استقبل الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل  نور الدين الطبوبي  اليوم الثلاثاء 7 ماي 2022 ،  أحزاب القطب و الجمهوري والتكتل والعمال والتيار وتناول هذا الوضع العام في البلاد . و للاشارة نفذت هذه الاحزاب المعارضة لرئيس الجمهورية قيس سعيد ، وقفة احتجاجية أمام مقر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يوم السبت 4 جوان الماضي أمام الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ، للتنديد بسياسة الرئيس سعيد و للاعلان عن رفضها التام لإجراء استفتاء يوم 25 جويلية المقبل . 

أيضا اجتمع  الطبوبي اليوم الثلاثاء بالقائمة بأعمال السفارة الأمريكية ناتاشا فرانشيسكي. و تناول اللقاء  موقف الاتحاد العام التونسي للشغل من الحوار الوطني والوضع الاقتصادي بالبلاد.

 كما تحدث الطرفان حول كيفية إيجاد السبل الكفيلة لايجاد اتفاق مع المانحين الدوليين لإخراج تونس من أزمتها الاقتصادية. وحضر الاجتماع عبد الرحمان اللاحقة المستشار الاقتصادي لقسم الدراسات والتوثيق  بالمنظمة الشغيلة.

و أعلن اتحاد الشغل رفضه المشاركة في الحوار الذي دعا له رئيس الجمهورية قيس سعيد و اعتبره " حوار صوري معلوم النتائج " . و قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي في تصريح اعلامي ان مرسوم رئيس الجمهورية قيس سعيد بخصوص أعضاء اللجنة الاستشارية الخاصة بالجمهورية الجديدة  و الحوار الوطني لا يلزم الاتحاد في شئ :" رئيس الجمهورية أدرج اسمي و اسم الاتحاد لكن لن نكون حاضرين في اللجان طالما لا توجد مراجعات لإنجاح النقاش  و المرسوم لا يلزم الاتحاد في شئ " . 

وأشار أمين عام المنظمة الشغيلة في تصريحه اليوم الجمعة 27 ماي 2022  الى وضوح رئيس الجمهورية :" تستطيع الاختلاف معه لكنه واضح و لا يريد الاستماع الى أحد و مساره واضح لذلك نحن أيضا واضحون " . 

قال الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي في تصريح اعلامي ان مرسوم رئيس الجمهورية قيس سعيد بخصوص أعضاء اللجنة الاستشارية الخاصة بالجمهورية الجديدة  و الحوار الوطني لا يلزم الاتحاد في شئ :" رئيس الجمهورية أدرج اسمي و اسم الاتحاد لكن لن نكون حاضرين في اللجان طالما لا توجد مراجعات لإنجاح النقاش  و المرسوم لا يلزم الاتحاد في شئ " . 

وأشار أمين عام المنظمة الشغيلة في تصريحه يوم الجمعة 27 ماي 2022  الى وضوح رئيس الجمهورية :" تستطيع الاختلاف معه لكنه واضح و لا يريد الاستماع الى أحد و مساره واضح لذلك نحن أيضا واضحون " . 

للتذكير أصدرت الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشّغل بيانها  يوم الإثنين  23 ماي 2022، بعد اجتماعها في الحمامات برئاسة الأمين العام نورالدين الطبّوبي، وكانت قد تناولت الوضع العام وخاصّة الحوار الوطني. 

في بيانه، جدّد الإتحاد العام التونسي للشغل تمسّكه بالحوار سبيلا وحيدا للخروج من الأزمة المعقّدة التي تمرّ بها البلاد، وذكّر بموقف الاتحاد حول طبيعة الحوار وأهدافه وآليّاته ومكوّناته الذي ضُمّن في بيانات المكتب التنفيذي الوطني والهيئة الإدارية الوطنية وصدر في لوائح المؤتمر الخامس والعشرين، واعتبر المرسوم عدد 30 الصادر بتاريخ 17 ماي 2022 حول إرساء “الهيئة الوطنية الاستشارية من جمهورية جديدة” لم ينبثق عن تشاور أو اتّفاق مسبق ولا يرقى إلى التطلّعات الوطنية ولا يستجيب إلى انتظارات القوى الوطنية الصادقة التي رأت في حدث 25 جويلية 2021 فرصة تاريخية للقطع مع عشريّة سوداء وبناء مسار تصحيحي يُرسي ديمقراطية حقيقية يكون للعدالة الاجتماعية المحلّ الرئيس فيها. 

وجدّد رفضه لأيّ حوار شكلي متأخّر متعجّل تُحدَّد فيه الأدوار من جانب واحد وتُفرض فرضا ويقصي القوى المدنية والسياسية الوطنية فضلا على أنّه حوار استشاري لا يمكن أن يفضي إلى اتفاقات جدّية ويراد منه تزكية نتائج معدّة سلفا يتمّ إسقاطها بشكل فردي وفرضها على طريقة المرور بقوّة وفرض الأمر الواقع ونعتبر الحوار الذي دعا إليه رئيس الجمهورية بعد عشرة أشهر من الانتظار والرفض والتردّد وبالطريقة المضمّنة في المرسوم أعلاه غير قادر على إخراج البلاد من أزمتها بل سيعمّقها ويطيل أمدها إلى حدّ تفكيك أوصالها وإلغاء ما راكمته أجيال متعاقبة، معلنا  رفضه المشاركة في الحوار بالصيغة المعلنة في المرسوم.

وجاء في نصّ البيان '' نكرّر رفضنا لأيّ اصطفاف أو عودة إلى ما قبل 25 جويلية تلك الحقبة التي غلب عليها الفشل واستبيحت فيها الدولة وتحوّلت إلى غنيمة ونجدّد تأكيدنا على أنّنا سنتصدّى لدعاة الفوضى والعودة إلى الحكم عبر الاستقواء بالدول الأجنبية مدّعين الدفاع عن الديمقراطية التي طالما انتهكوها وتعدّوا عليها مستخدمين أجهزة الدولة.

 ر.ع