قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي اليوم الجمعة 08 مارس 2019 إن مجلس الإدارة ومحافظ البنك المركزي استجابا لمطالب الاتحاد، حيث ستتحمّل البنوك الزيادة في الفائدة المديرية، وسيقع حذف نقطتين اضافيتين بالنسبة للقروض.

لكن الحقيقة مغايرة لذلك. لا يمكن للبنك المركزي العدول عن هذا القرار الهادف للتحكم في نسبة التضخم. نسبة الفائدة المديرية هي الأداة الأساسية لمجابهة التضخم والمحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين.

وكان البنك المركزي قد عقد اجتماع يوم غرّة مارس، التزم فيه المديرون العامون للبنوك باتخاذ الاجراءات الضرورية بعدم تحميل الأفراد المنتفعين بقروض السكن الممنوحة قبل موفى 2018 بنسبة فائدة متغيرة الزيادة في نسبة الفائدة المديرية التي أقرها البنك المركزي في جوان 2018 وفيفري 2019 وهو ما يعني تخلي البنوك عن ما يعادل نقطتين مائويتين من نسبة الفائدة الموظفة على أقساط القروض التي يحل أجلها ابتداء من جانفي 2019.

م.ي