دعا المجلس الوطني لحركة الشعب الى ضرورة صياغة قانون انتخاب تشاركي، تحضيرا للانتخابات التشريعية المقبلة . و أكدت الحركة في هذا السياق عزمها المشاركة في الانتخابات القادمة التي من المزمع تنظيمها في شهر ديسمبر القادم .

و يأتي اجتماع حركة الشعب في إطار اجتماع مجلسها الوطني يوم السبت 3 سبتمبر 2022 . 

 

و انتقدت حركة الشعب خلال مجلسها الوطني ما وصفته بحالة الالتباس الناتج عن البطء الغير مبرر في الإعلان عن القانون الانتخابي الجديد الذي يتلاءم مع روح مسار 25 جويلية ورهاناته و " تمسك رئاسة الجمهورية بغلق الباب أمام مطلب الصياغة التشاركية لهذا القانون الذي يفترض ألا يتوقف عند المسائل التقنية، بل يجب أن يتعداها نحو العمل على أنتاج مناخ انتخابي يشمل المجال المالي والقضائي والاعلامي. إضافة الى مراجعة المراسيم المنظمة لنشاط الاحزاب والجمعيات في مجال الانتخابات وتفعيل دعوات المحاسبة الناجزة والشفافة لكل من ثبت اجرامه في حق الوطن والمواطنين على امتداد العشرية السابقة. وذلك لضمان إنتاج مشهد سياسي وبرلماني عقب الانتخابات القادمة يقطع مع الممارسات التي أضرت بالعملية السياسية سابقا " .

و من المفترض أن تكون الانتخابات التشريعية القادمة يوم 17 ديسمبر  وفق الرزنامة التي أعلن عنها الرئيس سابقا من أجل إرساء برلمان جديد، بعد الحل النهائي لمجلس 2019. 

 

و في الجانب الاقتصادي و في ختام مجلسها الوطني أشارت حركة الشعب في بيان لها إلى أنه و رغم النجاح الذي تحقق خلال الاستفتاء على الدستور بما يمثله من قطع نهائي مع منظومة العشرية السوداء و تثبيت لمسار 25 جويلية ، فان الوضع العام ما زال يعاني الاضطراب و عدم الاستقرار نتيجة الفشل في بلورة معالجة جدية و ناجعة للملفين الاقتصادي و الاجتماعي خاصة في ظل ما طرأ من أزمات دولية لم تكن تونس بمنأى عنها وهو ما يلمسه المواطن بشكل يومي في تدهور مقدرته الشرائية و النقص الفادح في تزويد الأسواق بالمواد الأساسية و تفشي مظاهر الاحتكار والمضاربة و التلاعب بالأسعار في ظل غياب كلي لمقاربة واقعية و فعالة تخفف العبء على عموم المواطنين ، وفق نص البلاغ.