قيس سعيد لوزير الاقتصاد : ' لا تجعلوا المال دودة بين الأغنياء منكم '

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء اليوم الجمعة 2 ديسمبر 2022،  سمير سعيّد، وزير الإقتصاد والتخطيط، وتمّ الحديث في المخططات الإقتصادية والإجتماعية القادمة التي يتمّ إعدادها. 

وأكّد قيس سعيد على ضرورة أن يتمّ إعداد المخططات بناء على طلبات الشعب التونسي وصرّح قائلا ''اليوم نحن مصمّمون على تحقيق إرادة الشعب التونسي في الحياة الكريمة ومن بين أهم المبادئ التي يجب أن يقوم عليها الإقتصاد والتخطيط هو الاستجابة لمطالب الشعب التونسي في العدالة وفي الحرية وفي الكرامة الوطنية ، لا تجعلوا المال دودة بين الأأغنياء منكم ''. 

وأضاف قيس سعيد قائلا ''المال العام للشعب التونسي على أساس الشفافية وعلى أساس التوزيع العادل للثروة''. 

وأكّد رئيس الجمهورية أنّ '' الدولة ليست إقتصادا ومالية فحسب ولكن أيّ اختيار يجب أن يكون له بُعد اجتماعي يتنزل في إطار مطالب الشعب التونسي خاصة بعد أن تمّ إفراغ خزائن الدولة من قبل الذين يدعون اليوم أنهم يريدون الخلاص والشعب التونسي هو الذي يريد الخلاص منهم''. 

''الذات البشرية ليست مجرّد رقمٍ يوضع في جدول ، الذات البشرية لها حقوق نصّ عليها الدستور وهي من حقوق الانسان الطبيعية ولا يمكن ان يتمّ تحقيق هذه المطالب إلاّ في ظل التوزيع العادل للثروات وفي ظل ملاحقة الفاسدين الذين أفسدوا كما يفسد الجراد الحصاد''. 

ودعا قيس سعيد وزير الاقتصاد والتخطيط إلى أن تكون الاختيارات في هذه المرحلة وخاصة في ظلّ الإعداد لقانون المالية 2023، على قاعدة ''ما ورد في الدستور من توزيع للثروة على أساس العدل الإجتماعي ولابد من الأخذ في الإعتبار هذه المسائل لأنّ الأمر لا يتعلق بمصرف أو يتعلق بمجموعة من الأموال يتم صرفها بناء على قانون المالية دون أن يتم الأخذ في الاعتبار هذه القضايا الإقتصادية والإجتماعية''. 

وأشار قيس سعيد إلى وجود قضايا لا تزال '' في أروقة المحاكم ولم يتمّ البت فيها منذ أكثر من 10 سنوات'' مُعلنا أنّ سيتم في الأيام القليلة القادمة وبعد أن تمّ وضع مرسوم الصُلح الجزائي ، استرجاع جزء من تلك الأموال وخاصّة الأموال المنهوبة في الخارج. 

"يبدو أنّ هناك من يُريد الصُلح، إن كان سيجنح للسلم والصلح في إطار القانون ، نقبل بذلك وتعود أموال الشعب للشعب التونسي''. 

وفي حديثه عن التخطيط، أشاد قيس سعيد بهذا المجال الذي تميّزت فيه تونس قائلا '' تونس عرفت تجربة طويلة في مجال المخططات الإقتصادية والإجتماعية ، كانت ثلاثية ثمّ خماسية ثم غابت عن الأنظار ''. 

وأكّد على ضرورة وضع المخططات الإقتصادية والإجتماعية في إطار مراعاة القضايا الحقيقية للشعب. 

ي.ر