كان رئيس الحكومة الياس الفخفاخ ضيف التلفزة الوطنية وقناة حنبعل في حوار مباشر أمنه ناجح الميساوي وسماح مفتاح مساء اليوم 19 أفريل 2020.

الفخفاخ أكد أنه طالما لا يوجد دواء، فان حياة التونسيين ستتغير حتى بعد رفع الحجر الصحي يوم 3 ماي، مؤكدا أن مجلس الأمن القومي قرر انتهاج الفتح التدريجي للبلاد بداية من 4 ماي عبر حجر صحي موجه للحالات التي يمكن أن تكون أكثر تأثرا بكورونا، المرضى، الحالات المشتبه بها أو مخالطيهم.

"مع أننا في الطريق الجيد والايجابي، يوجد العديد من النقائص التي سيتم اصلاحها. القطاع الطبي بين حسن استعداده والتعامل الايجابي. هذه استعدادتنا وعلينا أن نتحرك ضمن امكانياتنا واذا وجدت نقائص نصلحها ونتجاوز الأمر. مع الفتح التدريجي للبلاد ستتكاثر العدوى وعلينا خلال هذه الفترة أن نكون مستعدين ونهيئ القطاع الصحي للسيناريوهات القادمة. نحن مازلنا في وضعية استباق ايجابية."

وأكد رئيس الحكومة وجود 200 سرير انعاش خاصة بكوفيد+ و60 ممر مخصص للمرضى، مشيرا الى أن المصحات الخاصة ستشارك ايضا في الخطة الاستراتيجية لمكافحة كوفيد عبر تعاون مع الدولة.

وتابع الفخفاخ، أن تونس تواصل استخدام مقاربة التحليل للمشتبه في اصابتهم وحاملي الاعراض ومخالطيهم.

" يوجد نوعان من التحاليل. التحاليل  التقليدية حاليا موجهة لحاملي الأعراض ومخالطيهم والى الان وصلنا الى 15 الف تحليل و3500 في الحجر الاجباري الان. اما التحليل السريعة فيها مشكلتين، الأولى هي مدى مصداقية هذا التحليل الذي يمكن ان تكون نسبة صحته في حدود 60 بالمائة فقط لكنه صالح  في حالة وجود منطقة موبوئة مغلقة للتحليل لمتساكنيها. المشكل الثاني هو الطلب الشديد من كل الدول على التحاليل وعدم توفر العرض المناسب."

 معلقا على شبهة فساد بين وزير الصناعة ونائب بمجلس النواب أكد الفخفاخ اننا في حالة حرب والاجتهادات تصير من كل الاطراف مفسرا أن وزير الصناعة صالح بن يوسف يحاول من جهته تطبيق التعلميات التي تم اتخاذها في المجلس والتي تجب ان توفر مليوني كمامة في اسبوع ولذلك قام باتصالاته. الفخفاخ أكد أنه لست وقت "الصيد في الماء العكر'' مؤكدا أنه تم بعث هيئة رقابة من قبل وزير الحكومة ومكافحة الفساد محمد عبو للنظر في الموضوع. وتابع الفخفاخ أن تونس بامكانياتها الذاتية لن تكون قادرة على صنع 30 مليون كمامة الا في فترة 5 أشهر لذلك يوجد عمل حثيث على ترفيع عدد المصانع التي تقوم بالخياطة من 40 الى 100 لتكون 30 مليون كمامة جاهزة في ظرف شهرين.

"نحن في حالة حرب، علينا أن نخرج من الأريحية ونتاقلم مع الوضع. الى حد اليوم تم اجلاء 18 الف تونسي من الخارج. نحن في وضعية حجر صحي وليس أمني والرهان هو صحة التونسيين ولذلك سنطبق القانون. حين أخذنا التفويض من مجلس النواب في 3 أيام نشرنا المراسيم في الرائد الرسمي بخطايا ضد مخالفي الحجر الصحي،  50 دينار في حالة مخالفة الحجر دون وجه قانوني و100 دينار في حالة العود وخطايا من 1000 دينار فيما فوق في حالة كان خارق الحجر مصابا بكوفيد. الردع اخترنا ان يكون خطايا وليس ايقافات وسجن لتجنب الازدحام في الايقاف."

وأعلن الفخفاخ عن دفعات ثانية من الاعانات الاجتماعية بداية شهر ماي سيقع تعزيزها بدفع الافتراضي عبر تطبيق في الهواتف مما سيجنب الاكتظاظ في مراكز البريد.

طمأن الفخفاخ التونسيين أن المخزون الغذائي متوفر لشهر رمضان معلنا أنه تم ضخ 60 بالمائة من الكمية الحالية الموجودة في السوق من مادة السميد ومؤكدا أنه ستتم معاقبة المحتكرين الذين سببوا الأزمة الفارطة، وموضحا أنه تم فتح بعض اسواق الجملة لتوفير احتياجات المواطنين  مثل أسواق العاصمة بأسعار معقولة مع الحفاظ على مسافة الأمان واجراءات الوقاية وتكليف فرد واحد من العائلة بقضاء الشؤون.

أكد رئيس الحكومة أن الاتفاق مع  الاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الاعراف مستمر لفائدة المؤسسات المتضررة والشغالين حيث تدفع الدولة 200 دينار من رواتب العمال في الشركات المعنية بالمساعدة وأن صاحب الشركة سيدفع الباقي.لاحق ، أو لا شيء من ذلك."

في علاقة بالقطاعات التي ستستأنف نشاطها  بداية من 3 ماي بين الفخفاخ أن قطاع الأغذية من صناعات غذائية وفلاحية الزراعية يشتغل حاليا  وسيستمر في شهر رمضان وكذلك القطاعات التنافسية مثل النسيج  وقطع السيارات والقطاعات الصناعية حتى لا نخسر عقودنا والتزامتنا في السوق. المحلات والمهن ستعود تدريجيا مع كراس شروط يلتزم بها أصحابها ومراقبة يومية من السلطات المحلية والبلديات.

الفخفاخ أكد أنه لن تكون هناك صلاة تراويح في رمضان وأنه استشار فقهاء من جامعة الزيتونة ومفتي الجمهورية ووزير الشؤون الدينية وسيتواصل غلق المساجد   مشددا على أن الدين الاسلامي دين يهدف للحفاظ على الذات البشرية وهي الأولوية في هذه المرحلة.

في سياق مصير السنة الدراسية أكد رئيس الحكومة أنه لا وجود لسنة بيضاء والامتحانات الوطنيستصير في كل الحالات حتى ان تم تأخيرها الى الصيف، موضحا أن وزارة التربية درست كل السيناريوهات الممكنة.

"سنذهب الى الحجر الموجه انطلاقا من 4 ماي، الأرجح أن الاقسام النهائية ستعود للدراسة منتصف ماي وستكون الامتحانات في شهر جويلية ويوم 29 أفريل سيتخذ وزير التربية قرار عودة بقية اللأقسام. العودة الجامعية ستكون بداية جوان والامتحانات في شهر جويلية."

وختاما أكد الفخفاخ أن بعد مرحلة التضامن تأتي مرحلة التضحية والبناء حيث أن الفترة القادمة ستكون فترة اصلاح مشيرا الى ان أزمة كورونا كشفت ضرورة الاستثمار في مجالات كالصناعة والتكنولوجيات التي اثبتت أن الشباب قادر على مساعدة بلده بامكانياته دون اللجوء للاستيراد ومشددا أن أولويات الاصلاح ستشمل مجالات أوسع الى الجانب الصحة التي كانت جزءا من الوثيقة التعاقيدة من البداية.