صدر بالرائد الرسمي الأخير عدد 63  الصادر هذه الليلة الأربعاء 1 جوان 2022، مرسوم عدد 35 لسنة 2022 يتعلّق بإتمام المرسوم عدد 11 لسنة 2022 المؤرخ في 12 فيفري 2022 المتعلق بإحداث المجلس الأعلى المؤقت للقضاء.

إن رئيس الجمهورية،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية وخاصة الفصل 5 منه، وعلى المرسوم عدد 11 لسنة 2022 المؤرخ في 12 فيفري

2022 المتعلق بإحداث المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، وبعد مداولة مجلس الوزراء،

يصدر المرسوم الآتي نصه :

الفصل الأول :  تُضاف إلى الفصل 20 من المرسوم عدد 11 لسنة 2022 المؤرخ في 12 فيفري 2022 المتعلق بإحداث المجلس الأعلى المؤقت للقضاء الأحكام التالية:

لرئيس الجمهورية، في صورة التأكّد أو المساس بالأمن العام أو بالمصلحة العليا للبلاد، وبناء على تقرير معلّل من الجهات المخولة، إصدار أمر رئاسي يقضي بإعفاء كل قاض تعلّق به ما من شأنه أن يمس من سمعة القضاء أو استقلاليته أو  حسن سيره.

وتُثار الدعوى العمومية ضد كل قاض يتم إعفاؤه على معنى هذا الفصل.

لا يمكن الطعن في الأمر الرئاسي المتعلق بإعفاء قاض إلا بعد صدور حكم جزائي بات في الأفعال المنسوبة إليه.

الفصل 2 :  تدخل أحكام هذا المرسوم حيز النفاذ فورا وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.