كان المُشارك في الحملة التفسيرية لرئيس الجمهورية قيس سعيد، قيس القروي، ضيف إذاعة شمس 27 أكتوبر 2022  حيث أكد رفضه لقرار المراقبة القبلية للتوريد  متسائلا عن سبب هذا القرار، مؤكدا أنه من الضروري التثبت من الشركات الوهمية وشركات الواجهة الموجودة في الفراديس الضريبيّة وفتح تحقيقات، عوض تضييق الخناق على الشركات التونسية الصغيرة والسوق التونسية المحدودة.

"على الدولة أن تتدخل لتضرب بيد من حديد حتى تشتغل الشركات العمومية بنفس الالتزام والصرامة التي تشتغل بها الشركات الخاصة،  شركة عمومية لا تعني الفساد والمحاباة والتراخي والاف الموظفين الذين يتلقون أجور دون أي إنتاجية ! (...) اليوم غلاء الأسعار غير معقول وكلفة الإنتاج ليست سببا. في العالم الحديد والعلفة والأسعار العالمية في تراجع والاسعار في تونس في ارتفاع !على الدولة أن تتدخلّ، يوجد شركات تتحكم في 80  بالمائة من انتاج الحليب والبيض والدجاج، على الدول فتح تحقيق في هذه الشركات الضخمة وفي حقيقة كلفة الإنتاج- على هذا أن يتوقف ! يجب تدعيم المراقبة، اليوم يوجد أشخاص تسيطر على السوق."

وتسائل القروي "أين وزيري النقل والفلاحة؟ " في إشارة الى تبليغ موظفين عن شبهات فساد في هذه القطاعات مستغربا لماذا لم يتم فتح تحقيقات رغم وجود ملفات فساد.

ومقابل انتقاده لمردود الحكومة والوزارء وانتشار الفساد والاقتصاد الريعي وارتفاع الأسعار، بقي الناشط السياسي وفيّا لرئيس الحمهورية قيس سعيد الذي  اعتبر أنه يقوم بمجهود جبار من اجل اصلاح مقاومة الفساد وإصلاح القضاء خاصة، واصفا رئيس الدولة بأنه " من اشجع ما يكون".

 ولكنّ وقفة التمجيد للرئيس لم تمنعه، من مطالبته بجهة أخرى بالقيام باقالة كل مسؤول  لا يملك حلول ويكتفي بلعب دور تقني  مشددا أن الدولة بحاجة لكفاءات وليس لاداريين.

ع.ق