كان عضو الحملة التفسيرية لرئيس الجمهورية، قيس القروي، ضيف إذاعة شمس صبيحة اليوم 28 جويلية 2022 حيث أكد أنه وقعت أخطاء عديدة لدى احتساب نتائج الاستفتاء لكنها لا تؤثر على مجموع الأصوات  مشيرا الى أنّ الهيئة وضعت أرقام ولايات في جداول ولايات أخرى- رغم أن الأرقام صحيحة لكن المعطيات ترتيبها خاطئ. واعتبر أن هذا الخطأ من المفترض أن لا يحدث لأن العملية تتم عبر تطبيقة الية. واعتبر القروي أن ضغط الوقت لم يكن في صالح الهيئة التي كان عليها تجهيز 11 ألف مكتب اقتراع في شهرين والأدوات الانتخابية وطباعة الأوراق وغيره من الأمور اللوجيستية محيلا الى أن أزمة الإدارة التونسية هي "نقص التفكير والابداع وقلة الكفاءة".

واعتبر أن الأصوات التي تؤكد أنه يوجد تزوير تصطادُ في الماء العكر ويبحثون عن أيّ خطأ تافه لحسابات سياسية، مؤكدا أنّ الأطراف التي تطعنُ في قرارات الرئيس  وتعارض الأمر 117 رغم أنها ساندت لحظة 25 جويلية (التيار) هي أطراف تمارس طرق خبيثة حتى لا يبارح الرئيس مكانه ولا يتخذ أي قرارات حتى يتسنى لهم الادعاء انه لم ينجح في مساره.

"يوجد أطراف غير وطنية لا تريد لهذا الوطن أن يتقدم خشية خسارة امتيازاتها ومكتسباته من نظام بن علي والعشرية التي تلت ذلك، يوجد في المقابل شعب يريد التقدم وله إرادة سياسية تريد تحقيق ذلك  (...) التسجيل الالي  ساهم في إضافة مواطنين لم ينتخبوا منذ 2011 وكان من المتوقع أنهم لن ينتخبوا هذه السنة أيضا، الجسم الانتخابي هو 7 مليون ناخب وليس 9 مليون لذلك تكون نسبة المشاركة في الاستفتاء 40 فاصل 1 بالمائة وليس 30 بالمائة فقط. اذا نريد مقارنة نتائج الاستفتاء بالانتخابات الفارطة فعلينا استخدام نفس الجسم الانتخابي أي 7 مليون ناخب. نسبة المشاركة في الاستفتاء محترمة جدا"

 وأكد أنه حتى أضفنا لعدد المصوتين بـ لا مليوني صوت إضافي فستبقى النعم هي المنتصرة حسابيا. وأشار الى أن رئيس الجمهورية قيس سعيد له 5 سنوات فقط في الحكم وهي فترة قصيرة نسبيا ولذلك هو يطبق مشروعه الانتخابي نافيا أن يكون مشروعه انفراديا أو استبداديا مذكرا بأنه بعد الانتخابات في ديسمبر المقبل سيكون لتونس برلمان جديد وسيتم تعيين محكمة دستورية وتعود الحياة السياسية للوضع الطبيعي وتكون هناك ضمانات ورقابة ضد الرئيس.

ع.ق