عقدت كتلة قلب تونس ظهر اليوم الخميس 27 ماي 2021، ندوة صحفية بمقرّ البرلمان، عادت من خلالها على تفاصيل إيقاف رئيس الحزب نبيل القروي والحيثيات الجديدة في القضية وكان نواب الكتلة قد تعمّدوا ارتداء الشارة الحمراء تنديدا بإيقاف رئيس حزبهم. 

رئيس الكتلة أسامة الخليفي أفاد في كلمته أنّ نبيل القروي قبل أن يكون زعيم حزب سياسي هو كان مستثمر في الميدان الإعلامي وبيّن أنّ سياسة الهرسلة طالت القروي من خلال مواقف قناة نسمة ومواقف الحزب، ''اثنان استثمرا في الإعلام تمّ الزجّ بهما في السجن'' صرّح الخليفي في إشارة منه لصاحب قناة الحوار التونسي سامي الفهري زيادة عن نبيل القروي. 

وأكّد الخليفي أنّ نبيل القروي "سجين سياسي بامتياز'' واعتبره أوّل سجين سياسي بعد الثورة وتابع قائلا ''أُستُعمل ضدّه ملف ملفّق، ملف جاء عن طريق وشاية من قبل أطراف متسيّسة وخاضت غمارات عدّة في السياسة منها الإنتخابات الرئاسية''. وأضاف الخليفي أنّ القروي أصبح بعد الإنتخابات الخصم السياسي الأوّل ''لحاكمي قصر قرطاج وحزامهم السياسي''.  

وكشف الخليفي أنّه ونظرا لعدم تجديد الإيقاف التحفظي لنبيل القروي فإنّه قانونيا اليوم محجوز  دون واجب قانوني لمدّة 23 يوما وأضاف قائلا ''اليوم نبيل القروي هو رهينة سياسية ومحتجز سياسي ومُهرسل سياسيا لمدة 23 يوما خارج القانون''. وتابع رئيس كتلة قلب تونس أنّ عائلة نبيل القروي وأعضاء حزبه وكلّ العائلة الموسّعة لم تقدر على جمع مبلغ الإفراج عن القروي المقدّر بعشرة مليارات بالإضافة إلى أنّ كلّ أمواله وأسهمه مجمّدة لذلك لم يتمّ الإفراج عنه. 

''نحن اليوم في معركة سياسية طويلة المدى نخوض غمارها في قلب تونس وضحيتها نبيل القروي وأخوه غازي القروي'' صرّح الخليفي مؤكّدا أنّ النائب غازي القروي متمسّك بالحصانة لأنّه ''نائب مُهرسل سياسيا ويعتبر أنّ قضيّته مسيّسة ويتمسّك بهذه الحصانة لأنّها مجعولة لحمايته من ذلك''. 

وأعلن أسامة الخليفي أنّ كتلة قلب تونس تُطالب ''بالإفراج فورا عن نبيل القروي'' وإخراجه من وضعية الهرسلة السياسية والإحتجاز القصري خارج القانون. كما أفاد أنّ حزب قلب تونس سيقوم بتدويل القضية على مستوى عالمي وإقليمي وتابع قائلا ''قمنا بتكليف العديد من المحامين العالميّين لتدويل القضية في المحاكم الدولية''. 

كما أفاد أنّ حزب قلب تونس سيوجّه رسالة إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد ليُبيّن له مسؤولياته مشيرا أنّ قيس سعيد يدّعي تطبيق القانون في حين أنّ خصمه السياسي أصبح سجين سياسي دون وجه حقّ وخارج الآجال القانونية، ''إيقاف نبيل القروي أصبح فضيحة مدوية على جبين الديمقراطية التونسية  وعلى جبين كلّ من استعمل الدولة في هذه القضية''. واعتبر الخليفي أنّ هناك استهداف لحزب قلب تونس وللكتلة بغاية إضعافها وإضعاف التمشي السياسي الذي اختاره الحزب وورئيسه والمتثّل في مساندة حكومة هشام المشيشي 

نزيه الصويعي محامي نبيل القروي في كلمة له بيّن أنّ الإيقاف التحفظي مدّته تقدّر بستّة أشهر وأكّد أنّه ومع منتصف  الليل من هذا اليوم يكون نبيل القروي قد امضى 180 يوما أيّ أنّ فترة الإيقاف التحفظي انتهت وفي صورة عدم تجديدها من القانوني الإفراج الفوري على القروي. 

وأضاف الصويعي أنّ هيئة الدفاع عن القروي طالبت قاضي التحقيق بضرورة الإفراج الوجوبي عن القروي بعد انقضاء 21 يوما عن إيقافه التحفظي الذي ا يُمكن أن يزيد عن  180 يوما إلا في حالة التمديد ولكن لم يقع التمديد. وأكّد أنّ هذا المطلب قد قُبل شكلا خلافا لما تمّ تداوله، ولكن من ناحية الأصل فإنّ قاضي التحقيقفسّر أنّ فترة الإيقاف الأولى خلال الإنتخابات الرئاسية مفصولة عن فترة الإيقاف الثانية خلال شهر ديسمبر الفارط وإنّ فترة الإيقاف التحفّظي تنطلق من بطاقة الإيداع بالسجن الثانية. 

وأكّد محامي نبيل القروي أنّه تمّ الإستئناف في ذلك القرار وأنّ الملف في اتجاه محكمة التعقيب لحسم ذلك النقاش. وأشار أنّ المطلب تمّ قبوله شكلا وتمّ الإستئناف، وعاد الصويعي على ملف غازي القروي مشيرا أنّ الحصانة البرلمانية هي لحماية رجال السياسة من الهرسلة وغازي القروي سيظل متمسّكا بها. وكان قاضي التحقيق في القطب القضائي المالي أرسل طلب رفع الحصانة عن غازي القروي  إلى مجلس النواب، لكنّه لم يتم النظر فيه بعد.

ي.ر