خلال متابعة خطاب رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء أمس 17 أوت 2022 حيثُ فاخر بدخول دستوره الجديد حيز النفاذ، لفت انتباه العديد من متابعي الشأن العام جملة غريبة قالها الرئيس، أغربُ من جمله الاعتياديّة.  عبر رئيس الجمهورية عن استنكار شديد مشيرا إلى أن الواجب يستوجب التذكير بقرار المحكمة الإدارية المؤرخ في 26 جوان 2013 الذي ورد فيه ان القرارات الصادرة عن المجلس  في اطار مهامه التأسيسية أو التشريعية أو الرقابية أو غيرها من المسائل المتصلة بها تخرج بطبيعتها عن ولاية القاضي الإداري معلقّا بغضب  " كيف لسلطة مؤسسة أن تراقب إرادة السلطة التأسيسيية ؟ " .

ما يزعمهُ الرئيس خاطئ وغير منطقي كون السلطة التأسيسية  بتعريفها سلطة منتخبة وليس سلطة منقلبة، وكونه لا يحملُ صفات السلطة التأسيسية بل السلطة التنفيذية ولم يُنتخب على هذا الأساس ولا يمكنه احتكار المهام التأسيسية والرقابية والتشريعية للمجلس الذي قام بحله ولا يمكنه أن يدعي أنّه مشرع أو مؤسس فقط لأنه كتب دستورا بفرده.

لم يقرر سعيد اعتماد الدستور ودخوله حيز النفاذ، وكان هذا القرار رهين تصويت المواطنين في مسار تشوبه الريبة ولا يمكن ادعّاء أنه مسار تأسيسي لما تضمنه من خروج عن الأعراف التأسيسية (برلمان منتخب، مداولات بشأن الدستور، تصويت على الفصول، تنقيحات وتشريك للأطراف المتدخلة في صياغة الفصول وتعزيزها، تصويت علني في جلسة عامة ).

في نقطة ثانية، لا يمكن اعتبار الرئيس 'سلطة تأسيسية' في سياق قرارات الإعفاءات في صفوف القضاة. ما قامت به المحكمة الإدارية هو مسار العدالة العاديّ بمختلف مراحل التقاضي والقاعدة هو أن تساءل السلطة السلطة باعتبار الرئيسة سلطة تنفيذية والمحكمة الادارية سلطة قضائية ويوجد فصل بينهما.

قام رئيس الجمهورية مساء  أمس  بختم الدستور الجديد بعد الاعلان عن النتائج النهائية لاستفتاء يوم 25 جويلية 2022 ، و دخل الدستور الجديد حيز التنفيذ باعلان النتائج النهائية بعد استيفاء الطعون و ختمه من قبل رئيس الجمهورية وفق الفصل 139 منه . 

و قال الرئيس قيس سعيد في كلمة متلفزة أن يوم ختم الدستور هو يوم تاريخي على غرار موعد الاستفتاء 25 جويلية الماضي ، و تاريخ اعلانه عن الإجراءات الاستثنائية في جويلية 2021 :" هو يوم التطابق بين الشرعية الدستورية والمشروعية الشعبية". و أوضح قيس سعيد في كلمته أنه قام بتصحيح مسار الثورة و التاريخ  مؤكدا ان الشعب التونسي لم يتأخر في القيام بواجبه عن طريق المشاركة في الاستفتاء على الدستور.

عقدت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ندوة صحفية أعلن خلالها رئيس الهيئة فاروق بوعسكر عن النتائج النهائية للإستفتاء عن الدستور الجديد الذي صاغه الرئيس قيس سعيد. 

وأعلن بوعسكر عن النتائج النهائية للإستفتاء بعد صدور كافة الأحكام القضائية المتعلقة بالطعون ، قائلا : يصدر الآتي نصّه : 

الفصل الأوّل : آلت عمليات الإقتراع والفرز والجمع إلى النتائج النهائية  التالية : 

1 - العدد الجملي للناخبين المسجلين  9 ملايين و 278 ألف و 541 ناخب، العدد الجملي للناخبين الذين قاموا بالتصويت مليونان و 830 ألف  و 94 ناخب ، 

مجموع الأصوات التي تحصلت عليها كلا الإجابتين : مليونان و 756 ألف و 607 صوتا 

العدد الجملي لأوراق التصويت المُلغاة : 56 ألفا و 479 ورقة 

العدد الجملي لأوراق التصويت البيضاء : 17 ألفا  و 8 ورقات 

2 - عدد الأصوات المصرّح بها لكلّ إجابة : 

الإجابة بـ '' نعم '' تحصّلت على مليونان و 600 و 7 آلاف و 884 صوتا بنسبة 94 فاصل 6 بالمائة 

الإجابة بـ '' لا '' تحصّلت على 148 ألفا و 723 صوتا بنسبة 5 فاصل 4 بالمائة .

وذكّر بوعسكر بموجة التشكيك والاتهامات الباطلة من قبل أطراف سياسية ومن المجتمع المدني التي انخرطت في تلك الحملة مُشيرا أنّ ذلك لم يُحبط الهيئة وأعضائها. 

وتابع بوعكسر قائلا ''لقد جرت عملية التصويت بطريقة نزيهة وشفافة ، وبيّن أنّ نجاح الهيئة في تنظيم استفتاء وطني في ظرف شهرين تمّ بفضل عزيمة أبنائتنا وتوجّه لهم بعبارات الشكر''

للتذكير، جوبهت نتائج الإستفتاء  بثلاثة طعون ، وأصدرت  المحكمة الإدارية أحكامها بخصوص الطعنين المقدّمين في هذه النتائج من قبل منظمة "أنا يقظ" و حزب "الشعب يريد"، وقضت ابتدائيا بخصوص الطعن الأول بعدم قبوله ، وقبول الطعن الثاني شكلا ورفضه أصلا.

كما قضت في الطعن  الثالث المقدم من قبل الممثل القانوني لحزب "آفاق تونس" برفضه شكلا. 

ع.ق