وفاة 13 رضيعا بالرابطة: اثبات الطابع الاجرامي والعقاب قد يصل الى السجن مدى الحياة
محمد الدوعاجي : العدد النهائي لوفيات الرضع بالرابطة هو 13 رضيع
وزارة الصحة: إعفاء عدد من مديري وإطارات الصحة
رئيس الحكومة: لا مجال لمزيد من التسيب في قطاع الصحة العمومية
سنية بالشيخ : هناك توظيف سياسي لوفاة الأطفال الرضّع بمستشفى الرابطة
أكد اليوم الأربعاء 3 أفريل 2019 رئيس جمعية الأطباء الشبّان جاد الهنشيري في تصريح لبيزنس نيوز أن آخر المعطيات المتوفرة في قضيّة الوفاة المسترابة لـ 13 رضيعا بمركز التوليد بمستشفى الرابطة بتونس بعد اتصاله برئيس لجنة التحقيق في القضية الدكتور محمد الدوعاجي حسب قوله تم إثبات وجود خطأ بشري تسبب في تلوث جرثومي، واشار الهنشيري أيضا إلى أن التلوّث قد حدث باليد أو الهواء أو بسبب عدم تعقيم المواد التي استعلمت لخلط الأدوية المخصصة للرضع.
ويقول أيضا جاد الهنشيري إنه إذا ثبتت فرضية عدم تعقيم المواد المستعملة في عملية خلط الأدوية فإن ذلك لن يُخفي المسؤولية الإدارية، التي لم توفر التعقيم اللازم موضحا أن بعض التحاليل لا تزال سارية للتعرّف على البكتيريات المتسببة في التلوث والتي يقع تحليل جزء منها بالخارج ويتطلب التعرف عليها وقتا بما أن بعض البكتريات تصبح مرئية بعد أسابيع حتى يتم تحليلها وكشفها.
وشدد الهنشيري على أن رئيس لجنة التحقيق في قضية وفاة الرضّع محمد الدوعاجي تعهّد بالكشف عن حقيقة التقرير للعلن حتى وإن لم تعلن وزارة الصحة بالنتائج النهائية للعموم مؤكدا أن اللجنة في استقلالية تامة وستتخذ الإجراءات الإدارية اللازمة في معاقبة المسؤولين وفق العقوبات الإدارية فيما سيأخذ القضاء قراراته بمعزل عن ذلك.
يذكر أن وزارة الصحة كانت قد أقرت عددا من الإعفاءات لمسؤولين وإداريين وإطارات الصحة بعدد من المستشفيات بتونس.
وأكّد محدّثنا على أنّ وجود خط بشري يتمثل في تسريب جرثومي قد ثبت، مع الإشارة الى أنّ عدم أخذ الاحتياطات اللازمة أو إعطاء الرضع مواد تسببت في الموت يعتبر جريمة كما يعتبر قانونا اثبات وجود خطأ بشري أدّى الى وفاة 13 شخصا، جريمة جنائية على معنى أحكام الفصل 115 من المجلّة الجزائية الذي ينصّ على أنّ «الإنسان الذي بدون قصد القتل يتعمد إعطاء غيره موادا ويتعمد مباشرات أو عمليات توثر له مرضا أو عجزا عن الخدمة يستوجب العقوبات المقرّرة للضرب والجرح حسب الفروق المقرّرة بالفصلين 218 – 219 من هذا القانون. ويكون العقاب بالسجن بقية العمر إذا نتج عن ذلك الـموت.»
في نطاقِ حق الرد على موقع بيزنس نيوز بتاريخ 8 أفريل 2019 يهّم البروفيسور محمد الدوعاجي رئيس لجنة التحقيق في وفاة 13 رضيعا أن يوضح مايلي: على إثر المقالين اللذين نشرهما موقع بيزنس نيوز في 3 أفريل 2019 باللغتين العربية والفرنسية، ننفي كل ما تم نسبه إلى رئيس اللجنة الوطنية للتحقيقات بشأن الأطفال المتوفين. ويهمنا أن نذكر أنّ المعلومات الوحيدة الواردة من اللجنة هي تلك التي قُدمت في 15 مارس 2019 في المؤتمر الصحفي والبيان الصادر في 28 مارس 2019. ونود، أن نذكركم بأن هذه اللجنة هي لجنة علمية مؤلفة من خبراء علميين، و لا يمكن في أي حالة أن تتمتع بسلطة إدارية أو سلطة جزائية.
س.ع
تعليقك
Commentaires