قال أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي خلال كلمة ألقاها بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للشغل اليوم 1 ماي 2020، و بثتها الصفحة الرسمية للاتحاد أن إلغاء احتفالات العيد العالمي للشغالين بساحة محمد علي وسط العاصمة جاء هذا العام بسبب الإجراءات القائمة جراء جائحة كورونا.

و أكد الطبوبي أن الظرف الحالي يتطلب تقاسم التضحيات للخروج من الأزمة و هو ما جعل الاتحاد يكون أول المرحبين بكل الإجراءات التي تصب في مصلحة تونس بما فيها إحداث صندوق 1818  و انخرط فيه و كان من أول الداعمين له حيث حث كل العمال المنتمين للاتحاد بالمساهمة بيوم عمل لفائدة الصندوق و غيرها من الإجراءات الأخرى لدعم المستشفيات العمومية لكن لم يعد باستطاعة الأجراء أن يضحوا أكثر من دلك في ظل الارتفاع المتزايد للأسعار و الاحتكار و التهرب الجبائي  داعيا الدولة إلى وقف الاقتطاع من أجور العمال لأن دلك أصبح يمثل عبئا.

و أكد الاتحاد استيائه من وضع بعض المؤسسات الاقتصادية التي ستشهر إفلاسها بسبب الأزمة الاقتصادية مشددا على أن الدولة مطالبة بالتدخل و إيجاد حل بدل أن تفلس الشركات و يجد عمالها أنفسهم في وضع صعب إزاء البطالة مؤكدا ضرورة محاسبة المحتكرين و المهربين حيث أنهم كانوا عاملا تخريبيا للاقتصاد.

كما أضاف الأمين العام لإتحاد الشغل أن الصبر نفذ بخصوص استغلال الوضع الحالي لتنفيذ قرارات تمس من الشغالين وأجورهم وفق تعبيره.

و ندد الأمين العام للاتحاد بما سماه تصريحات مستفزة لبعض أصحاب المؤسسات الاقتصادية التي تنم عن إفراط في الأنانية و عدم اكتراثهم و تنكرهم لواجب التآزر بين المؤسسات و الدولة و تنكرهم لاتفاقاتهم بخصوص خلاص الأجور و من بينها اتفاق 14 أفريل الذي أعاد الثقة إلى القطاع الخاص.

وحذر الطبوبي في ذات السياق من خطر أي تحركات أو احتجاجات اجتماعية قادمة خاصة في ظل الأوضاع الحالية التي كشفتها و عرتها أزمة الكورونا بين فئات مفقرة و مقصاة من التنمية و مهددة بالجوع و البطالة و الفقر و أخرى قليلة العدد لكنها تحوز كل الإمكانيات، و أيضا وضعيات أخرى عرتها الكورونا و كشفتها للعلن و منها وضعية الآلاف من المتقاعدين الذين لا تتجاوز أجورهم بضع دنانير في تجاوز صارخ و ظالم لكل الشروط و الضوابط التي تحفظ كرامتهم و وضعيات المعلمين و الأساتذة النواب التي يجب تسويتها في  أقرب وقت و دون تأجيل و إيقاف التعامل بالصيغ الهشة التي لا تضمن كرامة العمال.

كما حذر من فرض قيود إضافية  و استغلا ل ظروف الأزمة لتمرير قرارات لا شعبية و تحميل الشعب تبعات خيارات فاشلة لا يد له فيها كما حذر من أن يكون رفع الحجر الصحي العام استجابة لضغوطات اقتصادية من بعض الفئات الانتهازية التي تسبق الربح على الأرواح و تسبق مصالحها الخاصة على مصلحة البلاد العامة.

و قال الطبوبي أن على السلطة العمومية أن تكون أكثر صرامة أمام تجار الموت و المتهربين من الجباية و أن تحرص على توفير التموين الضروري للشعب و أن تقف في وجه من يحاول الاستثرتاء على حساب الشعب و ان تلتزم الوضوح و الشفافية في ما تقول و ما تفعل .

 و حسب أخر تحيين لوزارة الصحة بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا في تونس 994 حالة، من جملة 22957 اختبار جملي، عدد الحالات المتماثلة للشفاء بلغ 305 حالة، عدد الوفيات بلغ 41 حالة. 

مقالاتنا حول فيروس كورونا على هذا الرابط.

ح ب أ