صدر في ساعة متأخرة من ليلة الأربعاء 1 جوان 2022، بالرائد الرسمي الأخير عدد 63  ، مرسوم عدد 34 لسنة 2022 يتعلّق بتنقيح القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء وإتمامه.

التغييرات الرئيسية التي تضمنها المرسوم الجديد ، تتعلق أساسا بكيفية تنظيم الاستفتاء وإجرائه. وبالتالي ، فإن المشاركة في حملة الاستفتاء لم تعد حقًا حصريًا للأحزاب السياسية. ومع ذلك ، فإن ممارسة هذا الحق لا تزال تعتمد على حالة مفاجئة إلى حد ما،  حيث أن الأمر متروك للهيئة العليا المستقلة للانتخابات (ISIE) لاتخاذ القرار في هذا الشأن. ونجد أنّ الفصل 116 (جديد) ينصّ على ما يلي: يشترط للمشاركة في حملة الاستفتاء، إيداع تصريح في الغرض لدى الهيئة في الآجال ووفق الشروط والإجراءات التي تضبطها الهيئة.

ينظر مجلس الهيئة في تصاريح المشاركة في حملة الاستفتاء، ويضبط قائمة المشاركين في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ ختم أجل تقديم تصاريح المشاركة. ويتم تعليق القائمة المذكورة بمقر الهيئة ونشرها بموقعها الإلكتروني وبأي وسيلة أخرى.

تقوم الهيئة بإعلام المشاركين فرديا بقراراتها في أجل أقصاه أربع وعشرون ( 24 ) ساعة من تاريخ ضبط قائمة المشاركين بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا. يجوز للهيئة رفض المشاركة في حملة الاستفتاء ويكون قرارها معلّلا.

بالإضافة إلى ذلك ، فإنّ الفصل 117 تضمن بعض التوضيحات المتعلقة بكيفية احتساب واعتماد نتيجة الاستفتاء. تصرح الهيئة بقبول مشروع النص المعروض على الاستفتاء في صورة تحصل الإجابة بـ "نعم" على أغلبية الأصوات المصرح بها. وهذا يعني أنه في حالة مشاركة ناخب واحد في الاستفتاء وصوّت بـ "نعم" ، تكون هذه الإجابة قد فازت. لم تحدد مراجعة قانون الانتخابات حداً أدنى. كل الوسائل ملائمة لتمرير مشروع دستور رئيس الدولة.

 يُلزم القانون الانتخابي في نسخته كلّ الإدارات والهياكل العمومية المركزية والجهوية وخاصة البنك المركزي التونسي والوزارة المكلّفة بالمالية أن تضع على ذمة هيئة الانتخابات ما تطلبه من معطيات ووسائل وإمكانيات مادية وبشرية وجميع القواعد البيانية والمعلوماتية والإحصائيات ذات العلاقة بالعمليات الانتخابية والاستفتاء، بما يساعد على حسن أداء مهامها.

وبالتالي ، سنشهد نفس الإجراءات والعروض الفولكلورية التي حدثت أثناء الاستشارة الإلكترونية. يسعى رئيس الدولة إلى تمكين هيئة الانتخابات من  كلّ الإمكانيات من أجل ضمان أكثر حظوظ لفوز مشروعه المتمثل في  الدستور الجديد حتى لو كان ذلك يعني تعبئة مؤسسات الدولة وإبطاء عملها. كل ما يتطلبه الأمر هو أمر بسيط أو تعليمات من هيئة الانتخابات لإستخراج الموظفين من مكاتبهم ووزاراتهم وإداراتهم.

ويعتبر صدور هذا المرسوم إعادة صياغة لقانون الانتخابات وقواعد اللعبة وليس تعديلاً. يواصل رئيس الدولة شق طريقه والدفع نحو تنفيذ مشروعه الشخصي مع تدمير كل شيء في طريقه. بعد تفكيك وإحداث الفوضى داخل المنظمات الوطنية وتفكك السلطات والمؤسسات المستقلة ، يسعى قيس سعيد إلى تجنب الفشل المحتمل للاستفتاء من خلال تعديل قواعد اللعبة ومنح نفسه المزيد من الامتيازات من خلال توسيع مجال صلاحيات هيئة انتخابات تعمل تحت إمرته.