أصدرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين اليوم الجمعة 26 أوت 2022، بيانا أعلنت من خلاله أنّ أزمة الحصول على المعلومات في تونس باتت أكثر تعقيدا خلال الأشهر الثلاث الأخيرة وتشير المؤشرات إلى ارتفاع نسب حجب المعلومات والمنع والتضييق على العمل الصحفي وتواصل سياسة التمييز بين وسائل الإعلام.

وأعلنت نقابة الصحفيين عن تسجيل تواتر عمليات المنع والإقصاء والمضايقات من قبل الجهات الرسمية وهيئات التنظيم للصحفيين/ات. ومن بين حالات الاعتداء على الصحفيين/ات ذكرت النقابة ما تم تسجيله خلال تنظيم عديد المهرجانات الفنية الدولية. 

وكان آخر الحالات المسجلة يوم  الثلاثاء 23 أوت 2022 في حق الصحفيين/ات خلال الحفل الختامي لمهرجان مدنين الثقافي الدولي، حيث تم مضايقة الصحفيين/ات وتحديد مجال عملهم/ن من قبل هيئة التنظيم. كما تمت محاولة منعهم/ن من العمل من قبل الأمنيين المسؤولين على تأمين التظاهرة الثقافية.

هذا بالاضافة الى تواصل حالات حجب المعلومات نتيجة المنشور عدد 19 الصادر عن رئاسة الحكومة في 10 ديسمبر 2021.

كما تواترت الممارسات التمييزية بين وسائل الإعلام، ولعل آخر هذه التجاوزات التي تم تسجيلها ما أقدمت عليه وزارة الخارجية التونسية صباح اليوم الجمعة 26 أوت الجاري، حيث تم منع ممثلي وسائل الإعلام التونسية والأجنبية من العمل وتمكين فقط مؤسستي التلفزة التونسية والإذاعة التونسية ووكالة تونس إفريقيا للأنباء والوفد الصحفي الياباني من حضور اللقاء  بين وزير الخارجية التونسي ووزير الخارجية الياباني حول انعقاد ندوة طوكيو الدولية للتنمية في افريقيا (تيكاد8). 

ودعت النقابة ،  وزارة الخارجية بتقديم توضيح أسباب المنع الذي طال طواقم إعلامية خلال سعيها لتغطية لقاء حول حدث مهم تشهده تونس موفى هذا الأسبوع وتدعوها الى تدارك ذلك وتسهيل عمل الصحفيين/ات خلال القمة.

كما سجلت نقابة الصحفيين أيضا منع مراسل "صبرة أف أم" بالقيروان وبتعليمات من الوالي من دخول مقر الولاية لتغطية جلسة تعيين الهيئة التسييرية لجمعية شبيبة القيروان .

وندّدت في هذا الإطار، النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بسياسة الإقصاء والتمييز التي تنتهجها المؤسسات الرسمية في الدولة ووضعها لعوائق غير مشروعة أمام حق الصحفي في العمل وفي الحصول على المعلومات.

كما حمّلت  وزارة الشؤون الثقافية مسؤولية تواصل سوء التنظيم والمنع المتكرر للصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات من العمل خلال التظاهرات الثقافية ودعتها إلى محاسبة كل المنخرطين فيها.

كما حمّلت النقابة رئاستي الجمهورية والحكومة مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع من تضييق على حرية الإعلام في ظل غياب لأي ضمانات فعلية لحرية العمل الصحفي وضمان الحق الأساسي في الحصول على المعلومات للصحفيين/ات والمواطنين/ات.

ودعت  النقابة السلطات الرسمية الى مراجعة سياساتها الاتصالية واحترام العمل الصحفي وتقديم كل الضمانات الضرورية لحماية حرية الصحافة وحرية التعبير وإلغاء كل العوائق غير المشروعة أمامها وأمام التدفق الحر للمعلومات والحق في الحصول على المعلومات.