منع النائب العياشي زمال خلال هذا الاسبوع من السفر  بصفته رجل أعمال. حيث أعلمته شرطة المطار انه بعد استشارة النيابة العمومية، لا يُمكنه  السفر إلا بعد الاستظهار بوثيقة من المحكمة تثبت عدم وجود أي مانع  للسفر. مؤكدا ان النيابة العمومية أخبرته بعدم وجود سبب يمنعه من السفر " اعلمتني النيابة العمومية ومحكمة تونس بكوني غير ممنوع من السفر  قضائيا،  وليس هناك أي قرار قضائي يحرمني من حقي الطبيعي والاساسي في التنقل والسفر والعمل " . 

و ندد العياشي زمال في تدوينة نشرها على صفحته على فايسبوك الاجراءات التي اتخذت في حقه و وصف النظام الحالي بنظام   اللاقانون، قائلا " يحكمنا من ليست لديهم شجاعة تحمل مسؤولية قراراتهم اللاقانونية بوجه مكشوف، يتخفون وراء المؤسسات والاجهزة ويستعملون "حيلا" للتنكيل بالتونسيين، والخصوم السياسيين والمستثمرين " . 

و قال في تدوينته أن سياسة الهرسلة التي تعرّض لها وحرمانه من حقه في العمل والسفر، لن يزيده  اليوم الا اصرارا على التمسّك بمواقفه ورؤيته المؤمنة بكون هذه البلاد لا مستقبل لها خارج الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان. و كتب " لن نسكت على ذلك، فلا احد خارج أحكام القضاء له حق الاعتداء على الحقوق والحريات، والساكت على الحق شيطان اخرس، وهو ما لا ارضاه لنفسي أو للتونسيين والتونسيات " .

ر.ع