في بلاغ له اليوم الأربعاء 17 مارس 2021، أعلن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين أنه بعد توجيهه لعدة مطالب لعقد لقاء مع رئيس الحكومة هشام المشيشي طبق القواعد والتقاليد المتعارف عليها في عمل الطرف الحكومي مع الهياكل القضائية، وبعد تلقيه دعوة من رئاسة الحكومة بتاريخ 16 مارس 2021 تضمنت " متابعة المسائل المتعلقة بالسلطة القضائية والتي كانت محل نقاش على مستوى رئاسة الحكومة بقصر الحكومة بالقصبة "، واستجابة منه لتلك الدعوة، فإنّ وفد من المكتب التنفيذي لجمعية القضاة توجّه اليوم، على الساعة الثالثة بعد الزوال إلى قصر الحكومة بالقصبة ليتفاجأ بأن اللقاء ليس مع رئيس الحكومة وإنما مع الوزيرة المعتمدة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية وبمقر وزارة الوظيفة العمومية وأن اللقاء لم يكن وفق نص الدعوة.

وأشارت جمعية القضاة أنّه وبالاستفسار عن سبب تغيّير مكان اللقاء وعدم إشراف رئيس الحكومة عليه، أكدت وزيرة الوظيفة العمومية أنه تم تعهيدها بالإشراف على هذا الاجتماع الذي سيكون مخصصا حصريا للنقاش حول القوانين الأساسية للسلطة القضائية.

وأكّد المكتب التنفيذي لجمعية القضاة أن شكل عقد اللقاء من طرف وزيرة الوظيفة العمومية لا يحترم قواعد العمل مع الهياكل كما يمثل فرضا وتدخلا في شكل العلاقة وطريقة التعامل بين الهياكل الممثلة للقضاة والسلطة التنفيذية.

وأشار المكتب التنفيذي أنّ هذا التصرف وما يُمثّله من تدخل غير مقبول في تنظيم العمل والعلاقات بين الطرف الحكومي والهياكل القضائية، وأمام تأكد المكتب التنفيذي بتعلق الاجتماع بنقطة وحيدة من بين المستجدات القضائية المستعجلة والمطروحة على الساحة ومن بين النقاط المدرجة في الاتفاق المبرم مع الحكومة، وبتعهيد الوزيرة المكلفة بالوظيفة العمومية بصفتها تلك بالإشراف على صياغة القوانين الأساسية للسلطة القضائية، حال أن هذا الإطار قد تمّ رفضه سابقا من جمعية القضاة عند لقائها برئيس الحكومة بتاريخ 23 نوفمبر 2020 باعتباره يتعارض كليا مع ضمانات استقلالية السلطة القضائية.

وأعلن المكتب التنفيذي أنّ  وفد جمعية القضاة التونسيين رفض  حضور الاجتماع والمشاركة فيه متمسكا بطلب لقاء رئيس الحكومة هشام المشيشي للحديث حول كافة المسائل المتأكدة والمتعلقة بالوضع القضائي وأن يقع تفعيل لجنة متابعة تنفيذ الاتفاق المبرم مع الحكومة وخاصة فيما يتعلق بالقوانين الأساسية بعد توضيح الأطر المناسبة لتنفيذ التزامات الحكومة المتعلقة باستحقاقات السلطة القضائية.