قيس القروي: النظام المجالسي لن يلغي الأحزاب وسلك الولاة والمعتمدين

كان قيس القروي، عضو الحملة التفسيرية لقيس سعيد ضيف الاذاعة الوطنية اليوم 21 ديسمبر 2021، حيث نفا وجود أي انقسام بين أنصار رئيس الجمهورية ساخرا من ادعاءات وجود "حراك 25 جويلية" و"حراك 17 ديسمبر"، وأكد القروي أنّ هذه الحملات غير موجودة وأنّ أعضاء الحملة التفسيرية متطوعون وحاملو المشروع لا تجمعهم سوى فكرة وليس لهم أي مصالح فردية يمكن أن تخلق انقسامات في صفوفهم.
"يوجد من نسبوا أنفسهم زورا الى هذا المشروع وهم غير مؤمنون بالفكرة ولا يعلمون محتواها، يوجد من انتسبوا حتى لرئيس الدولة. نحن لسنا حزب سياسي ولا مصالح لنا في الحكم أو السلطة. تجمعنا رؤية لتونس ولا تهمنا تعيينات في سلك المعتمدين أو غيره، لن يوجد أي حزب يدعى حزب قيس سعيد. المنظومة التي تسمح لرجال الاعمال والاغنياء بشراء السياسيين وفرض مشاريعهم، منريدها أن تنتهي. نحن لا نريد الغاء الانتخابات أو الغاء الأحزاب والمنظمات، نحن لنا مشروع لتشريك المواطنين في الحياة السياسية دون الحاجة لأموال لقيادة حملات انتخابية لأن الترشح على مستوى العمادات سيكون على أساس المعرفة بذلك المواطن ومشروعه."

وفسّر القروي أن الترشح على الأفراد يجعل المتساكنين يعلمون بأنفسهم مرشحي القرب ومن جيرانهم، ذلك يحتاج لحملة انتخابية وأموال، مما سيقضي على الفساد السياسي.وأكد أن المجلس الجديد سيكون له وظيفة تشريعية ورقابة أقوى لأنها ستكون في المحلي وليس الوطني وسيكون له حتى سلطة سحب الثقة من رئيس الجمهورية، معلقا "ما الذي يمنع الاطراف التي تتدعي ان لها عمق شعبي من ترشيح ممثلين لها في العمادات؟".

وتابع أن النظام المجالسي ليس نظام اللجان الشعبية الي لها سلطة تنفيذية وتشريعية بينما المجلس المحلي ليس له سلطة تنفيذية بل يسهر على تنفيذ القرارات الوطنية والمشاريع الحقيقية. وأكد أنه لن يتم التخلي عن المعتمد والعمدة والوالي ولن يتم تغيير أيّ أمر والمساس بـأي تنظيم لهياكل الدولة، وأن ذلك سيعود للسلطة السياسية الجديدة بعد الانتخابات.

"14 جانفي تاريخ الالتفاف على الثورة والمنظومة هي التي قررت التخلي عن بن علي واحتواء الثورة واعادة وجوه سابقة للساحة، التونسيين لم ينقسموا اليوم بل انقسموا منذ 2011. الرئيس استجاب للمواطنين الذين طلبوا منه وضع حد لانهيار الدولة، الرئيس لم يلغي الدستور، الناس لها حقّ أن تخاف في هذه الفترة ولا يوجد أيّ سجناء لحرية التعبير أو اعتداء على ذلك، لا يوجد أي سجين سياسي بل قضايا من قبل 25 جويلية ضد العربدة والاعتداء على القانون."

ع.ق