نور الدين الطبوبي : الحل للازمة السياسية هو باستقالة الوزراء محل الخلاف

اعتبر الأمين العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي ان الحل للازمة السياسية في علاقة بأداء اليمين و برفض رئيس الجمهورية لبعض الوزراء الجدد هو :" انسحاب الوزراء المعنيين بهذا الاشكال " و أشار الطبوبي ان الحل لهذه الازمة ليس دستوريا انما يكون بتحكيم العقل :" لا نشكك في قدراتهم انما في اعتقادي و اجتنابا لهذا المشكل السياسي الانسحاب و ان يختاروا الدولة بدل المناصب الحكومية التي لن تضيف الكثير لمسيرتهم المهنية " و قال نور الدين الطبوبي ان الازمة السياسية التي القت بظلالها على المجتمع سببها هو غياب المحكمة الدستورية لذلك اصحبت جميع الصلاحيات لدى رئيس الجمهورية :" كان من الاجدر انتخاب المحكمة الدستورية و التي تنظر في الإشكالات الدستورية وهي اهم ركيزة للديمقراطية " .

و انتقد نور الدين الطبوبي خلال مداخلته صباح اليوم الجمعة 4 فيفري 2021 على إذاعة اكسبراس اف ام ، غياب المسؤولية فيما يتعلق بالمفاوضات :" بعض الوزراء يغيرون كلامهم و تصريحاتهم في ساعات قليلة " الامر الذي يصعب المفاوضات و يضعف الاستقرار الاجتماعي حسب تعبيره ، و استبعد الطبوبي في هذا السياق إمكانية خلق مناخ اجتماعي :" امام كل هذه التجاذبات السياسية " مطالبا بترشيد العقل و :" تحمل الحكومة لمسؤوليتها " ، أيضا أشار الطبوبي الى ان غياب الاستقرار السياسي صعب المفاوضات :" مع من سنتفاوض ؟ اين الحكومة ؟  نحن اليوم نريد إصلاحات و لا بروباغندا سياسية " .

و في علاقة بالحوار الذي دعا له الاتحاد العام التونسي للشغل منذ شهر نوفمبر 2020 ، قال نور الدين الطبوبي انه لا وجود لإرادة سياسية لإنجاح هذا الحوار  ، والسبب حسب تصريحة هو ما تعيشه الطبقة السياسية من تجاذبات :" نحن اليوم نعيش في مهزلة امام الازمة التي تعيشها الحكومة " ، في هذا الاطار اكد امين عام الاتحاد التونسي للشغل انه طالب رئيس الحكومة هشام المشيشي و رئيس مجلس نواب الشعب بتأجيل الجلسة المخصصة لمنح الثقة :" لكن للأسف تم تغليب المواقف الحادة " ، و حذر نور الدين الطبوبي من تواصل هذه الأوضاع السياسية :" اذا تواصل الوضع الشعب التونسي هو من سيدفع الثمن " .

للتذكير تعود الازمة السياسية الى تشبث رئيس الحكومة هشام المشيشي بالتحوير الوزاري دون اعلام رئيس الجمهورية في مرحلة أولى ، ثم عبر رئيس الجمهورية قيس سعيد عن رفضة لهذا التحوير الوزاري لوجود شبهات فساد تحوم حول بعض وزراءه  ، وتحصلت حكومة المشيشي على ثقة البرلمان في الوقت الذي يتمسك فيه رئيس الجمهورية بموقفه الرافض لبعض الوزراء و لم يؤدي الوزارة الجدد الى اليوم اليمين الدستورية امام هذه الازمة السياسية .

ر.ع