قلب تونس: نبيل القروي تمّ إيقافه بقرار سياسي ولن يتمّ الإفراج عنه إلاّ بقرار سياسي
رفض الإفراج عن القروي: وزير العدل يبيّن موقف وزارة العدل من القرارات القضائيّة
رفض الافراج عن نبيل القروي
رسالة نبيل القروي إلى راشد الغنوشي
قال القيادي في حزب قلب تونس حاتم المليكي، أنّ قرار رفض الإفراج عن نبيل القروي هو قرار غير مفاجئ لقلب تونس.
وخلال ندوة صحفيّة لحزب قلب تونس صباح اليوم الأربعاء 2 أكتوبر 2019، أفاد المليكي أنّ قرار إيقاف نبيل القروي هو قرار سياسي الهدف منه إقصاء طرف سياسي في البلاد، وأضاف أنّ الإئتلاف الحاكم الذي تقوده حركة النهضة يرفض التداول السلمي على السلطة، وقد حاولت بكلّ الطرق منذ أن تمّ طرح مقترح تعديل القانون الإنتخابي، إقصاء القروي، وأشار إلى أنّ حركة النهضة تريد أن تبعث الفوضى في البلاد، وتسعى إلى تلويث الإنتخابات، وغايتها مواصلة البقاء في السلطة.
من جهتها قالت سميرة الشواشي الناطقة باسم حزب قلب تونس، أنّه من المفروض أن يشرف نبيل القروي على حملته الإنتخابيّة بصفته رئيسا للحزب ومرشّحا للرئاسيّة في دورها الثاني، وأكّدت أنّ حزب قلب تونس له حظوظ كبيرة في الفوز بالتشريعيّة وهو قادر على تأسيس حكومة دون حركة النهضة وحركة تحيا تونس، وأضافت أنّ وصف حزب قلب تونس بحزب ''المقرونة''، ولكنّه لم يكن أبدا البندقيّة التي أصابت الشعب التونسي قائلة '' هو حزب القرونة ولكن لم يكن أبدا حزب المڨرونة التي ضربت الشعب التونسي بالرّش''.
وأتبعت الشواشي قائلة أنّ نبيل القروي دخل للسّجن بقرار سياسي ولا يمكنه الخروج منه إلاّ بقرار سياسي، وأشارت إلى أنّ صاحب السلطة اليوم في تسيير القوانين له غاية في الإنقلاب على شرعيّة الصندوق، وحمّلت مسؤوليّة سجن القروي لحركة النهضة وأداتها التي نفّذت بواسطتها مخطّطها وهي حركة تحيا تونس الممثّلة في شخصها يوسف الشاهد، حسب قولها.
بدوره قال القيادي في حزب قلب تونس عياض اللّومي، أنّ نتيجة الإنتخابات ستحرّر نبيل القروي قائلا '' الذّي سيحرّر نبيل القروي هو صناديق الإقتراع''، وأفاد أنّ دائرة الإتّهام أقرّت أنّ حاكم التحقيق الذي أصدر قرار إيقاف القروي هو غير مختصّ، وبيّن أنّ هذه الأخيرة ليست مختصّة أيضا في تقييم ملف القروي، واكّد أنّ القاضي التابع لدائرة الإتّهام التي أصدرت قرار سجن القروي، وصفه بالقرار ''الشّاذ والمهزلة''، هو قاضي معزول بسبب فساد أخلاقي ''سكر وعربدة''.
واستنكر اللّومي صمت القضاة الشرفاء أمام هذه المهزلة حسب قوله، وثمّن البيان الذي أصدرته جمعيّة القضاة الذي أشارت فيه أنّها لا تحمي القضاة المسيّسين، وأكّد أنّ هناك عبث بالمسار الديمقراطي والمسار الإنتخابي، وتداخل بين المسار القضائي والديمقراطي، جعل من تونس ''أضحوكة أمام العالم''.
تعليقك
Commentaires