوقت الذي تعيش فيه عدة جهات على وقع تحركات اجتماعية على غرار الاضراب العام الذي وقع في ولاية القيروان و في ولاية جندوبة و امام تردي الوضع الاقتصادي بسبب فيروس كورونا من جهة و بسبب تراكم الديون التي بلغت 98 مليار دينار تونسي  وهي تمثل ما قيمته 25% من ميزانية 2020.

و في حديثه حول مبادرة الحوار الوطني اكد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري ان " المبادرة التي يعمل على إعدادها فريق من نخبة الخبراء المختصين، تشمل مقترحات وتشخيصا للوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، وقد لقيت فكرة إطلاقها ترحيبا من رئيس الجمهورية في لقاء  جمعه بأمين عام الاتحاد نور الدين الطبوبي. أكد  الطبوبي  أن المنظمة العمالية ستطلع الرأي العام الوطني بكافة محاور هذه المبادرة عقب تقديمها رسميا إلى رئيس الجمهورية، مؤكدا أن أهميتها تنبع في تركيزها على الأولويات الوطنية بما يؤسس لتبديد حيرة المواطنين على مستقبل وحاضر بلادهم بمنأى عن التجاذبات. صيغة تطبيق هذه المبادرة، التي يندرج إطلاقها ضمن التزامات الاتحاد للمرحلة المقبلة في انقاذ البلاد من خلال مقاربة موحدة، مغايرة للحوار الوطني الذي رعاه الاتحاد سنة 2013 مع كل من اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والهيئة الوطنية للمحامين والرابطة التونسية مما أدى إلى وفاق وطني."

و في الوقت الذي رحبت فيه بعض الأحزاب السياسية بهذا المقترح على غرار:  حزب مشروع تونس و الذي سبق و ان طالب بمؤتمر انقاذ وطني و أيضا التيار الديمقراطي و الرئيس السابق للمجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر الذي اقترح تنظيم مائدة مستديرة تشارك فيها جميع الأحزاب السياسية :" من اجل الحوار حول مصلحة البلاد "، عارضت أحزاب أخرى  هذا المقترح وهو موقف الحزب الدستوري الحر فيما لم تحسم أحزاب أخرى موقفها بعد كحزب قلب تونس الذي يخشى الاقصاء.

قيس سعيد يلتقي وزير الداخلية و وزير العدل

اجرى رئيس الجمهورية مساء اليوم الأربعاء سلسلة من اللقاءات مع كل من  وزير العدل  محمد بوستة و وزير الداخلية توفيق شرف الدين.

لقاء قيس سعيد مع وزير العدل  تمحور حول الوضع العام الذي يشهده المرفق العام للقضاء بعد اعلان جمعية و نقابة القضاة مواصلة الاضراب العام، في هذا السياق أشار رئيس الجمهورية الذي ابدى تفهمه للمطالب المشروعة للقضاة الى ان :"  القضاء مرفق حيوي ترتبط به حقوق المواطنين والمتقاضين عموما ولا بد أن يعود إلى سيره الطبيعي "  مع تفهمه للمطالب المشروعة التي يناضل من أجل تحقيقها القضاة ". و حسب بلاغ رئاسة الجمهورية  اكد قيس سعيد على :" ضرورة أن يقوم القضاء بدوره خاصة في محاكمة الفاسدين وكل من يخرق القانون على وجه العموم ".

تجدر الإشارة الى ان نقابة القضاة كانت قد انطلقت في اضراب مفتوح منذ يوم 4 ديسمبر 2020 شمل أعمال النيابة العمومية والتحقيق والمجلس باستثناء مطالب الإفراج عن الموقوفين المقدمة مكتبيا وبطاقات زيارة الموقوفين والمساجين ، و لا يزال الاضراب متواصلا في ظل عدم استجابة الحكومة لمطالب القضاة حسب تصريح رئيسة نقابة القضاة اميرة العمري و التي استنكرت في بيان صدر عن النقابة يوم امس الثلاثاء :" :" عدم جدية الحكومة في التفاعل مع الحلول العملية التي تم تقديمها".

و في علاقة بالوضع الأمني دعا رئيس الجمهورية لدى لقاءه وزير الداخلية مساء اليوم الاربعاء الى :"ضرورة توفر المزيد من الانسجام بين الوحدات والإدارات حتى يكون العمل أنجع في فرض احترام القانون " و تباحث سعيد خلال اجتماعه مع وزير الداخلية توفيق شرف الدين الوضع الأمني العام بالبلاد.

يذكر ان لقاء رئيس الجمهورية و وزير الداخلية يأتي بعد يوم من زيارة رئيس الجمهورية قيس سعيد  منطقتي بئر سلطان والعين السخونة‎ و التي شهدت معارك دامية خلال عطلة الأسبوع أدت الى وفاة شخصين و جرح 53 اخرين. 

ر.ع