اجتمع رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الإثنين 8 نوفمبر 2021 بقصر قرطاج، بكلّ من نجلاء بودن رمضان، رئيسة الحكومة، و توفيق شرف الدّين، وزير الداخلية ونفى ما تمّ تداوله حول تدخلّه لمنع ندوة ''مواطنون ضد الإنقلاب'' التي يقودها الناشط المعارض جوهر بن مبارك.

وأكّد الرئيس قيس سعيد أنّه لم يقم بإنقلاب مشيرا أنّه لم يمنع أيّ أحد من الإجتماع مؤكّدا أنّ الباب الأوّل والثاني من الدستور لم يتمّ تعليقهما وتابع قائلا '' لينظر هؤلاء إلى مواقفهم السابقة ليلة 25 جويلية ولكن حينما علموا أنّه ليس لهم مكان في الحكومة صاروا ضدّ ما يُسمونه افتراء وكذبا وزورا وبهتانا بالإنقلاب''. 

وأكّد أنّه يعمل في ظلّ الدستور '' فكيف يكون الإنقلاب بناء على نصّ دستوري'' وأشار أنّ هناك أطراف '' يُعدون العُدّة في الخفاء كلّ يوم ويتلوّنون كلّ يوم بلون مرّة في هذا الحزب ومرة في ذلك الحزب ويتغيّر خطابهم بناء على مصالحهم''.  

'' نحن لن نتركهم يعبثون بالدولة التونسية بناء على القانون وبناء على احترام الحريات، منذ قليل قالوا منعت الإجتماع، لم أنتبه إليه لا الإجتماع ولا الحاضرين فيه إلاّ منذ قليل … كيف منعته ولماذا أمنعه وأيّ وزنٍ لهم في المجتمع حتى أمنعهم لا أمنع إلاّ بناء على القانون''. 

'' بالنسبة إلى هذه المسائل وللأسف يلتقون بعدد من الأشخاص الذي من المفترض أن يكونوا رهن الإيقاف لمحاكمتهم من أجل الجرائم التي ارتكبوها في حقّ الشعب التونسي لن نتركهم دون مساءلة قضائية في قضاء مستقل ''. 

وكشف الرئيس قيس سعيد أنّه حين طالب بتنقيح القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء ، '' قلت لا بد أن يشارك فيه القضاة الشرفاء وهم غير قليلين بالنسبة إلى العدد حتى نخرج من هذا الوضع الكارثي نتيجة لوضع عدد من القوانين والنصوص بناء على المصالح وضرب الدولة التونسية''. 

للتذكير أكّد الناشط المعارض جوهر بن مبارك أنّ مبادرة مواطنون ضد الانقلاب كانت تعتزم عقد مؤتمر صحفي صبيحة اليوم 8 نوفمبر 2021 بقاعة البراق-باب سعدون الا أنّ منطقة الأمن بباب سويقة منعت صاحب القاعة من استضافة الشخصيات الوطنية التي تقود الحراك الرافض لقرارات رئيس الجمهورية طالبين منهم رخصة اضافية.

وأمام المنع اجتمع قياديو هذه الحملة لينظموا نقطة صحفية في الشارع انتقدوا فيها ماتعرضوا له من تضييق، ليعلن الصحفي صحبي بوعجيلة مصحوبا بالنائبة في البرلمان المجمدة أعماله سميرة الشواشي والناشط جوهر بن مبارك تحوّل "مواطنون ضد الانقلاب" من حراك مواطني عفوي الى هيئة مواطنية منظمة يلتقي فيها السياسيون والشخصيات الاعتبارية الرافضة للانقلاب للتنسيق والعمل معا ضمن اطار ساسي مؤكدا أن هذا القرار جاء بطلب من المواطنين، لتتحول 'مواطنون ضد الانقلاب' من حراك احتجاجي الى مبادرة سياسية رسميّة تهدف لمحاربة ومقاومة الانقلاب تتكون من هيئة تنظيمة تتضمن تمثلية واسعة من السياسيين.

ي.ر