في مكالمة هاتفية جمعته بالممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل اليوم الجمعة 15 أكتوبر 2021 ، تحدث رئيس الجمهورية قيس سعيد عن الأسباب التي دعته إلى اتخاذ التدابير الاستثنائية و التي قام بها عملا بنص الدستور . 

و أوضح رئيس الجمهورية حسب ما نقله بيان رئاسة الجمهورية " المغالطات التي يعمل عدد من التونسيين على اشاعتها حول وضع الحقوق والحريات في حين أن الباب المتعلق بالحريات في الدستور لم يقع المساس به، بل تم تجميد أعمال المجلس النيابي بالنظر إلى أنه تحوّل إلى ميدان للصراعات وسالت فيه الدماء في أكثر من مناسبة، وصارت بنود مشاريع القوانين بضاعة تباع وتُشترى " ، وتحدث الرئيس عن اساءة عدد من التونسيين لصورة تونس و ترويجهم  لصورة خاطئة عن أوضاع الحريات.

أيضا تحدث  رئيس الجمهورية عن التعطيل الذي وقع في السير العادي لدواليب الدولة في المجلس النيابي وفي سائر المؤسسات الأخرى، بالاضافة الى انتشار الفساد وتزايد الاحتجاجات العفوية للشباب للمطالبة، على وجه الخصوص، بحلّ البرلمان.

و أكد قيس سعيد انه تعامل  مع المعارضين الذين يدفعون الأموال لتنظيم مظاهرات زائفة بمرونة كبيرة، مشيرا الى رفع الإجراء عمن وُضعوا تحت الإقامة الجبرية.

و قال رئيس الجمهورية لجوزيب بوريل  أن الدولة التونسية كانت على وشك السقوط، مذكرا  بعدد المتوفين نتيجة جائحة كوفيد 19 في بعض المستشفيات التي تفتقد لأبسط المعدات بل في بعض الأحيان تفتقد الماء الصالح للشراب والكهرباء.

من جانبه و نقلا عن بيان رئاسة الجمهورية وعد  الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي بإبلاغ هذه المعطيات في الاجتماع القادم لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ولأعضاء البرلمان الأوروبي.

و للاشارة يعتزم الاتحاد الاوروبي تنظيم جلسة عامة ستخصص لدراسة الاوضاع في تونس ، و ذلك بعد الإجراءات التي أعلنها رئيس الجمهورية يوم 25 جويلية 2021 ، و في إطار التحولات السياسية التي تعيشها تونس اليوم .

و للتذكير سبق و ان أدى جوزيب بوريل زيارة إلى تونس يوم 10 سبتمبر 2021 التقى خلالها الرئيس قيس سعيد ، و عبر في هذه الزيارة عن مخاوف الاتحاد الاوروبي من التطورات الأخيرة و دعا في نفس الوقت إلى العودة إلى النظام الدستوري.

ر.ع