أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيّد، مساء اليوم الاثنين 5 جويلية 2021 بقصر قرطاج، على اجتماع طارئ حضره رئيس الحكومة هشام المشيشي، ووزراء الدفاع الوطني والشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج والصحة والشؤون المحلية ومحافظ البنك المركزي وإطارات عسكرية وأمنية عليا ومدير معهد باستور.

وتناول هذا الاجتماع الأسباب الحقيقية والعميقة التي أدت إلى بلوغ الوضع الحالي الذي يزداد تعقيدا وخطورة يوما بعد يوم حيث أكّد رئيس الدولة على أن خسارة المعركة كان نتيجة جملة من الاختيارات السياسية التي لم تأخذ بعين الاعتبار أبسط حقوق الإنسان بل خضعت للمصالح الحزبية الضيّقة التي لا أثر فيها لأي اعتبار إنساني.

 وصرّح رئيس الجمهورية قيس سعيد قائلا: 

''آن الأوان وبناء على الأرقام وبناء على الأوضاع الصحية في كلّ أنحاء الجمهورية لتقويم الوضع ولإتخاذ الإجراءات التي يتعين اتخاذها، المسؤولية تقتضي منا اليوم أن نتخذ جملة من القرارات بناء على قراءة نقدية الإجراءات التي تمّ اتخاذها، وحين تتفاقم الأوضاع بهذا الشكل وتصير تونس في المرتبة الثانية أو في المراتب الأولى ليس القضية في الترتيب ولكن الوضع حسب بعض المنظمات في المرتبة الثانية عالميا بعد البرازيل ''

''الأمر يقتضي منا أن نتخذ جملة من الإجراءات الجديدة بعد أن أثبتت الإجراءات التي تمّ اتخاذها في المدّة الاخيرة أنّها غير ناجعة بالقدر المطلوب أو غير كافية أو هي فاشلة والأمر يتعلق بمسؤوليتنا جميعا ويتعلق برئاسة الدولة ويتعلق بالحكومة ويتعلق بكلّ الأطراف المتدخلة الأخرى، لا يُمكن أن نواصل بنفس الإجراءات والأرقام تتضاعف تقريبا يوما بعد يوم وصيحات الفزع من ولاية إلى أخرى نتيجة إلى انعدام الوسائل المادية وانعدام اللقاح وعديد الإجراءات التي تمّ اتخاذها لم يكن لها الآثار المطلوبة'' 

''القضية اليوم قضية مصيرية تهمّ الشعب التونسي، نتخذ الإجراءات بناء على المعطيات العلمية وهذه المعطيات التي تمّ اعتمادها في عدد من المنظمات  الدولية وفي عدد من الدوائر الصحية غير كافية لأنّ هناك ثقافة كاملة في المجتمع، يوم أوّل أمس بعد الإجتماع الذي تمّ وبعد حظر الجولان موكب زواج، هذا الموسم هو موسم خاصّ في الصيف هناك ثقافة خاصّة، ومن غير الممكن مرّة أخرى أن نصل إلى الحظر الصحي الشامل لأنّه غير ممكن على الإطلاق في ظلّ أوضاع اقتصادية واجتماعية لا تُتيح الحظر الصحي الشامل''

''المسؤولية أمام الله وأمام الشعب وأمام التاريخ تقتضي منا أن نتخذ الإجراءات الضرورية الكافية اللازمة حتى نواجه بـ إمكانياتنا وبقدراتنا وموجودة قدراتنا ، نحن في حالة حرب ولنكن صرحاء، خسرنا معركة ولكن لا بدّ أن ننتصر في هذه الحرب''  

وبعد التداول والنقاش المستفيضين في كلّ المسائل على جميع الأصعدة الصحية والاقتصادية والإجتماعية، قرّر رئيس الجمهورية ما يلي:

1) تكثيف العمل الدبلوماسي للتسريع في عملية جلب التلاقيح ضد كوفيد 19،

2) تقسيم البلاد إلى أقاليم بحيث يضم كل إقليم ولايتين أو أكثر على حسب حدوث حالات العدوى لكل 100 ألف ساكن خلال 14 يوما الفارطة،

3) إحداث فرق عمل متكوّنة من القوات المسلحة العسكرية والأمنية والإطارات الصحية تكون تحت قيادة موحدة بإشراف المدير العام للصحة العسكرية للتكثيف من عمليات التلقيح حسب توصيات اللجنة العلمية للتلاقيح.

4) دعوة الإطارات الطبية وشبه الطبية بما في ذلك الاختصاصات البيوطبية التي تخرجت خلال الثلاث سنوات الأخيرة للقيام بالخدمة الوطنية وسيكون ذلك عبر بلاغ يقع نشره بجميع وسائل الإعلام. ويتولى المعنيون بالأمر الاتصال بأقرب مركز جهوي للتجنيد والتعبئة ليتم تسجيلهم ثم توزيعهم على الجهات.

5) الشروع في تركيز فرق عمل ميدانية في الأقاليم ذات الأولوية من حيث إنتشار العدوى لتتولى عمليات التلقيح.

وسيبدأ العمل بهذه الإجراءات إنطلاقا من ولاية تطاوين باعتبار أنها تشهد إنتشارا واسعا للعدوى. وستتم مراجعة ترتيب المناطق بحسب درجة إنتشار الجائحة.

 مقالاتنا حول كوفيد 19 على هذا الرابط.

 ي.ر