قيس سعيد يكلف وزيرة العدل بتكوين هيئة الصلح الجزائي

كان الصلح الجزائي محور لقاء رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم 9 ماي 2022 بليلى جفّال، وزيرة العدل.

وكلّف رئيس الجمهورية وزيرة العدل بإرساء الهيئة المتعلقة بالصلح الجزائي في أسرع الأوقات حتى تعود الأموال المنهوبة لصاحبها المشروع وهو الشعب التونسي معتبرا أنه حان الوقت للاستجابة الفورية للمطالب "التي حدّدها الشعب التونسي منذ أكثر من عقد وأعادها يوم أمس في كل مناطق الجمهورية".

كل تفاصيل الصلح الحزائي على هذا الرابط.

وشدّد رئيس الجمهورية على أن يكون القضاء في مستوى هذه المرحلة التاريخية وألا يتوانى القضاة في تطبيق القانون على الجميع، وألا يتمّ التمديد تلو التمديد والتأخير تلو التأخير فتضيع الحقوق. فبدل أن تحمي الإجراءات الحقوق تتحوّل إلى عقبة من أجل الوصول إليها.

وأكّد رئيس الجمهورية  وفق بلاغ قرطاج على أن يطبق القضاة القانون وعلى أن يتحمل المجلس الأعلى المؤقت للقضاء بدوره مسؤوليته كاملة " فلا يترك من لا يستحق أن يجلس على أرائك القضاء دون جزاء إن ثبت أن هؤلاء ليسوا في مستوى الأمانة والمسؤولية، مذكّرا بأن الأحكام والقرارات تصدر باسم الشعب وللدولة التونسية ما يكفي من القوانين لتحقيق إرادة الشعب".

ع.ق