وأكد نور الدين البحيري تمسكه بحقه في تتبع المورطين في اختطافه ومساءلتهم وعقابهم .

و كتب القيادي في حركة النهضة في التدوينة التي نشرها اليوم الثلاثاء 30 أوت 2022 :" 

يوم 31 ديسمبر 2021 تعرضت للاختطاف والاخفاء القسري لمدة 67 يوما بعضها في مركز احتجاز سري في احدى الغابات حيث لا تستمع نهارا وليلا الا لنباح الكلاب وعواء الذئاب وزفيف قطعان الخنازير في ظل حراسة مسلحة رهيبة من فرق أمنية متعددة وفي ظروف قاسية جدا ومهينة بدخولي في اضراب جوع وحشي وفي عزلة تامة عن العالم الخارجي بما في ذلك عائلتي محروما من ابسط حقوقي الانسانية بما فيها حقي في وسائل النظافة الدنيا و في الدواء وفي فحصي من طرف طبيبي الخاص وبعضها في قسم الانعاش في مستشفى الحبيب بوقطفة ببنزرت الذي حولته سلطة الانقلاب الى ثكنة تحت سلطة وزارة الداخلية مثلما شهدت بذلك هيآت ومنظمات وطنية ودولية وأطباء (الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب والمندوبية السامية لحقوق الانسان التابعة للامم المتحدة و عميد الهيئة الوطنية للمحامين ورؤساء فروع تونس والكاف وبنزرت للمحامين ومنظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايت ووتش والجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين وغيرها ….)

وباعتباري احد ضحايا الاختفاء القسري طبق معايير الامم المتحدة وشهادة هيآتها المختصة  يهمني تذكير الجميع :

1)ان عددا من الزملاء المحامين مشكورين رفعوا شكايات في حقي لدى النيابة العمومية ضد كل من توفيق شرفالدين وسمير عبداللاوي وكل من يكشف عنه البحث ورسمت هذه الشكايات تحت عدد 5455و137230 بتاريخ 2021/12/31 وعدد7723 بتاريخ 2022/1/7  

2) أن سلطة الانقلاب وبعد مرور اكثر من 7 أشهر على إحالة هذه الشكايات من طرف القضاء على الجهات الامنية المختصة مازالت مصرة على تعطيل سير البحث والتحقيق في هذه الشكايات التي رفعتها ضد المورطين في هذه الجريمة ومن يقف وراءهم بغاية حمايتهم من المساءلة ومساعدتهم على الافلات من العقاب" وفق ما جاء في نص التدوينة .

و يذكر أن  وزارة الداخلية كانت قد أعلنت في بلاغ لها يوم الاثنين 7 مارس 2022  إنهاء قرار الإقامة الجبرية في حق نور الدين البحيري و فتحي البلدي . و بحسب الوزارة تم اخضاعهما الى الاقامة الجبرية بعد  توفر معلومات بشأنهما حول شبهة تورطهما في تهديد خطير للأمن العام، و تم اخضاعهما الى الاقامة الجبرية منذ يوم 31 ديسمبر 2022   

 

و أشارت الوزارة في بلاغها انه و بعد ارساء المجلس الأعلى المؤقت للقضاء بتاريخ اليوم 7 مارس 2022، تم انهاء مفعول قراري الإقامة الجبرية المتخذة ضد الشخصين المعنيين حتى يتولى القضاء إتمام ما يتعين في شأنهما من أبحاث وإجراءات عدلية.

 

و أكد البلاغ ان الإقامة الجبرية كانت في احترام تام لحقوق الإنسان من حيث السماح بالزيارة والإقامة والرعاية الطبية وأن كلا الشخصين المذكورين في حالة صحية عادية طبقا لتقارير طبية في الغرض آخرها بتاريخ إنهاء الإقامة الجبرية،

 

و جاء في بلاغ الوزارة "  تم تكليف السيد والي بنزرت والسيد والي منوبة بإتمام موجبات تنفيذ قراري إنهاء مفعول الإقامة الجبرية كل بحسب مرجع نظره " .