استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد، اليوم الأحد 6 مارس 2022 بقصر قرطاج، نجلاء بودن رمضان، رئيسة الحكومة، و ليلى جفال، وزيرة العدل.

وخصص اللقاء للنظر في الترشحات إلى المجلس الأعلى المؤقت للقضاء بالنسبة إلى القضاة من الأسلاك الثلاثة (عدلي، إداري، مالي) من المتقاعدين الذين لا يمارسون وظيفة أو مهمة أخرى.

وأشار قيس سعيد أنّه قد تمّت في الفترة الأخيرة العمل على اختيار القضاة من المتقاعدين من الأسلاك الثلاثة ، القضاء العدلي والمالي والإداري. وأكّد أنّه قد تمّ التحرّي والتقصي حتى يكونوا في مستوى هذه المرحلة التي تعيشها تونس مؤكّدا أنّ مسؤوليتهم هي مسؤولية ثقيلة وجسيمة. 

وتابع رئيس الدولة قائلا '' لا مجال مستقبلا للتعامل مع المتقاضين كأنّهم من صنفين إثنين ، فالجميع سواء أمام القانون، ليس هناك قضاة حفاة وليس هناك قضاة لمن يصر على أن يتركهم حفاة عراة''. 

وأضاف أنّ أغلبية القضاة لديهم وعي بالمسؤولية الجسيمة وشدّد على أنّ  أوّل مقياس في عملية اختيار القضاة هو الإستقلالية والكفاءة وتابع قائلا '' فلا استقلالية للوظيفة القضائية إلاّ بقضاة مستقلين يطبقون القانون على قدم المساواة بين الجميع ''. 

'' لا مجال للتجاوزات، الجميع سواء أمام القانون لأنّ الظلم مؤذن بخراب العمران كما يقول ابن خلدون ولأن العدل هو أساس هذا العمران''.

وأشار الرئيس قيس سعيد إلى أنّ هناك بعض الأطراف لا تزال تعتقد أنّها خارج الدولة وخارج القانون ويتلاعبون بالنصوص كما يريدون.

وأكّد سعيد أنّ الجميع من حقهم التمتّع بالحرية ولكن في ظلّ العدل. وأكّد أنّه قد تمّ الإختيار على القضاة الذين قدموا ترشحهم وعلى البعض الذين لم يقدموا ترشحاتهم وقبلوا بأن يتحملوا المسؤولية '' لنضع حدّ لهذه الأوضاع التي تعيشها تونس منذ عقود''. 

وشدّد على أنّ المعيار الأوّل هو في أن يكون القضاة '' مستقلين'' وتابع قائلا '' لم نتدخل في أيّ قضية ولم نرفع أي قضية ولن نقبل بالتدخل من أيّ جهة كانت''. 

وأفاد قيس سعيد أنّه سيعدّ قانون يتعلق بمجلس دائم للقضاء وتابع قائلا '' هذا مجلس مؤقت ولكن المطلوب من أعضاء هذا المجلس أن يُبرهنوا استقلاليتهم لأنّه لا يمكن أن يكون القضاء مستقل دون أن يكون هناك قضاة مستقلين وسنعمل على تحقيقه علما وأنّ السلطة هي للشعب ونحن نقوم بوظائفنا في إطار سيادة الشعب ، فلا يظلم أحد أمام قضاء مستقل''.