قمة المناخ : رغم التعثر إعلان تاريخي لفائدة "الخسائر و الاضرار "

أسبوعين من المفاوضات و سبع و ثلاثين ساعة إضافية لموعد الاختتام الرسمي ، انتهى  باعتراف تاريخي ، اعتراف  بضرورة تقديم المساعدة المالية للدول الأكثر تأثرا من الأضرار المناخية . تم في النهاية الاتفاق على التعويض لل "الخسائر و الأضرار" ، و سيمول الصندوق مالحكومات الغنية من أجل إنقاذ وإعادة بناء المناطق الفقيرة التي عانت من تأثيرات التغيرات المناخية ،  في المقابل فشلت الدول الـ 196 المشاركة في إيجاد توافق حول الوقود الأحفوري.

من شرم الشيخ المدينة الساحلية المصرية انطلقت مفاوضات المناخ يوم 6 نوفمبر 2022 ، مفاوضات اتسمت بطابع ملح و نبرة " مأساوية " نظرا للانعكاسات السلبية للتغيرات المناخية على العالم وبصفة خاصة على الدول الفقيرة التي لا تساهم بشكل كبير في تلوث الكرة الأرضية لكنها الاكثر تأثرا بهذه التغيرات  . على سبيل المثال تساهم أفريقيا بحوالي 4 في المائة فقط من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في العالم لكنها تعد القارة الأكثر تضررا . لهذا السبب يعد الاتفاق على تمويل " الخسائر و الاضرار " لفائدة الدول الأكثر تضررا نجاحا طالما انتظره العالم ، في انتظار الاتفاق بخصوص الوقود الأحفوري ، الذي لا يزال انتشاره  يمثل خطرا على الكرة الارضية  .  فالوقود الأحفوري و هو طاقة غير متجددة يساهم بشكل كبير في زيادة درجات حرارة الغلاف الجوي  . و يتسبب  حرق البِترول والفحم ، وهما أبرز أنواع الوقود الأحفوري ، إلى إطلاق غازات ضارة مثل أول ثاني أكسيد الكربون وأكسيد النيتروجين وثاني أكسيد الكبريت ، و تؤدي  هذه الغازات الى تلوث الهواء وتتفاعل مع الرطوبة في الغلاف الجوي فتتحول الأمطار إلى أمطار حمضية .

 وأمام غياب التوافق بخصوص الوقود الأحفوري و بخصوص الانبعاثات العالمية ،  يمكن القول أن الاتفاق بخصوص " الخسائر والأضرار " يعد استجابة لأعراض الأزمة البيئية و ليس لاسبابها نظرا لتعثر المفاوضات بخصوص أهم أسباب التلوث البيئي " الوقود الأحفوري " . و يبدو من الواضح اليوم أن  الوصول الى هدف  1.5 درجة مئوية لارتفاع درجة الحرارة العالمية يبدو بعيد المنال . و يظهر ذلك من خلال تعثر المفاوضات ليلة السبت 19 نوفمبر 2022 ، و لو لم يتم الإعلان في وقت لاحق على إحداث صندوق الخسائر والأضرار لكان هذا المؤتمر خسارة فادحة ، لكن يبقى السؤال الان من سيقوم بتمويل صندوق الخسائر و الأضرار  ؟  و كيف سيتم احتساب الخسائر  ؟ ،  يبدو من الصعب الاجابة على هذا السؤال خاصة بالنظر إلى تململ الدول المتقدمة من بينها الولايات المتحدة الأمريكية  ، والتي وافقت على إحداث هذا الصندوق على مضض . و وجب التذكير في هذا السياق أنه و خلافا لتململ بعض الدول الملوثة ، التزمت دول أخرى على غرار اسكتلندا و الدنمارك بتمويل الخسائر النائحة عن التغيرات المناخية حتى قبل الاعلان عن احداث الصندوق ، حيث أعلنت اسكتلندا العام الماضي  تخصيصها أكثر  من مليون دولار لتمويل الخسائر والأضرار ، ثم أعلنت الدنمارك قبل انطلاق قمة المناخ بشرم الشيخ بشهر  ، عن التزامها بمبلغ 13 مليون دولار لفائدة الدول النامية . و خلال انعقاد المؤتمر أعلنت ألمانيا عن تخصيص 170 مليون دولار للخسائر و الاضرار ، ثم أعلنت بلجيكا عن تخصيصها ل 2.5 مليون أورو  لفائدة الموزنبيق التي عانت من اثار وخيمة العام الماضي نتيجة الامطار الغزيرة . أيضا أعلنت النمسا عن تخصيص 50 مليون دولار لتمويل الدول النامية المتضررة . 

ولم يستجب البيان الختامي ل " كوب 27 "  لطموح قمة غلاكسو لكبح انبعاثات الكربون الضارة وغازات الاحتباس الحراري . و تحدث  ألوك شارما، وهو رئيس قمة المناخ العام الماضي ، عن معركة عاشها هذه السنة  للحفاظ على الالتزامات التي تم التعهد بها في غلاسكو  و لم يخفي قلقه من غياب الالتزامات و الإجراءات  لخفض الانبعاثات العالمية بحلول سنة  2025 في البيان الختامي و الذي لم يختلف كثيرا عن بيان غلاسكو و اكتفى بالدعوة دون تقديم خطوات حقيقية  " متابعة التخفيض التدريجي للفحم لم يرد  في هذا النص الختامي و التخلص التدريجي من جميع أنواع الوقود الأحفوري لم  يقع التنصيص عليه  " وأضاف في تصريح اعلامي عقب انتهاء قمة المناخ بشرم الشيخ " صندوق الخسائر والأضرار ضروري ، لكنه يرقى إلى التخفيف بدلاً من الوقاية  ، وهو ما يعادل شراء ملابس جديدة للجيران بعد مشاهدة منزلهم محترقًا - لأنك أسقطت عود ثقاب مضاء " .

أمين عام الأمم المتحدة ، أنطونيو غوتيريش ،  أشار من جانبه الى خطوة هامة نحو العدالة المناخية و عن استعادة الثقة قائلا  " اتخذ مؤتمر المناخ 27 خطوة هامة نحو العدالة. أرحب بقرار إنشاء صندوق الخسائر والأضرار وتفعيله في الفترة المقبلة. من الواضح أن هذا لن يكون كافياً ، لكنه إشارة سياسية نحن بحاجة إليها لإعادة بناء الثقة المكسورة " .

و اعتبر وزير الخارجية المصري و رئيس قمة المناخ بشرم الشيخ ، سامح شكري ، أن الاتفاق بخصوص " الخسائر و الاضرار " يعد اتفاقا تاريخيا من أجل تفعيل اتفاق باريس ، مؤكدا عزمه على تحويل التهديدات المناخية الى فرص . 

و يبقى الوفاء بالالتزامات الامتحان الاصعب ، الدول النامية والفقيرة في حاجة ملحة الى التمويل من أجل التعامل مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية التي لم تساهم فيها بشكل كبير فيها ، ويجب الاشارة هنا أن التمويل لا يعد " امتيازا " بل " حقا " لهذه الدول . و قد يسمح هذا التمويل لهذه الدول بالاستثمار أكثر في الطاقة النظيفة ، و لعلها تكون حلا لفتح آفاق اقتصادية جديدة و حتى القضاء على معضلة البطالة التي تعاني منها هذه البلدان . 

رباب علوي