قيس سعيد يقرر تعويض عيد الثورة بيوم 17 ديسمبر بدل 14 جانفي

خلال اشرافه على المجلس الوزاري اليوم الخميس 2 ديسمبر 2021 بقصر قرطاج، نظر رئيس الجمهورية قيس سعيد في جملة من مشاريع المراسيم والأوامر الرئاسية وهي :

• مشروع مرسوم يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاق المنشئ للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، • مشروع مرسوم يتعلق بالموافقة على اتفاقية لزمة إنتاج الكهرباء واتفاقية إشغال الموقع وملاحقهما "للمحطة الفولطاضوئية بالمتبسطة"،

• مشروع مرسوم يتعلق بالموافقة على اتفاقية لزمة إنتاج الكهرباء واتفاقية إشغال الموقع وملاحقهما "للمحطة الفولطاضوئية ببرج بورقيبة"،

• مشروع مرسوم يتعلق بالموافقة على اتفاقية لزمة إنتاج الكهرباء واتفاقية إشغال الموقع وملاحقهما "للمحطة الفولطاضوئية بتوزر"،

• مشروع مرسوم يتعلق بالموافقة على اتفاقية لزمة إنتاج الكهرباء واتفاقية إشغال الموقع وملاحقهما "للمحطة الفولطاضوئية بمزونة"،

• مشروع مرسوم يتعلق بالموافقة على اتفاقية لزمة إنتاج الكهرباء واتفاقية إشغال الموقع وملاحقهما "للمحطة الفولطاضوئية بسقدود"،

• مشروع مرسوم يتعلق بالموافقة على الاتفاق المبرم بتاريخ 31 ماي 2021 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية كوريا بخصوص قرض من صندوق التعاون الكوري للتنمية الاقتصادية وعلى اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 14 جويلية 2021 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الكوري للتصدير والتوريد للمساهمة في تمويل مشروع رقمنة المنظومة العقارية،

• مشروع أمر رئاسي يتعلق بتغيير وصف قطعتي أرض من ملك الدولة الغابي وإدماجهما بملك الدولة الخاص،

• مشروع أمر رئاسي يتعلق بالمصادقة على التقرير الاختتامي للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية الكاف (معتمدية نبر).

و اقترح الرئيس قيس سعيد خلال هذا المجلس الوزاري إضافة نقطة على جدول الأعمال خاصة بمشروع أمر رئاسي لتنقيح الأمر المتعلّق بضبط الأعياد التي تُخوّل تمتّع أعوان الدولة بعطلة واعتبار يوم 17 ديسمبر من كل سنة هو يوم عيد الثورة بدلا عن يوم 14 جانفي.

و حول مسألة الصلح الجزائي أكد رئيس الدولة على ضرورة النظر في مشروع المرسوم المتعلق بالصلح الجزائي، مؤكدا أن الوقت قد حان للنظر فيه والتداول بشأنه في مجلس الوزراء.

في سياق اخر تحدث قيس سعيد على موضوع الشركات الأهلية وأبرز دورها في تحويل المواطن إلى فاعل حقيقي وصاحب مبادرة ومشروع. كما بيّن أن هذا النوع من الشركات سيعود بالنفع على المواطنين أنفسهم وسيُقوّي علاقتهم بالدولة وبالمؤسسات ، وفق بلاغ رئاسة الجمهورية وأكّد رئيس الدولة، في كلمته" على أنه لا رجوع إلى الوراء، وشدّد على مواصلة تحمّل المسؤولية بكل صدق وأمانة في هذه المرحلة التاريخية الصعبة والدقيقة التي تمرّ بها تونس ... و لا مجال للتفريط في الدولة وفي سيادة الشعب وفي اختياراته التي عبّر عنها بكلّ وضوح" .

في هذا الإطار أكد الرئيس قراره الاعلان عن المواعيد التي ينتظرها الشعب في الأيام القادمة و بخصوص المرفق القضائي وجه رئيس الجمهورية دعوة إلى ممثلي القضاة من اجل تطهير القضاء، قائلا " إلى جزء كبير من القضاة شرفاء ولكن هناك من هم ليسوا في مستوى المسؤولية" .

ر.ع